جديد القضاء الشرعي .. نفقة علاج للزوجة وتعليم جامعي للأولاد إن ثبت ذلك

خاص دنيا الوطن- ريم سويسي
لم تعد النفقة الشرعية للزوجة تقتصر على المأكل والمشرب والمسكن والملبس فقط، بل وفي ظل التغيرات التي نشهدها في حياتنا اليومية مؤخرأ، فقد أقرت المحاكم الشرعية في غزة بعض السوابق القضائية، مثل أن تشمل نفقة الزوجة العلاج ونفقة التعليم الجامعي للأولاد، إن ثبت ذلك.  

يقول المحامي النظامي- الشرعي، يونس الطهراوي مدير الوحدة القانونية في المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات: "الجميع يعلم أن النفقات التي ترفع من قبل الزوجة على الزوج تشمل المأكل والمشرب والمسكن والملبس، لكن مؤخراً كنا في طاولة حوار مع القضاء الشرعي، وتم طرح موضوع لماذا لا يكون هناك نفقة علاج وتعليم للزوجة؟

ويضيف، "كان هناك رد من رئيس محكمة الاستئناف في المحكمة الشرعية القاضي عمر نوفل، الذي أفاد بأن هذا الموضوع مطروح لدى القضاء الشرعي، وفعلأ رفعت قضايا نفقة علاج للزوجة، الأمر الذي يعتبر تطوراً إيجابياً في منظومة حقوق المرأة وما تجريه المحاكم الشرعية من تعديل للقوانين المعمول بها للتخفيف عن النساء في مجتمعنا".

للاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع، كان لـ "دينا الوطن" اللقاء مع القاضي نوفل، الذي أعطى إجابة شافية فيما يتعلق بما هو جديد حيال نفقة الزوجة ونفقة التعليم.

ابتدأ القاضي حديثه بقوله: "إن نفقة الزوجة واجبة على زوجها بمجرد العقد سواء أكان الزوج فقيراً أو غنياً، وقد حدد القانون الفلسطيني نفقة الزوجة وفق المادة 160-161-162-165 من قانون الأحوال الشخصية المعمول به في قطاع غزة هي نفقة الطعام والشراب والكسوة والمسكن، ولكن يمكن للزوجة أن تتقدم بدعوى مصاريف ولادة وكسوة مولود على اعتبار أن هذه المصاريف واجبة على الزوج، وقد صدرت أحكام كثيرة وعديدة من المحاكم الشرعية بهذا الخصوص".

وأضاف، "هناك رؤية موجودة لدى الكثير من القضاة والقانونيين أنه في حال تم سن قانون جديد أن يتناول نفقة العلاج والتعليم للزوجة لاسيما أن غالبية الزوجات غير عاملات".

واستدرك بالـتأكيد على حقيقة أن هناك سوابق قضائية حدثت لدى المحاكم الشرعية، وأن بعض المحاكم حكمت على اعتبار أن العلاج هو جزء من النفقة وجزء من احتياجات المرأة فحكمت بعض المحاكم بأحكام متضمنة علاج الزوجة، وكذلك صدرت بعض الأحكام وتضمنت الإنفاق من قبل الزوج على أولاده حتى سن التعليم الجامعي بمعنى أن هناك سوابق قضائية لدى بعض المحاكم.

وبين أن المحكمة حكمت لأولاد تجاوزوا سن السادسة عشرة، وأثبتوا للمحكمة أنهم في سن الدراسة وأنهم مسجلون لدى الجامعات الفلسطينية، فاعتبرتهم المحكمة وتعاملت معهم كتعاملها مع صغير السن الذي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره.