الغرفة التجارية تستقبل وفداً من البنك الدولي

رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم، الأحد، في مقر الغرفة وفداً من البنك الدولي ضم كل من بيتر موسلي وجيمس كريتل وعبد الوهاب الخطيب.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس إدارة الغرفة، حسام حجاوي وسمير قادري وطايل الحواري وسامر فتوح، حيث جاء اللقاء استكمالاً لسابقه الذي عُقد في الغرفة، بهدف جمع معلومات إضافية حول تمويل مشاريع اقتصادية جديدة أو قائمة من أجل مزيد من التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وإيجاد مزيد من فرص التشغيل.

ورحب هاشم، بالوفد قائلاً إن نابلس بحاجة لتمويل مشاريع إقتصادية ذات جدوى، من أجل إيجاد فرص تشغيل أخرى للحد من نسب البطالة والفقر في المحافظة، مؤكداً أن القطاع الخاص بحاجة لمساعدة الجهات الدولية لفتح مشاريع جديدة وتوسيع المشاريع القائمة، منوهاً إلى أنه من المتوقع أن يكون إضافة نوعية على المشاريع الإقتصادية في فلسطين بشتى المحافظات.

ونوه إلى أننا نرى بهذه المشاريع فرصة مواتية للنهوض الإقتصادي، وبالتالي رفع سوية الإقتصاد الوطني الفلسطيني، كما نرى أنها فرصة لضخ مزيد من الاستثمارات ذات الأثر الإقتصادي الملموس في عدة قطاعات إقتصادية على صعيد إيجاد فرص عمل جديدة للخريجين والعمال المهنيين، وبالتالي تشغيل العمالة الفلسطينية.

وأعرب هاشم، عن شكره لكل الجهات الممولة الصديقة التي تسعى بالتعاون مع الجهات الفلسطينية الحكومية الرسمية وممثلي القطاع الخاص للإرتقاء بالاقتصاد الفلسطيني، معبراً عن أمله في إتاحة المجال للتعرف بشكل إضافي على تفاصيل هذا المشروع الجديد، وبالتالي طرح وجهات النظر تجاهه، بشكل يلبي رغبات واحتياجات وأهداف القطاع الخاص والمستثمرين في فلسطين.

وقال هاشم، إن الأمر بحاجة للقيام بعمل مسح أو استبيان يوزع على القطاع الخاص، من أجل حصر المعلومات والبيانات اللازمة لموافاة المشروع بها، موضحاً أن نابلس تضم أربعة مناطق صناعية بحاجة للعمل على تطويرها.

بدوره، اعتبر حسام حجاوي، أن خارطة الطريق لتنفيذ المشروع تتضمن العمل على قطاع الصناعة الزراعية، وتطوير الصناعات القائمة، وذلك بجلب خطوط انتاج جديدة، من أجل خلق فرص العمل المطلوبة ولمساعدة المستثمر في عملية الاستثمار.

وأضاف أن الأمر بحاجة لإعادة العمل على البنية التحتية للمناطق الصناعية الموجودة وتوسيع ذلك، بهدف خدمة المشاريع الكبيرة والمتوسطة.

من جهته، قدم رئيس فريق المشروع بيتر موسلي، عرضاً للمشروع الذي سيبدأ العمل به خلال الأسابيع القادمة، وخاصة أن تمويل مشاريع يخلق فرص عمل في السوق الفلسطينية، مؤكداً على أن المشروع سيساهم في دعم المشاريع التي تحرص على تلبية ثلاثة شروط هي المعايير البيئية بأن يكون المشروع صديقا للبيئة، وايجاد فرص عمل، والمساهمة في إيجاد التنافسية من خلال المشاريع المقدمة.

وأضاف أننا نعمل مع الحكومة الفلسطينية من أجل تطوير الشركات الفلسطينية، حيث تم في اللقاء طرح رؤيا من فريق المشروع حول إدارة المناطق الصناعية الحالية من أجل التطوير واستقطاب مزيد من الاستثمارات فيها.  

واتفق في نهاية اللقاء على عقد ورشة موسعة يدعى لها القطاع الخاص في المحافظة بعد استكمال تشكيل فريق المشروع في بداية العام القادم من اجل البدء بتنفيذ المشروع واستفادة الخاص منه.