باحث فلسطيني: عدم الكشف عن أسماء علماء آثار الإسرائيليين ومكان تخزين الآثار يؤكد حالة التخوف الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن
أعرب الباحث في مجال السياحة الفلسطينية، والأستاذ في جامعة الأقصى، عبد القادر ابراهيم حماد، اليوم الأربعاء، عن استغرابه من قرار قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية، بتبني موقف حكومة الاحتلال والقاضي بالاستمرار في عدم الكشف عن أسماء علماء آثار الاحتلال ومكان تخزين الآثار.

وقال حماد، في تصريح صحافي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن عدم الكشف عن ذلك يؤكد حالة التخوف التي تسود الحكومة الإسرائيلية بسبب أعمال التزييف التي يمارسها من يطلقون على أنفسهم علماء آثار إسرائيليين؛ إلا أن كثير منهم في حقيقة الأمر مجرد أدوات في يد حكومة الاحتلال الإسرائيلي ولا يتورعون عن تزييف الحقائق التاريخية والأثرية تنفيذا لسياسات الاحتلال الاسرائيلي الغاشم.

وأضاف أن أعمال التزييف التي يقوم بها هؤلاء تتماشى مع سياسة الاحتلال في تهويد الأراضي الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، ومحاولة تزييف الواقع الجغرافي والتاريخي في أرضنا المحتلة.

وأشار الى أنه بالرغم من كل أعمال الحفريات التي قامت بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية خاصة في القدس الشريف؛ إلا أنها فشلت فشلاً ذريعاً في الحصول على أي أثر أو الكشف عن معلم تاريخي يثبت ادعاءات ومزاعم اليهود، ولذلك عمدا من خلال بعض أدعياء العلم العنصريين إلى محاولة تزييف المعالم التاريخية والأثرية وسرقة الآثار، ولذلك فهم يتخوفون من الكشف عن أسماء من يطلقون عليهم "علماء آثار".

ورأى أن عدم الكشف عن الآثار التي يتم الحصول عليها يؤكد بشكل قاطع فشلهم الذريع في تأكيد مزاعمهم المريضة، وسرقة آلاف القطع الأثرية التي ترتبط بالوجود العربي الإسلامي والمسيحي على هذه الأرض، وهذا ليس بجديد على حكومة كان المسئولين فيها يقومون بسرقة الآثار ونقلها من مختلف الأراضي الفلسطينية خاصة من قطاع غزة بالطائرات المروحية.

وشدد الخبير في السياحة الفلسطينية على أنه مهما حاول الاحتلال تزييف الحقائق واخفائها الا أن ذلك لم ولن يمنع ارتباطنا وتجذرنا في هذه الأرض، ولن يقلل من حملات المقاطعة الأوربية والعالمية مع الجامعات الاسرائيلية.

وكان قاضي المحكمة المركزية "الاسرائيلية" يغال ميرسيل برّر قراره بتبني موقف حكومة الاحتلال والقاضي بالاستمرار في عدم الكشف عن أسماء علماء آثار الاحتلال ومكان تخزين الآثار، بأن "الكشف عن هويات العلماء قد يؤذيهم من الناحية المهنية".

وزعم في قراره: "هناك خوف كبير بإلحاق أذى جدي بمهنتهم ومصالحهم الاقتصادية نتيجة المقاطعة"، مضيفًا أن كثافة ونطاق الأذى للباحثين اتضح من خلال العديد من القضايا: مثل رفض قبول مقالاتهم للنشر وعدم تسلمهم منح الأبحاث والصعوبة في التعاون مع الباحثين من الخارج، وإلحاق الأذى بقدراتهم على التقدم في المراتب الأكاديمية.

وأضاف "ميرسيل" أن الأذى لا يقتصر على علماء الآثار لوحدهم، وإنما يشمل جامعاتهم.