"حماية القانون" تنفذ ورشة عمل عن التعامل الأخلاقي مع معتقلي الحرب
رام الله - دنيا الوطن
بمناسبة اليوم العالمي للتسامح نفذت مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي يوم أمس الاول في مدينة تعز ورشة عمل عن التعامل الأخلاقي مع معتقلي الحرب وبرعاية من المجلس التنموي لمنظمات المجتمع المدني.
واعتبرت ذلك بوابة التسامح والطريق إلى تحقيق السلم الإجتماعي في ظل الصراعات القائمة على مستوى اليمن.
وتطرق المشاركون في ورشة العمل التي حضرها العشرات من قيادات المجتمع المدني ومن الجهات الحكومية إلى أهمية الوقوف على قضية المعتقلين لدى الأطراف المتصارعة والعمل على التعامل مع المعتقلين بجانب إنساني وأخلاقي بعيدا عن استخدامهم كورقة سياسية للتفاوض أو اعتبارهم وسيلة يشفى بها الغل والحقد والانتقام منهم بوسائل مختلفة سواء بالتعذيب المباشر أو غير المباشر.
وتم في الورشة توزيع المشاركين إلى أربع مجموعات وبحسب اهتمام ونشاط المشاركين ميدانيا، حيث أفرزت مجموعة خاصة بالجهات الحكومية وثانية بقيادات منظمات المجتمع المدني وثالثة بالمحامين والحقوقيين ورابعة بالاعلاميين باعتبارهم الأداة الرئيسية لنقل مخرجات الورشة وإيصال الصوت إلى أصحاب القرار في التعامل الأخلاقي مع المعتقلين ليتحول هؤلاء إلى رسل سلام وساعون إلى أن يكون الأمن والاستقرار هدفهم وغايتهم.
وخرجت الورشة بتوصيات عديدة أهمها :التشبيك بين جهود الأسر المعتقلين وقيادات منظمات المجتمع المدني والإعلاميين للاهتمام والمتابعة لقضايا المعتقلين، تعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية في التعامل الانساني مع المعتقلين والتي أكدت عليها الشرائع السماوية وبالأخص الشريعة الإسلامية، ورفع الوعي القانوني في وسط المجتمع وبالأخص لدى المعتقلين وأسرهم بما يخص حقوقهم القانونية .
وأوصت الورشة العمل بحيادية وشفافية من قبل قيادة منظمات المجتمع المدني تجاه ملف المعتقلين، وتشكيل وحدة تنسيق بين المنظمات المهتمة بملف المعتقلين لتوحيد الجهود بما يخدم المجتمع ويساعد على العمل تجاه تحقق السلم الاجتماعي في البلد.
بمناسبة اليوم العالمي للتسامح نفذت مؤسسة حماية القانون وتعزيز السلم الاجتماعي يوم أمس الاول في مدينة تعز ورشة عمل عن التعامل الأخلاقي مع معتقلي الحرب وبرعاية من المجلس التنموي لمنظمات المجتمع المدني.
واعتبرت ذلك بوابة التسامح والطريق إلى تحقيق السلم الإجتماعي في ظل الصراعات القائمة على مستوى اليمن.
وتطرق المشاركون في ورشة العمل التي حضرها العشرات من قيادات المجتمع المدني ومن الجهات الحكومية إلى أهمية الوقوف على قضية المعتقلين لدى الأطراف المتصارعة والعمل على التعامل مع المعتقلين بجانب إنساني وأخلاقي بعيدا عن استخدامهم كورقة سياسية للتفاوض أو اعتبارهم وسيلة يشفى بها الغل والحقد والانتقام منهم بوسائل مختلفة سواء بالتعذيب المباشر أو غير المباشر.
وتم في الورشة توزيع المشاركين إلى أربع مجموعات وبحسب اهتمام ونشاط المشاركين ميدانيا، حيث أفرزت مجموعة خاصة بالجهات الحكومية وثانية بقيادات منظمات المجتمع المدني وثالثة بالمحامين والحقوقيين ورابعة بالاعلاميين باعتبارهم الأداة الرئيسية لنقل مخرجات الورشة وإيصال الصوت إلى أصحاب القرار في التعامل الأخلاقي مع المعتقلين ليتحول هؤلاء إلى رسل سلام وساعون إلى أن يكون الأمن والاستقرار هدفهم وغايتهم.
وخرجت الورشة بتوصيات عديدة أهمها :التشبيك بين جهود الأسر المعتقلين وقيادات منظمات المجتمع المدني والإعلاميين للاهتمام والمتابعة لقضايا المعتقلين، تعزيز القيم والمبادئ الأخلاقية في التعامل الانساني مع المعتقلين والتي أكدت عليها الشرائع السماوية وبالأخص الشريعة الإسلامية، ورفع الوعي القانوني في وسط المجتمع وبالأخص لدى المعتقلين وأسرهم بما يخص حقوقهم القانونية .
وأوصت الورشة العمل بحيادية وشفافية من قبل قيادة منظمات المجتمع المدني تجاه ملف المعتقلين، وتشكيل وحدة تنسيق بين المنظمات المهتمة بملف المعتقلين لتوحيد الجهود بما يخدم المجتمع ويساعد على العمل تجاه تحقق السلم الاجتماعي في البلد.
