مركز هـدف يحذر من ارتفاع معدلات الطلاق بالقطاع

رام الله - دنيا الوطن
استمرارا لأنشطة مشروع " تعزيز استجابة ومساءلة قطاع العدالة لاحتياجات المواطنين الفقراء والمهمشين من خلال رقابة المجتمع المدني"، بدعم مباشرة من برنامج "سواسیة" البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة "برنامج تعزیز سیادة القانون: العدالة والأمن للشعب الفلسطیني 2014-2017 ، بث مركز هدف لحقوق الإنسان اليوم حلقة إذاعية عبر أثير إذاعة ألوان من غزة.

وحذر مركز هدف عبر الحلقة من ارتفاع حالات الطلاق بقطاع غزة، حسب ما أفادت ضيفة الحلقة المحامية بالاتحاد العام للمرأة الفلسطينية هبة الدنف. وأوضحت الدنف أن النساء يعتبرن أكثر الفئات تضررا جراء استمرار العمل بقانون الأحوال الشخصية ساري المفعول بقطاع غزة.

كما لفتت لأن "القانون القديم" لا يناسب روح العصر ولا احتياجات ومتطلبات المرأة اليوم"، ناهيك عن عدم قدرة النساء على الوصول لمؤسسات قطاع العدالة في كثير من الحالات لأسباب لها علاقة بنظرة المجتمع والوضع الاقتصادي، وغيره. وأشارت الدنف إلى العوائق الأخرى التي تحول دون وصول النساء للعدالة ومنها طول أمد التقاضي، وبعد أماكن المحاكم، وعدم القدرة على تنفيذ الحكم خاصة فيما يتعلق بقضايا الإرث. ورأت الدنف أن العلاقة الوثيقة ما بين قانون الأحوال الشخصية الذي يختص بشكل أساسي بقضايا الزواج والطلاق والإرث، والدين، لا تحول دون تجبر البعض في حرمان الإناث من حقوقهن.

وقالت: حتى فيما يتعلق بالقانون نفسه فإنه لا يأخذ في بعض الأحيان بما شرعه الدين، ومن ذلك حق المرأة في خلع زوجها.

وتابعت: النساء يعانين الأمرين في العيش حياة كريمة عموما، وبعد الطلاق خصوصا، فحصول المرأة على مسكن مستقل لها ولأطفالها بعد الطلاق أمر لم ينص عليه القانون مثلا.

واستنكرت الدنف ضعف تمثيل النساء في المحاكم، مضيفة: وجود النساء في الأجهزة القضائية يساعد في فهم احتياجات مثيلاتهن بشكل أفضل. وأشادت الدنف بجهود مؤسسات المجتمع المدني خاصة فيما يتعلق بالعيادات القانونية.

وحذرت من استمرار الانقسام القضائي وتأثيره السلبي على تشريع قوانين تصب في صالح الفئات المهمشة، داعية للبحث الجاد في أسباب ارتفاع حالات الطلاق بالقطاع.