ندوة حوارية للديمقراطية تسلط الضوء على رؤية الفصائل الفلسطينية للخروج من المأزق السياسي الراهن

رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم، ندوة حوارية بعنوان "الواقع السياسي الفلسطيني ورؤية الفصائل الفلسطينية للخروج منه"، في قاعة بلدية خانيونس جنوب قطاع غزة، على ضوء الذكرى الثامنة والعشرين لإعلان الاستقلال، تحدث فيها عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، والقيادي في حركة حماس يحيى موسى والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل.

وشارك في الندوة صف واسع من كوادر الجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية والإسلامية والشخصيات الوطنية والاعتبارية والمخاتير والوجهاء وحشد واسع من أبناء محافظة خانيونس.

بدوره، أكد طلال أبو ظريفة وجود أزمة تضرب أركان الحالة الفلسطينية بشكل عام والنظام السياسي الفلسطيني بشكل خاص، منوهاً إلى أن النظام السياسي الفلسطيني يعاني من التدهور والتآكل المتواصل لركائزه الديمقراطية بحجة استمرار الانقسام للعام العاشر على التوالي.

وأوضح أبو ظريفة أن شعبنا ما زال يعاني النتائج الكارثية لاتفاق أوسلو وملحقاته، ومازالت القيادة الرسمية في م.ت.ف والسلطة الفلسطينية تعطل القرارات الوطنية، في المجلس المركزي، في اللجنة التنفيذية، للتحرر من قيود أوسلو، واستعادة البرنامج الوطني الفلسطيني. لافتاً إلى أن التخبط السياسي الذي تعيشه هذه القيادة، واتساع دائرة الإهتراء في الأوضاع الداخلية للمؤسسات الرسمية إلا دليل إضافي على ضرورة وقف مسلسل الإمعان في التفرد بالقرار، ومسلسل تعميق الانقسام الذي شكل طعنة في ظهر القضية الوطنية ونضالات شعبنا.

وشدد القيادي في الجبهة الديمقراطية أن اتفاق أوسلو شكل انقلاباً سياسياً على البرنامج الوطني الموحد وعلى إعلان الاستقلال وانجازات الانتفاضة، رغم أنه بعد ربع قرن إلا أنه لم يحقق لشعبنا وقضيتنا الوطنية سوى الكوارث فيما أعطت للاحتلال الغطاء السياسي للمزيد من الاستيطان والتهويد والاعتقال والقتل وتدمير الاقتصاد الوطني وفرض الحصار على غزة.

ودعا إلى وقف مسلسل التنازلات الكارثية والعودة إلى رحاب البرنامج الوطني الفلسطيني عبر الالتزام من طرفي الانقسام، فتح وحماس، بقرارات حوارات القاهرة لاستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة هيكلة وبناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية عبر الانتخابات الشاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني عبر التمثيل النسبي الكامل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) في وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي، وبناء أسس الاقتصاد الوطني،
وإستنهاض الانتفاضة الشعبية وحمايتها وتطويرها نحو العصيان الوطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

ودعا أبو ظريفة إلى خطة سياسية تضمن التحرر من قيود أوسلو، وتدويل القضية الوطنية وضمان حقوقنا الوطنية والقومية غير القابلة للتصرف، داعياً في الوقت نفسه إلى بناء جبهة مقاومة متحدة بمرجعية سياسية واحدة تكون بيدها قرار السلم والحرب.

من ناحيته، أكد يحيى موسى، أن الحالة الفلسطينية مأزومة وبحاجة لإعادة ترميم بدءاً من منظمة التحرير وصولاً إلى السلطة الفلسطينية. لافتاً إلى ضرورة عدم التعويل على اتفاقية أوسلو التي جعلت من السلطة الفلسطينية سلطة وظيفية لا تخدم برنامج الإجماع الوطني.

وشدد موسى على أن الشعب الفلسطيني لا يقبل القسمة، وكافة أرجاء الوطن وحدة واحدة، ويجب أن تتوفر منظومة سياسية واقتصادية واجتماعية واحدة تمكن شعبنا من مواجهة الاحتلال والاستيطان. داعياً إلى عدم الانجرار وراء المفاوضات العقيمة
والعبثية معتبراً إياها مضيعة للوقت.

ومن جهته، أشار أحمد المدلل إلى أن مبادرة الجهاد الإسلامي تشكل أرضية خصبة لإنهاء الانقسام وإيجاد مخارج للمأزق السياسي الراهن الذي أجهض انجازات شعبنا ومقاومته الباسلة.

وأكد المدلل ضرورة إعادة الاعتبار للبرنامج الوطني الفلسطيني من خلال إعادة الاعتبار لبرنامج المقاومة، منوهاً إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تواصل مشروعها الاستيطاني التوسعي لبناء أوهامها السياسية على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني.