وزارة الأسرى: 350 طفل فلسطيني يمارس بحقهم صنوف العذاب المختلفة في سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الأسرى والمحررين بغزة تقريرا خاصاً بمناسبة اليوم العالمي للطفولة الذي يصادف 20 من نوفمبر من كل عام واستعرض التقرير جزءا من الانتهاكات التي لحقت بالأطفال خلال عام 2016، في ظل تزايد الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات على المواطنين حيث كان الطفل هو الضحية الأبرز خاصة مع بداية ( انتفاضة القدس ) في بداية شهر اكتوبر من العام الماضي.

وبين التقرير أن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز ما يقارب 350 طفلاً يتوزعون على ثلاثة سجون رئيسية هي ( عوفر ، مجدو ، هشارون) منهم 12 أسيرة قاصر، وتحرمهم من أبسط حقوقهم التي أقرتها المواثيق والاتفاقات الدولية ، مبيناً أنهم يتعرضون
لما يتعرض له الكبار من تعذيب ومحاكمات جائرة، ومعاملة لا إنسانية، وتنتهك حقوقهم الأساسية، وأن مستقبلهم مهدد بالضياع، بما يخالف قواعد القانون الدولي واتفاقية الطفل.

و شهد عام 2016م ارتفاع ملحوظ في عملية اعتقال الاطفال بالمقارنة مع الاعوام شهد العديد من التحولات على قضية الأسرى الأطفال، كان من بينها ارتفاع حجم عمليات الاعتقال المنظمة، وإقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريعالقوانين، وقد أصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً عالية بحق عدد من الأطفال، وصلت إلى الحُكم المؤبد، وبعضهم إلى سنوات تجاوزت العشرة، وسجلت مدينة القدس أعلى معدلات اعتقال للأطفال بالمقارنة مع مدن الضفة الغربية.

كما أوضح التقرير قضية الطفل المقدسي أحمد مناصرة (14 عاماً) والذي حُكم عليه بالسجن مدة (12) عاماً، والأسير الطفل شادي فراح والذي طلب الادعاء العام في المحكمة المركزية حكماً عليه لمدة سنتين دون احتساب السنة الفائتة التي قضاها
الطفل في السجن أي بالمجمل 3 سنوات، وأعلن القاضي على تأجيل النطق بالحكم النهائي بتاريخ 29/11/2016، علماً أن هناك العشرات من الأطفال الذين يخضعون لمحاكمات، وتُطالب سلطات الاحتلال بإصدار أحكام على غرار ما ذكر أعلاه.

قوانين مشددة

واشار التقرير إلى ان الاحتلال يسعى لسن المزيد من القوانين العنصرية بحق الأطفال الأسرى والتي كان اخرها قانون تشديد العقوبات على راشقي الحجارة وذويهم، وتم اقراره بالقراءة الاولى من الكنيسيت الاسرائيلي ويستهدف بالدرجة الأولى الأطفال .

كما أن حكومة الاحتلال عملت على ادخال تعديل على قانون محاكمة الاطفال في كيان الاحتلال، والذي سيجيز السجن الفعلي للأطفال من هم أقل من 14 عاما، ، حيث ان القانون الحالي لدى الاحتلال لا يسمح بالسجن الفعلي لمن هم اقل من هذا السن، ويتم التعامل معهم بشكل خاص، وفقا لقانون الاطفال، وبينما اذا اقر
الاحتلال القانون الجديد فان السجون ستمتلئ بالأطفال ممن هم دون ال14عام، مما يعتبر بمثابة جريمة حرب جديدة يرتكبها الاحتلال .

وأضاف أن ما تقوم سلطات الاحتلال، يشكل انتهاكاً لحقوق الأطفال الأسرى. ويخالف القانون الدولي، وخصوصاً اتفاقية الطفل المادة 16 التي تنص على: "لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة، أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته".

ظروف السجون ومراكز الاعتقال:

يعاني الأطفال الفلسطينيون الأسرى في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.

ويشتكون بشكل دائم من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، نقص الملابس، عدم توفر وسائل اللعب والترفيه
والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، الحرمان من زيارة الأهالي، عدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، الاحتجاز مع البالغين، الاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض.