الخارجية: حكومة نتنياهو تغلق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الحرب الإسرائيلية المعلنة على حل الدولتين، وأدانت "المهاترات" التي أطلقها الوزير الاسرائيلي المتطرف (نفتالي بينت) رئيس حزب (البيت اليهودي).
وكان بنيت، خلال لقاء جمعه مع أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، طرح فيه بينت خطته لـ (إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين) على أجزاء من الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي الى (السيادة الاسرائيلية)، كضم مستوطنة (معاليه أدوميم) في المرحلة الأولى، مشدداً على (ضرورة عدم تسرع الادارة الامريكية الجديدة في تبني مبدأ حل الدولتين لشعبين، والبحث عن مقترحات أخرى لحل الخلافات مع الفلسطينيين).
وقال بيان صادر عن الخارجية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه الأربعاء، إنه ينكشف يوماً بعد يوم حقيقة موقف حكومة نتنياهو الرافض لحل الدولتين، بل وسعيها المتواصل الى الإجهاز عليه واغلاق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، عبر مسارات متعددة، من بينها: مسار ميداني تلخصه عمليات التغول الاستيطاني التهويدي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، وخلق حقائق ووقائع استعمارية جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية، ومسار سياسي دبلوماسي، يسعى الى إقناع دول العالم بـ (استحالة تطبيق حل الدولتين)، وأنه (بات من الماضي)، في محاولة لتسويق (مرجعيات جديدة للحل مع الفلسطينيين)، تنسجم مع أيديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها (مشكلة سكانية)، وليست قضية شعب مُحتل يناضل من أجل حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.
وطالب البيان، الدول كافة وفي مقدمتها الدول الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، التعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات والمواقف، وتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتها الميدانية ومواقفها أقطابها الداعية الى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. كما تطالبها بعدم التجاوب مع الطروحات الاسرائيلية الهادفة الى افشال المساعي الدولية التي تبذل لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وتابع: "آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين".
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاه الحرب الإسرائيلية المعلنة على حل الدولتين، وأدانت "المهاترات" التي أطلقها الوزير الاسرائيلي المتطرف (نفتالي بينت) رئيس حزب (البيت اليهودي).
وكان بنيت، خلال لقاء جمعه مع أفراد الطاقم الاستشاري للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، طرح فيه بينت خطته لـ (إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين) على أجزاء من الضفة الغربية، وضم مناطق أخرى بشكل تدريجي الى (السيادة الاسرائيلية)، كضم مستوطنة (معاليه أدوميم) في المرحلة الأولى، مشدداً على (ضرورة عدم تسرع الادارة الامريكية الجديدة في تبني مبدأ حل الدولتين لشعبين، والبحث عن مقترحات أخرى لحل الخلافات مع الفلسطينيين).
وقال بيان صادر عن الخارجية، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه الأربعاء، إنه ينكشف يوماً بعد يوم حقيقة موقف حكومة نتنياهو الرافض لحل الدولتين، بل وسعيها المتواصل الى الإجهاز عليه واغلاق الباب أمام فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، عبر مسارات متعددة، من بينها: مسار ميداني تلخصه عمليات التغول الاستيطاني التهويدي في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة والقدس بشكل خاص، وخلق حقائق ووقائع استعمارية جديدة على الأرض تحول دون قيام دولة فلسطينية، ومسار سياسي دبلوماسي، يسعى الى إقناع دول العالم بـ (استحالة تطبيق حل الدولتين)، وأنه (بات من الماضي)، في محاولة لتسويق (مرجعيات جديدة للحل مع الفلسطينيين)، تنسجم مع أيديولوجية اليمين الحاكم في اسرائيل، التي تتعامل مع القضية الفلسطينية على أنها (مشكلة سكانية)، وليست قضية شعب مُحتل يناضل من أجل حقه في تقرير المصير على أرض وطنه.
وطالب البيان، الدول كافة وفي مقدمتها الدول الراعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، التعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات والمواقف، وتحميل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات إجراءاتها الميدانية ومواقفها أقطابها الداعية الى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. كما تطالبها بعدم التجاوب مع الطروحات الاسرائيلية الهادفة الى افشال المساعي الدولية التي تبذل لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وتابع: "آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية اتجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض دولة فلسطين".
