أعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية يختتمون دورة تدريبية في المعهد القضائي الأردني

أعضاء نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية يختتمون دورة تدريبية في المعهد القضائي الأردني
رام الله - دنيا الوطن
اختتمت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية دورة تدريبية في المعهد القضائي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية، حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل الأموال، حيث شارك بها 10 أعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من مختلف النيابات بمحافظات الوطن الشمالية .

وحاضر في الدورة التدريبية مجموعة من القضاة والمدعين العامين الأردنيين المتخصصين في هذا المجال، وتناولت الدورة محاور أساسية على مدار خمسة أيام، تمحورت حول أركان جريمة غسل الأموال وصورها وعرض للمنظومات والأدوات القانونية في مجال مكافحة الجرائم المالية، وكذلك تقنيات التحقيق في القضايا المالية وإجراءات الحجز والمصادرة.

وتناول التدريب التعاون الدولي في قضايا غسل الأموال وآلية تتبع الأموال المتحصلة عن جريمة غسل الأموال، حيث أن جريمة غسل الأموال هي جريمة عابرة للحدود، فقد تم تناول الآليات القانونية الدولية والإجراءات المتبعة في طلبات المساعدة القانونية القضائية الدولية من حيث آليات تسليم المجرمين في مثل هذا النوع من القضايا واتخاذ الاجراءات التحقيقية اللازمة عبر الدول من خلال طلبات المساعدة القضائية والتي تكون قائمة سندا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية أو الاتفاقيات الثنائية او قواعد المعاملة بالمثل.

وجرى التركيز على استخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة والأدلة الإلكترونية والتحليل المالي في التحقيق الجنائي المتعلق بجريمة غسل الأموال ذلك أن مثل هذه الجرائم ترتكب عادة عبر استخدام وسائط تكنولوجية حديثة في نقل الأموال من دولة لأخرى وتمويه مصدرها المتأتي من أصل غير مشروع.

وتم عرض حالات قضايا تطبيقية عملية في قضايا غسل أموال تم متابعتها من قبل جهات قضائية أردنية للوقوف على أهم تقنيات التحقيق وجمع الأدلة والترافع في مثل هذا النوع من القضايا.

وشملت الدورة زيارات ميدانية إلى كل من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن بكافة مرافقها ومختبراتها وكذلك دائرة الرقابة على البنوك لدى البنك المركزي الأردني.

وقام المشاركون بزيارة إلى محكمة بداية عمان ومدعي عام عمان وذلك للإطلاع على الواقع العملي التطبيقي في القضايا ذات الصلة المنظورة أمامه ومحكمة صلح عمان المتخصصة في قضايا تسليم المجرمين.

واختتمت الدورة بتسليم شهادات لأعضاء النيابة العامة المشاركين من قبل القاضي الدكتور ثائر العدوان مدير المعهد القضائي الأردني​ والذي ثمن بدوره التعاون المستمر ما بين النيابة العامة الفلسطينية والمعهد القضائي الاردني.