الضميري لـ"دنيا الوطن": لا يوجد دولة خالية من خارجين عن القانون.. مهمة الأمن تنفيذية وليست تشريعية

الضميري لـ"دنيا الوطن": لا يوجد دولة خالية من خارجين عن القانون.. مهمة الأمن تنفيذية وليست تشريعية
اللواء عدنان الضميري
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي
لا يوجد دولة في العالم خالية من أفراد يعملون على زعزعة الأمن داخل مجتمعاتهم بتنفيذ جرائم إما القتل أو السرقة أو الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة.

ومجتمعنا الفلسطيني ليس مستثنى من ذلك، حيث يوجد به أفراد خارجون عن القانون، ولكن ليس بالأعداد والحجم الموجود في الدول الإقليمية أو العربية.

المستفيد الرئيسي من الجرائم التي تحدث جهتان، الأولى: الاحتلال الإسرائيلي وهذا وضع طبيعي، أما الجهة الثانية فتتمثل فيمن لهم أجندات سياسية خارجية يحاولون إبراز القيادة الفلسطينية على أنها غير قادرة على توفير الأمن للمواطن.

"دنيا الوطن" تواصلت مع المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري للتعرف على الاستراتيجيات التي تضعها الأجهزة الأمنية لحماية مناطق الضفة من الجرائم ومن الخارجين عن القانون وخرجت بالتقرير التالي..

أكد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء عدنان الضميري، أنه لا يوجد دولة  ليس فيها خارجين عن القانون أو معدلات الجريمة، لافتاً إلى أن من طبيعة البشر أن يكون هناك جزء من الناس متعدون على القانون، ومن أجل ذلك توجد قوى أمن ومحاكم وقضاء وقانون عقوبات، من أجل أن يكون هناك محكمة عادلة لكل من يتعدى على القانون.

وقال في لقاء مع "دنيا الوطن": "لدينا أعداد بسيطة جداً من الخارجين عن القانون يحاول البعض تضخيمها لتحويلها إلى ظاهرة في المجتمع الفلسطيني، لذلك فهي ليست ظاهرة، وبالتالي فان محاولة تضخيمها والنفخ فيها تأتي من جهتين:الأولى من جهة الاحتلال الذي يحاول أن يصور للعالم أن الفلسطينيين لا يستحقون دولة لأنهم لا يستطيعون إدارة شؤونهم، والثانية من جهة أصحاب الأجندات الخارجية التي تحاول أن تقول بأن القيادة الفلسطينية غير قادرة على تقديم الخدمة الأمنية  والاستقرار  والسلم الأهلي".

وأضاف متسائلاً: "هل هذا الموضوع الموجود في بعض المناطق سواء أكانت مدينة أو قرية أو مخيماً هو ظاهرة عامة، بمعنى أن هناك يومياً عمليات قتل وذبح في الشوارع الفلسطينية؟ دع أي أجنبي يأتي فسيرى أن المواطنين في وظائفهم والطلاب في مدارسهم والصحة والأسواق تعمل، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد في مجتمعنا أشخاص يعتدون على القانون ويقومون بأعمال قتل أو سرقة أو تعدٍ على الناس وممتلكاتهم الخاصة أو المتاجرة بالسلاح".

وأشار الضميري أن هناك محاولة واضحة من جهتين أساسيتين لإثارة هذا الموضوع، لافتا إلى أن هناك جهة الاحتلال للنفخ في هذا الموضوع وتضخيمه وعمل تقارير صحفية حوله، و الجهة الثانية هي أصحاب الأجندات السياسية الخارجية لإظهار القيادة والسلطة و الأمن بأنه غير قادر على إدارة الشؤون الداخلية.

وفي السياق، أوضح المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أن الأمن له مهمة تنفيذية وليست مهمة تشريع أو صناعة سياسة، لافتا إلى أن الأمن يطبق سياسات و ينفذ قانون سواء من المحاكم أو القضاء، بالإضافة إلى المحافظة على الأمن العام الداخلي والسلم الأهلي.

وقال اللواء الضميوي: "نضع الخطط والبرامج التي أحياناً تكون اجتماعية فنعمل مثلاً معسكرات مشتركة أو تعايش بيننا وبين الصحفيين، حيث أن هناك 8 معسكرات تعايش مع الصحفيين، بالإضافة إلى أن هناك 5 معسكرات تعايش مع طلاب المدارس".

وأضاف: "يوجد في المجتمع خارج عن القانون يتعدى على القانون ودورنا واستراتيجياتنا وتكتيكات عملنا تقوم على تطبيق العدالة، فنحن لسنا خصماً لأي مواطن فلسطيني حتى لو كان قاتًلاً".

وحول اعتداء مجهولين على السيارة التي كان يستقلها الناطق باسم الشرطة الفلسطينية المقدم لؤي إرزيقات قبل يومين، أكد الضميري أن هؤلاء مطلوبون للقضاء والقانون وفارون من العدالة، مشيراً إلى أن مسؤولية الأجهزة الأمنية هي إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة، وبعد ذلك لا يوجد أي علاقة معهم ولا يجوز التحدث عنهم على قاعدة أن القضية المعروضة أمام القضاء لا يجوز التحدث فيها.

ولفت  إلى أن هناك جهات مستفيدة من الاتجار بالسلاح، وهناك أصحاب أجندات خارجية، وجهات  خارجية تحاول التدخل في الشأن والقرار الفلسطيني من خلال الضغط عليه وخلق حالات تمردية، متسائلاً، هل نجحوا في ذلك؟ مجيبً بالنفي.

وقال: "الحديث يدور على أن هناك عدداً قليلاً من المطلوبين للعدالة، وفي أي جهاز أمني في العالم تكتشف أن 65% من الجرائم غير معروفة الفاعل، بينما الشرطة الفلسطينية وصلت إنجازاتها إلى 87% على صعيد الجرائم غير معروفة المصدر، فهناك 13% من هذه الجرائم لم تكشف حتى الآن، وأنا واثق أنها ستكشف في المستقبل".

وأضاف اللواء الضميري: "الذي يساعدنا في الكشف عن هذه النسبة الكبيرة هو أخلاق وتعاون المواطن الفلسطيني الذي لا يقبل بالجريمة كمنهج، كما أنه يعمل بمنطق "العيب والحرام"، فعندما تقوم امرأة بتسليم ابنها لأنه يتعاطى المخدرات، وتقوم زوجة بالإبلاغ عن زوجها لأنه يتعاطى المخدرات أو يتاجر بها فإن هذا شيء أخلاقي، لذلك فإن مجتمعنا أخلاقي وله عاداته وتقاليده ومحافظ".

وفي السياق، أكد أن المجتمع الفلسطيني لديه أقل معدلات جريمة من المجتمع الإقليمي المحيط به، مشيراً إلى أن معدلات الجريمة في إسرائيل أكثر من 4 أضعاف ما هو عندنا، بالإضافة إلى الدول العربية.

وبين أن هناك أسباباً ذاتية وموضوعية، موضحاً أن الشعب الفلسطيني يعيش تحت الاحتلال، حيث إن الناس لا تستطيع أن تستوعب الصراع الداخلي في ظل وجود الاحتلال، بالإضافة إلى القيم والتقاليد التي تحكم المجتمع الفلسطيني الذي يتحدى الاحتلال والذي يصنع الانتفاضات والثورات هو مجتمع أخلاقي.

وقال: "هناك فرق بين الخصوم والأعداء، فعلى صعيد الأعداء لا يوجد لنا سوى عدو واحد فقط وهو الاحتلال، أما الخصوم فهم كثر، يمكن أن يكون خصمك السياسي أو في مجالات دولية ومحلية".

وأضاف: "حتى الخصم السياسي أعتقد أنهم لن يقبلوا أن يكون المجتمع مجتمع جريمة وخروج عن القانون".

وشدد اللواء الضميري في ختام حديثه على ضرورة أن يسلم كل من له قضية للقضاء نفسه، لما في ذلك من أمان له وتوفير للجهد.

وناشد أصحاب الضمائر الحية خصوصاً الوجهاء و المؤثرين والفصائل الفلسطينية، أن يقفوا صفاً واحداً ضد المجرمين حتى لا يتدحرج المجتمع إلى اتجاه المجرمين، موضحاً أن ذلك فيه رسالة واضحة، بأن تحقيق الأمن والسلم الأهلي ليس مسؤولية أمنية لقوى الأمن فقط؛ وإنما هي مسؤولية مجتمعية ودينية ووطنية وأخلاقية لكل أفراد المجتمع قبل كل شيء.