مركز معا: المنهاج الإسرائيلي يتغلغل في قلب المدارس المقدسية
رام الله - دنيا الوطن
تابع تقرير أخير لمركز العمل التنموي/ معا آخر محاولات الاحتلال لتهويد المناهج التعليمية في القدس بربط عمليات ترميم وتطوير المدارس العربية ذات البنية التحتية المتهالكة بتطبيق المنهاج الإسرائيلي، في سعي منها لمزيد من الطمس لكل ما هو عربي وفلسطيني في المدينة المحتلة واستكمالها لمشروع "القدس الكبرى".
أشار التقرير -المعد من قبل الصحفية هبة أصلان- اشتراط "وزارة شؤون القدس" في حكومة الاحتلال تحويل ميزانية مدارس القدس الشرقية التي يرتادها الفلسطينيون، والبالغة قيمتها حسب صحيفة هآرتس العبرية 20 مليون شيكل، بقبول هذه المدارس لاعتماد المنهاج الإسرائيلي في تعليمها، معلنة أن الأموال ستحولُ للمدارس التي ستوافق على البدء بتطبيق المنهاج الإسرائيلي.
يعتبر هذا الشرط وفقا للمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، غير قانوني، فالتشريعات القانونية في "دولة إسرائيل" تمنع تخصيص الميزانية بشكل غير متساوٍ وتمييزي، وهذا مس بالحق الدستوري للمساواة والذي يصل حد التمييز المرفوض على خلفية قومية، خاصة وأن المدارس العربية هي وحدها التي ستتضرر من تطبيق هذا القرار، فالتشريعات تؤكد على أن الميزانيات الحكومية والبلدية يجب أن تكون متساوية ومبنية على أسس ومعايير واضحة ومكتوبة.
وبحسب المركز، فإن وزارة شؤون القدس لا تملك الصلاحية لاتخاذ مثل هكذا قرار لأنه يقع ضمن صلاحيات وزارة التربية والتعليم فقط، بالإضافة إلى أن "وزارة شؤون القدس" غير مخولة بالمس بحقوق دستورية دون قانون يحدد لها هذه الصلاحية بشكل واضح.
تابع تقرير أخير لمركز العمل التنموي/ معا آخر محاولات الاحتلال لتهويد المناهج التعليمية في القدس بربط عمليات ترميم وتطوير المدارس العربية ذات البنية التحتية المتهالكة بتطبيق المنهاج الإسرائيلي، في سعي منها لمزيد من الطمس لكل ما هو عربي وفلسطيني في المدينة المحتلة واستكمالها لمشروع "القدس الكبرى".
أشار التقرير -المعد من قبل الصحفية هبة أصلان- اشتراط "وزارة شؤون القدس" في حكومة الاحتلال تحويل ميزانية مدارس القدس الشرقية التي يرتادها الفلسطينيون، والبالغة قيمتها حسب صحيفة هآرتس العبرية 20 مليون شيكل، بقبول هذه المدارس لاعتماد المنهاج الإسرائيلي في تعليمها، معلنة أن الأموال ستحولُ للمدارس التي ستوافق على البدء بتطبيق المنهاج الإسرائيلي.
يعتبر هذا الشرط وفقا للمركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية "عدالة"، غير قانوني، فالتشريعات القانونية في "دولة إسرائيل" تمنع تخصيص الميزانية بشكل غير متساوٍ وتمييزي، وهذا مس بالحق الدستوري للمساواة والذي يصل حد التمييز المرفوض على خلفية قومية، خاصة وأن المدارس العربية هي وحدها التي ستتضرر من تطبيق هذا القرار، فالتشريعات تؤكد على أن الميزانيات الحكومية والبلدية يجب أن تكون متساوية ومبنية على أسس ومعايير واضحة ومكتوبة.
وبحسب المركز، فإن وزارة شؤون القدس لا تملك الصلاحية لاتخاذ مثل هكذا قرار لأنه يقع ضمن صلاحيات وزارة التربية والتعليم فقط، بالإضافة إلى أن "وزارة شؤون القدس" غير مخولة بالمس بحقوق دستورية دون قانون يحدد لها هذه الصلاحية بشكل واضح.
