نواب التغيير والإصلاح يدينون قرار منع الأذان ويصفونه بالجريمة

نواب التغيير والإصلاح يدينون قرار منع الأذان ويصفونه بالجريمة
رام الله - دنيا الوطن
أدان نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي، قانون منع الأذان الذي ينص على حظر رفع الآذان عبر مكبرات صوت المساجد في القدس والأراضي 1948، ووصفه بالجريمة النكراء تضاف لمسلسل جرائم الاحتلال بحق المسلمين ومقدساتهم.

النائب الدكتور عبد الرحمن الجمل، وصف القانون بالظالم، واعتبره جريمة جديدة تضاف إلى سجل إسرائيل الأسود المليء بالجرائم والتجاوزات والتي تتجلي في منع
الآذان في القدس عبر مكبرات الصوت.

وشدد النائب الجمل، أن هذه الجريمة النكراء لن تمر وسيستمر الآذان ليصدح فوق مآذن وقباب المسجد الأقصى وفي كل مكان من أرض فلسطين المباركة فهي ارض الإسلام والمسلمين.

وقال: "إن الله سبحانه أخزاهم وأعلن الآذان على منصة الكنيست، وهذه اهانة وخزي لهؤلاء اليهود وسيستمر الآذان ليصدح فوق مآذن وقباب المسجد الأقصى".

من جانبه استنكر النائب الدكتور يوسف الشرافي، القرار بقوله: "لاشك أن إسرائيل تسير وفق مخطط إجرامي في تجرؤ واضح على القدس وعلى ديار القدس".

وأوضح الشرافي، أن الاحتلال الإسرائيلي بمؤامراته يريد أن يكتم كل نفس إسلامي على أرضنا الفلسطينية المباركة، مشدداً على أن رجال ونساء وأطفال فلسطين يؤكدون أن هذه الشعيرة لن تموت.

من جهته ندد النائب الدكتور سالم سلامة، بالتعسف الإسرائيلي، واعتبر هذا القرار تعدي صارخ على شعيرة من شعائر الله، مضيفاً: "وصل بهم الفساد أن يحاولوا منع الآذان ورفع ذكر الله فوق المآذن وفوق القباب وفوق المساجد، وإن حاول اليهود منع الآذان من فوق المآذن والقباب فسوف نؤذن فوق بيوتنا وسوف نؤذن حتى في مبنى الكنيست".