خالد: لا جدوى من الرهان على المبادرات الدولية وصعوبات تواجه المبادرة الفرنسية

خالد: لا جدوى من الرهان على المبادرات الدولية وصعوبات تواجه المبادرة الفرنسية
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، أن المبادرة الفرنسية للتسوية تواجه صعوبات وعقبات، مشيراً إلى أن الرهان على حلول في باريس ركض وراء السراب.

 وشدد خالد، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن البديل عن ذلك هو مواجهة حقيقية للإجراءات الإسرائيلية على الأرض، وترجمة لوثيقة الوفاق الوطني، وثيقة الأسرى للوفاق الوطني.

وقال: "إن الذي يمكن أن يُحدث التغير الفعلي على الأرض وفي مواقف المجتمع الدولي هو سياسة فلسطينية مبادرة تضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته عندما تدخل في مواجهة حقيقية مع الإجراءات الإسرائيلية على الأرض".

وتساءل: "ما الذي يفيدنا أن نتوجه للمجتمع الدولي ونترك مواجهة هذه الاجراءات والانتهاكات والجرائم الاسرائيلية والمصادرة اليومية للأراضي والبناء الاستيطاني؟، ما الذي يفيدنا أن نتحرك دوليا في الوقت الذي تضيع فيه فرص التقدم باتجاه تسوية على الأرض تحفظ الحد الأدنى لحل الدولتين".

وتابع: "ما يفيد هو العودة للمرجعيات الوطنية، إلى موقف التوافق الوطني، وثيقة الوحدة الوطنية التي أجمعنا عليها جميعاً كقوى وطنية وإسلامية، والعودة لقرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية التي يجب أن تحترم وتنفذ.

وشدد خالد، على ضرورة إنجاز ملف المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني وتجديد الشرعيات سواء في منظمة التحرير الفلسطينية أو في السلطة الوطنية الفلسطينية من خلال انتخابات عامة حرة وديمقراطية ونزيهة وفي الوقت نفسه أتخاذ خطوات جادة حقيقية ومسؤوله باتجاه فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أن فك الارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ليس فقط في الشؤون الأمنية؛ بل هناك إجراءات في الشؤون المدنية يجب أن تطرح على جدول الأعمال المجلس الوطني، ويجب وقف العمل باتفاق باريس الإقتصادي وفك الارتباط مع دولة الاحتلال في سجل السكان، إذ لا يعقل أن يبقى سجل السكان الفلسطيني مرتبطا بالحاسوب الاسرائيلي ويجب فك الارتباط مع دولة الاحتلال بتحرير سجل الأراضي من سيطرة الإدارة المدنية.

وأوضح أنه يجب إلى جانب هذا كله البدء بالتحضير الفعلي لعصيان وطني في مواجهة هذا الاحتلال، تشارك فيه كل القوى السياسية والمجتمعية، فهذا هو الذي يمكن أن يحرك الرأي العام الدولي والمجتمع الدولي باتجاه البحث عن تسوية شاملة ومتوازنة لهذا الصراع.

وتابع: "ما أن نترك ساحاتنا الداخلية تتصرف بها إسرائيل كما تشاء، ونذهب لنبحث عن حلول في باريس أو غيرها من العواصم فهذا لا يجدي، هذا ركض وراء السراب والوهم، لست ضد الجهود الفرنسية، ولكن الرهان على هذه الجهود دون مواجهة حقيقية مع الاحتلال على الأرض أمر غير مجدي ولا يفضي لنتيجة، ويمكن أن يفضي للعودة من جديد إلى المفاوضات الثنائية، وهذا ما تسعى له فرنسا، وهذا يعني أننا عدنا إلى الحلقة المفرغة نفسها من جديد.

وأضح خالد، أن المجلس المركزي الفلسطيني كان قد قرر في مارس /أذار 2015 وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين؛ لكن حتى اللحظة لم يدخل هذا القرار حيز التنفيذ.

وإلى جانب هذه الخطوات نوه خالد إلى أن أمام السلطات الفلسطينية أيضا مجلس الأمن الدولي، مضيفاً: "حتى لو أن الإدارة الأميركية استخدمت حق النقض (الفيتو) علينا أن نذهب مره تلو المرة، وإذا فشلنا نذهب للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند الفصل السابع، متحدون من أجل السلام، حيث لا يملك أحد حق النقض (الفيتو)، وفق قوله.

وأردف: "هذا هو الذي يفيدنا ، هذا هو الخيار البديل  لخيار الرهان على تحركات دولية رأينا انها وصلت مع حكومة اسرائيل لطريق مسدود قبل ان تبدأ خطواتها الاولى".
 
وأوضح خالد أن المبادرة الفرنسية تواجه صعوبات وعقبات، منوهاً إلى معارضة حكومة الاحتلال الإسرائيلي لها، وعدم اليقين بالنسبة لسياسة الإدارة الأمريكية القادمة وهل ستكون مشجعة لمثل هذه المبادرات أم منحازة بشكل أكبر من إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لسياسة الاستيطان التوسعية لحكومة نتنياهو.

وقال: "لسنا ضد الجهود الفرنسية؛ لكن لم نكون من المراهنين على الجهود الدولية بشكل عام  بمعزل عن اشتباك حقيقي على الأرض مع الإدارة المدنية وسلطات الاحتلال وسياسة الحكومة الإسرائيلية".