الموارد العمالية يطلق فعاليات حملة "تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال/ات شركات النظافة في المستشفيات"
رام الله - دنيا الوطن
عقد مركز الموارد العمالية بغزة بدعم من "سواسية " البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014/2017 ورشة عمل بعنوان (تحديد الاحتياجات لعمال/ات شركات النظافة ضمن الحد الأدنى للأجور) في مطعم لاتيرنا بغزة بحضور (52) شخص من بينهم ناشطين نقابيين، ممثلين عن إدارة مركز الموارد العمالية، فريق عمل المشروع، محامين، وعمال وعاملات نظافة.
بدأ اللقاء بكلمة الأستاذة أنوار مهنا/ منسقة المشروع حيث عرفت بمركز الموارد العمالية ومشروع (نحو أمن وعدالة عمالية)، ثم تحدثت عن حملة الضغط والمناصرة التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع، ومن ثم تحدث الأستاذ فايز العمري/ رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة بشكل عام حول أبرز الإشكاليات التي تواجه عمال النظافة داخل المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى جميع محافظات قطاع غزة، وأبرزها مشكلة تدني أجورهم، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية لتحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم والدفاع عنها.
كما أشار الدكتور سلامة أبو زعيتر/عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس النقابة العامة الخدمات الصحية إلى أهم الأطراف ذات العلاقة بإشكالية تدني أجور عمال وعاملات النظافة داخل المستشفيات والبالغ عددهم/ن (750 عامل وعاملة) على مستوى جميع محافظات قطاع غزة سواء كانت هذه الأطراف تتمثل أولاً بأصحاب شركات النظافة باعتبارهم الطرف المشغل، ومن ثم طبيعة المناقصات والمنافسة بأسعارها، والتي تأتي دائماً على حساب العمال وغياب الرقابة الحقيقية حول التطبيق لقانون العمل والقرارات الحكومية ذات العلاقة، وهذا يعود لأسباب تتعلق بالجهات الحكومية ذات العلاقة منها وزارات (الصحة والعمل والمالية) والتي يفترض أن تراعي بشروط المناقصات الأجور وظروف العمل وتطبيق قانون العمل، بالإضافة لأسباب تعود إلى صمت العمال والعاملات أنفسهم على ظروف العمل والأجور المتدنية والتي تسجل أقل من 50% من الحد الادنى للأجور المقر من الحكومة، وهو 1450 شيقل شهريا، وأكد على موقف نقابة الخدمات الصحية الداعم لمطالب العمال والعاملات والاستعداد للوقوف إلى جانبهم وتمكينهم من الحصول على حقهم كاملاً من خلال العمل على تطبيق لائحة الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان تطبيق شروط وظروف العمل التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني.
وأكد السيد إلياس الجلدة/ عضو اللجنة التنفيذية في الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونائب رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية على عدالة هذه القضية المطروحة مشدداً على أهمية دور العمال في الدفاع عن قضيتهم بكل قوة وثقة وثبات، بالإضافة إلى وجوب العمل على إلزام أصحاب شركات النظافة بدفع الحد الأدنى للأجور لعمال/ات النظافة من خلال تحديد قيمة المبلغ المقرر ضمن صيغة المناقصة نفسها وعدم قبول أي مناقصات مطلقاً لا تلتزم بهذا الشرط، كما يجب أيضاً وضع خطة واضحة ومفصلة لكافة أنشطة الحملة لضمان نجاحها وحتى لا ينتج عنها ما يسبب أي أذى أو ضرر قد يمس أي عامل/ة.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب المداخلات للاستماع لعمال وعاملات النظافة المشاركين والذي أجمعوا على احتياجهم الشديد لحصولهم على أجرهم كاملاً نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يعيشونها جميعاً، وأكدوا على ضرورة القيام بحملة ضغط تحت عنوان (تطبيق الحد الأدنى للأجور وعمل عادل)، وأبدوا الاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بكافة فعاليات هذه الحملة حتى تلبية مطالبهم.
وبناءً عليه تم تشكيل مجموعة ضاغطة من بينهم مكونة من (7) عمال/ات (4 ذكور و3 إناث) من مختلف محافظات قطاع غزة ليمثلوا بقية زملاءهم ويوصلوا صوتهم، وتم تحديد بعض الاهداف للحملة والتي ستبدأ بعقد عدة ورش عمل لاحقاً تستهدف مختلف الأطراف ذات العلاقة بموضوع الحملة.
عقد مركز الموارد العمالية بغزة بدعم من "سواسية " البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز سيادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطيني 2014/2017 ورشة عمل بعنوان (تحديد الاحتياجات لعمال/ات شركات النظافة ضمن الحد الأدنى للأجور) في مطعم لاتيرنا بغزة بحضور (52) شخص من بينهم ناشطين نقابيين، ممثلين عن إدارة مركز الموارد العمالية، فريق عمل المشروع، محامين، وعمال وعاملات نظافة.
بدأ اللقاء بكلمة الأستاذة أنوار مهنا/ منسقة المشروع حيث عرفت بمركز الموارد العمالية ومشروع (نحو أمن وعدالة عمالية)، ثم تحدثت عن حملة الضغط والمناصرة التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع، ومن ثم تحدث الأستاذ فايز العمري/ رئيس اتحاد اللجان العمالية المستقلة بشكل عام حول أبرز الإشكاليات التي تواجه عمال النظافة داخل المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى جميع محافظات قطاع غزة، وأبرزها مشكلة تدني أجورهم، مشيراً إلى الجهود التي تبذلها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية لتحسين ظروف العمال وحماية حقوقهم والدفاع عنها.
كما أشار الدكتور سلامة أبو زعيتر/عضو الأمانة العامة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيس النقابة العامة الخدمات الصحية إلى أهم الأطراف ذات العلاقة بإشكالية تدني أجور عمال وعاملات النظافة داخل المستشفيات والبالغ عددهم/ن (750 عامل وعاملة) على مستوى جميع محافظات قطاع غزة سواء كانت هذه الأطراف تتمثل أولاً بأصحاب شركات النظافة باعتبارهم الطرف المشغل، ومن ثم طبيعة المناقصات والمنافسة بأسعارها، والتي تأتي دائماً على حساب العمال وغياب الرقابة الحقيقية حول التطبيق لقانون العمل والقرارات الحكومية ذات العلاقة، وهذا يعود لأسباب تتعلق بالجهات الحكومية ذات العلاقة منها وزارات (الصحة والعمل والمالية) والتي يفترض أن تراعي بشروط المناقصات الأجور وظروف العمل وتطبيق قانون العمل، بالإضافة لأسباب تعود إلى صمت العمال والعاملات أنفسهم على ظروف العمل والأجور المتدنية والتي تسجل أقل من 50% من الحد الادنى للأجور المقر من الحكومة، وهو 1450 شيقل شهريا، وأكد على موقف نقابة الخدمات الصحية الداعم لمطالب العمال والعاملات والاستعداد للوقوف إلى جانبهم وتمكينهم من الحصول على حقهم كاملاً من خلال العمل على تطبيق لائحة الحد الأدنى للأجور وتوفير بيئة عمل آمنة وضمان تطبيق شروط وظروف العمل التي ينص عليها قانون العمل الفلسطيني.
وأكد السيد إلياس الجلدة/ عضو اللجنة التنفيذية في الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ونائب رئيس النقابة العامة للخدمات الصحية على عدالة هذه القضية المطروحة مشدداً على أهمية دور العمال في الدفاع عن قضيتهم بكل قوة وثقة وثبات، بالإضافة إلى وجوب العمل على إلزام أصحاب شركات النظافة بدفع الحد الأدنى للأجور لعمال/ات النظافة من خلال تحديد قيمة المبلغ المقرر ضمن صيغة المناقصة نفسها وعدم قبول أي مناقصات مطلقاً لا تلتزم بهذا الشرط، كما يجب أيضاً وضع خطة واضحة ومفصلة لكافة أنشطة الحملة لضمان نجاحها وحتى لا ينتج عنها ما يسبب أي أذى أو ضرر قد يمس أي عامل/ة.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب المداخلات للاستماع لعمال وعاملات النظافة المشاركين والذي أجمعوا على احتياجهم الشديد لحصولهم على أجرهم كاملاً نظراً للأوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يعيشونها جميعاً، وأكدوا على ضرورة القيام بحملة ضغط تحت عنوان (تطبيق الحد الأدنى للأجور وعمل عادل)، وأبدوا الاستعداد التام للمشاركة الفاعلة بكافة فعاليات هذه الحملة حتى تلبية مطالبهم.
وبناءً عليه تم تشكيل مجموعة ضاغطة من بينهم مكونة من (7) عمال/ات (4 ذكور و3 إناث) من مختلف محافظات قطاع غزة ليمثلوا بقية زملاءهم ويوصلوا صوتهم، وتم تحديد بعض الاهداف للحملة والتي ستبدأ بعقد عدة ورش عمل لاحقاً تستهدف مختلف الأطراف ذات العلاقة بموضوع الحملة.
