العاملون في جامعة الأقصى: أزمة الجامعة تراوح مكانها وقرار فصل الزملاء تعسفياً
رام الله - دنيا الوطن
قال العاملون في جامعة الأقصى بغزة،إن أزمة الجامعة لازالت تراوح مكانها، في ظل حالة من الاستفراد والقرارات التعسفية الصادرة بحق عدد من زملائهم الأكاديميين والإداريين.
وأضاف العالمون، في بيان لهم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الثلاثاء، أن "آخر تلك القرارت كان كتاب أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بداية الشهر الحالي، ينص على تطبيق نص المادة رقم (90) من قانون الخدمة المدنية باعتبار الموظفين الإداريين التسعة الواردة أسماؤهم في القرار بحكم المتغيبين عن العمل، وذلك بسبب رفضهم الامتثال للجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة بغزة".
وأكد البيان، على أن قرار الفصل الصادر بحق الموظفينر التسعة "غير شرعي"، وأنه "لا يُقبل أي تبريرات تخرج الأمر عن حقيقة ما هو عليه، والالتفاف عليه ببعض المصطلحات التي لا تغير من واقع وحقيقة الأمر شيئاً"، وفق البيان.
وأضاف البيان: "إن هذه القرارات تفتقر إلى كل المسوغات القانونية والإدارية، حيث أنها صدرت عن جهة غير شرعية وغير مخولة قانونياً إصدار قرارات الفصل، كما أنه أمر لا يدخل ضمن صلاحيات تعليم غزة".
وتابع: "أرجع القرار إجراءاته بحق الزملاء الإداريين وفقاً للمادة (90) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م؛ لذا من حقنا أن نتساءل من هي الدائرة الحكومية وديوان الموظفين ووزارة المالية التي يجب إبلاغها بقرار الفصل الخاص بالزملاء، إذا ما كان هؤلاء الموظفين يتبعون ديوان الموظفين العام ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم العالي في رام الله؟".
واستطرد البيان: "نعلن رفضنا لهذا القرار التعسفي الجائر، والذي يأتي في سياق التصعيد المقصود والمبرمج من قبل بعض أصحاب المصالح الشخصية والفئوية تجاه جامعة الأقصى والعاملين فيها، وممن يرغب في تأكيد سلطته وسيطرته الحزبية على الجامعة وموظفيها بتحريض ودعم من المستفيدين من غياب حالة التوافق الوطني التي كانت سائدة في الجامعة قبل عام 2015 م. الأمر الذي قد يتبعه المزيد والمزيد من حالات الاقصاء للموظفين الأكاديميين والإداريين في الجامعة"، على حد تعبير البيان.
وتابع: "نرفض تجيير القوانين واستحضارها وتسخيرها لخدمة فئة معينة أو جهة سياسية دون غيرها، مؤكدين أن كل ما يحدث في الجامعة من إجراءات هي إجراءات غير شرعية ولا تستند إلى مسوغات قانونية، كونها تتخذ من جهة غير معترف بها وبمعزل عن موافقة المرجعيات الشرعية المخولة بذلك والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم العالي".
وقال: "نرفض رفضاً تاماً وبما لا يدع مجالاً للشك قيام تعليم غزة بتثبيت ولايتها الإدارية على جامعة الأقصى والعاملين فيها من أكاديميين وإداريين، مؤكدين علي مرجعية الجامعة القانونية، مما يفسح المجال لإيجاد حل جذري لمشكلة الجامعة".
وأضاف: "ندعو الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياته، والتراجع عن قرار فصل الزملاء الإداريين فوراً، وعدم المس بوجودهم الإداري داخل الجامعة، وإلا فإننا لن نتأخر عن دعوة العاملين بالجامعة إلى القيام بسلسلة فعاليات وإجراءات للتضامن مع زملائهم والوقوف إلى جانبهم".
قال العاملون في جامعة الأقصى بغزة،إن أزمة الجامعة لازالت تراوح مكانها، في ظل حالة من الاستفراد والقرارات التعسفية الصادرة بحق عدد من زملائهم الأكاديميين والإداريين.
وأضاف العالمون، في بيان لهم، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الثلاثاء، أن "آخر تلك القرارت كان كتاب أصدرته وزارة التربية والتعليم العالي في غزة بداية الشهر الحالي، ينص على تطبيق نص المادة رقم (90) من قانون الخدمة المدنية باعتبار الموظفين الإداريين التسعة الواردة أسماؤهم في القرار بحكم المتغيبين عن العمل، وذلك بسبب رفضهم الامتثال للجنة التحقيق التي شكلتها الوزارة بغزة".
وأكد البيان، على أن قرار الفصل الصادر بحق الموظفينر التسعة "غير شرعي"، وأنه "لا يُقبل أي تبريرات تخرج الأمر عن حقيقة ما هو عليه، والالتفاف عليه ببعض المصطلحات التي لا تغير من واقع وحقيقة الأمر شيئاً"، وفق البيان.
وأضاف البيان: "إن هذه القرارات تفتقر إلى كل المسوغات القانونية والإدارية، حيث أنها صدرت عن جهة غير شرعية وغير مخولة قانونياً إصدار قرارات الفصل، كما أنه أمر لا يدخل ضمن صلاحيات تعليم غزة".
وتابع: "أرجع القرار إجراءاته بحق الزملاء الإداريين وفقاً للمادة (90) من قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م؛ لذا من حقنا أن نتساءل من هي الدائرة الحكومية وديوان الموظفين ووزارة المالية التي يجب إبلاغها بقرار الفصل الخاص بالزملاء، إذا ما كان هؤلاء الموظفين يتبعون ديوان الموظفين العام ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم العالي في رام الله؟".
واستطرد البيان: "نعلن رفضنا لهذا القرار التعسفي الجائر، والذي يأتي في سياق التصعيد المقصود والمبرمج من قبل بعض أصحاب المصالح الشخصية والفئوية تجاه جامعة الأقصى والعاملين فيها، وممن يرغب في تأكيد سلطته وسيطرته الحزبية على الجامعة وموظفيها بتحريض ودعم من المستفيدين من غياب حالة التوافق الوطني التي كانت سائدة في الجامعة قبل عام 2015 م. الأمر الذي قد يتبعه المزيد والمزيد من حالات الاقصاء للموظفين الأكاديميين والإداريين في الجامعة"، على حد تعبير البيان.
وتابع: "نرفض تجيير القوانين واستحضارها وتسخيرها لخدمة فئة معينة أو جهة سياسية دون غيرها، مؤكدين أن كل ما يحدث في الجامعة من إجراءات هي إجراءات غير شرعية ولا تستند إلى مسوغات قانونية، كونها تتخذ من جهة غير معترف بها وبمعزل عن موافقة المرجعيات الشرعية المخولة بذلك والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم العالي".
وقال: "نرفض رفضاً تاماً وبما لا يدع مجالاً للشك قيام تعليم غزة بتثبيت ولايتها الإدارية على جامعة الأقصى والعاملين فيها من أكاديميين وإداريين، مؤكدين علي مرجعية الجامعة القانونية، مما يفسح المجال لإيجاد حل جذري لمشكلة الجامعة".
وأضاف: "ندعو الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياته، والتراجع عن قرار فصل الزملاء الإداريين فوراً، وعدم المس بوجودهم الإداري داخل الجامعة، وإلا فإننا لن نتأخر عن دعوة العاملين بالجامعة إلى القيام بسلسلة فعاليات وإجراءات للتضامن مع زملائهم والوقوف إلى جانبهم".
