غنيم: لن نترك اكثر من 2 مليون نسمة في غزة يواجهون الكارثة
رام الله - دنيا الوطن
عقد في مقر سلطة المياه اليوم الاجتماع الموسع الخاص بممثلي الدول المانحة والداعمة لمشروع محطة التحلية المركزية برئاسة رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم.
وخصص الاجتماع، لاطلاع كافة الجهات الدولية على الإجراءات التي تم إنجازها في هذا المشروع، والقضايا التي يجب العمل عليها لضمان العمل بالمشروع والانتهاء منه في الفترة المحددة وقبل حدوث الكارثة في العام 2020.
وافتتح الاجتماع الوزير غنيم الذي أكد على أن هذا اللقاء خصص لبحث قضية انسانية يشهدها قطاع غزة؛ "فكما يعلم الجميع أن غزة باتت تشهد كارثة انسانية سينتج عنها انهيار كامل للخزان الجوفي وبالتالي تصبح غير قابلة للحياة وبالتالي هنا نحن لا نتحدث عن قضية مياه فقط بل نتحدث عن قضية بيئية إنسانية وسياسية تتطلب من الجميع العمل بشكل واضح وسريع لتفادي الكارثة"، يقول غنيم.
وبين غنيم، أن العمل يتم وفق خطة واضحة من أجل مواجهة هذه الكارثة، كما أننا نعمل وبشكل مكثف مع الجهات المانحة، حيث ترتكز الخطة على معالجة الخلل الموجود في الخزان الجوفي الذي يعاني من تسرب مياه الصرف الصحي ومياه البحر اليه ويعاني من الاستنزاف الجائر الذي فاق قدرته على الضخ والمقدرة بـ 55مليون متر مكعب لتصل الى ما يتراوح 180-200 مليون متر مكعب.
وأضاف: "نحن نتحدث عن تحدي كبير لمنطقة يقطنها أكثر من 2مليون نسمة مهددة بالدمار وعانت كثيراً في قضية المياه".
وتابع: "دورنا يتمثل في العمل على يقاف هذا التلوث، وذلك من خلال عملنا على إنشاء محطات للصرف الصحي واليوم نحن يتوفر لدينا ثلاث محطات واحدة في الشمال والوسط والجنوب".
وأكد غنيم، أن مشروع معالجة مياه شمال غزة الطارئ سيستكمل قريبا، حيث أنه تم في الآونة الأخيرة توقيع العقود الخاصة بالمرحلة الاستكمالية للعمل مع الشركة المختصة، كما تم توقيع العقود الخاصة بمرحلة التشغيل والصيانة، إلى جانب أننا نعمل وبالتعاون مع سلطة الطاقة للعمل على إنهاء قضية الطاقة اللازمة للمشروع والمرتبطة بتوفير خط الطاقة اللازم خلال العام 2017، وسنتمكن حال الانتهاء من المشروع الإستفادة من كميات المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعة الأمر الذي يعني تخفيف الضغط عن الخزان الجوفي في الزراعة تستهلك ما معدله 50% من كميات المياه المستخرجة"، وفق الوزير غنيم.
وأشار م. غنيم، إلى أن مشروع محطة التحلية سيتم الإنتهاء منه وفق الخطة التي وضعتها سلطة المياه في العام 2020 ولكننا وحتى ذلك الوقت نعمل وفق خطط أخرى لنتمكن من ضمان استمرار المياه في القطاع، وذلك من خلال إيجاد حلول مؤقتة تتمثل في العمل على انشاء محطات تحلية صغيرة فلدينا محطة تحلية دير البلح بقدرة انتاجية تصل إلى 2600مترمكعب يوميا وتم الاتفاق مع الوكالة الامريكية للتنمية على توسيع المحطة لتصل قدرتها الانتاجية الى 6000 متر مكعب يوميا، كذلك لدينا محطة تحلية خانيونس وهي ممولة من الإتحاد الأوروبي من خلال منظمة اليونيسيف أنجزنا تقريبا كافة التحضيرات المتعلقة بها وسنعمل على إطلاقها قريبا بقدرة إنتاجية تصل الى 6000 متر مكعب واتفقنا أيضا مع الإتحاد الأوروبي العمل على توسعتها لتصل الى 12000 متر مكعب، بالإضافة إلى محطة تحلية صغيرة بطاقة انتاجية تصل إلى 1000 متر مكعب".
وتابع: "هذه المحطة سيتم العمل بها قريبا. كذلك تتضمن الخطة العمل على برك تجميع مياه الامطار والتي سيتم اعادة ترشيحها في الخزان الجوفي".
وأكد م. غنيم على أن هذه الحلول تبقى منقوصة وغير كافية على المستوى البعيد؛ لذا يتوجب علينا العمل المشترك للبدء بالحل الاستراتيجي الذي يؤدي لتلافي الكارثة وهو مشروع محطة التحلية المركزية الذي يعتبر من أكبر المشاريع الذي تنفذ، ونحن نعلم أن هذا المشروع قد واجه العديد من الصعوبات والتحديات خلال العاميين الماضيين وتمكنا من خلال تعاون كافة الاطراف من تجاوزها، فقضية الكهرباء كانت تحديا يقف أمام المشروع وكان مثار تساؤل العديد من المانحيين ولكننا تمكنا من التغلب على هذه المشكل وعملنا على تامين الطاقة اللازمة.
وأطلع الوزير غنيم الحضور على ما تم انجازه خلال اللقاءات التي تمت مؤخرا والتي نجم عنها العمل على هيكلة هذا المشروع، ووضع الية واضحة لإدارة الأموال المخصصة للمشروع، وكذلك الاتفاق على الية واضحة لتنفيذ المشروع من خلال العمل على استخدام شركة دولية ذات خبرة في هذا النوع من المشاريع لتعمل على تنفيذه.
وتم خلال الالقاءات الماضية الاتفاق عل ىان يتم عقد مؤتمر للمانحين نهاية شهر اذار من العام القادم لبحث هذا المشروع مع الجهات المانحة الاخرى المهتمة بالقضايا الانسانية .
عقد في مقر سلطة المياه اليوم الاجتماع الموسع الخاص بممثلي الدول المانحة والداعمة لمشروع محطة التحلية المركزية برئاسة رئيس سلطة المياه م.مازن غنيم.
وخصص الاجتماع، لاطلاع كافة الجهات الدولية على الإجراءات التي تم إنجازها في هذا المشروع، والقضايا التي يجب العمل عليها لضمان العمل بالمشروع والانتهاء منه في الفترة المحددة وقبل حدوث الكارثة في العام 2020.
وافتتح الاجتماع الوزير غنيم الذي أكد على أن هذا اللقاء خصص لبحث قضية انسانية يشهدها قطاع غزة؛ "فكما يعلم الجميع أن غزة باتت تشهد كارثة انسانية سينتج عنها انهيار كامل للخزان الجوفي وبالتالي تصبح غير قابلة للحياة وبالتالي هنا نحن لا نتحدث عن قضية مياه فقط بل نتحدث عن قضية بيئية إنسانية وسياسية تتطلب من الجميع العمل بشكل واضح وسريع لتفادي الكارثة"، يقول غنيم.
وبين غنيم، أن العمل يتم وفق خطة واضحة من أجل مواجهة هذه الكارثة، كما أننا نعمل وبشكل مكثف مع الجهات المانحة، حيث ترتكز الخطة على معالجة الخلل الموجود في الخزان الجوفي الذي يعاني من تسرب مياه الصرف الصحي ومياه البحر اليه ويعاني من الاستنزاف الجائر الذي فاق قدرته على الضخ والمقدرة بـ 55مليون متر مكعب لتصل الى ما يتراوح 180-200 مليون متر مكعب.
وأضاف: "نحن نتحدث عن تحدي كبير لمنطقة يقطنها أكثر من 2مليون نسمة مهددة بالدمار وعانت كثيراً في قضية المياه".
وتابع: "دورنا يتمثل في العمل على يقاف هذا التلوث، وذلك من خلال عملنا على إنشاء محطات للصرف الصحي واليوم نحن يتوفر لدينا ثلاث محطات واحدة في الشمال والوسط والجنوب".
وأكد غنيم، أن مشروع معالجة مياه شمال غزة الطارئ سيستكمل قريبا، حيث أنه تم في الآونة الأخيرة توقيع العقود الخاصة بالمرحلة الاستكمالية للعمل مع الشركة المختصة، كما تم توقيع العقود الخاصة بمرحلة التشغيل والصيانة، إلى جانب أننا نعمل وبالتعاون مع سلطة الطاقة للعمل على إنهاء قضية الطاقة اللازمة للمشروع والمرتبطة بتوفير خط الطاقة اللازم خلال العام 2017، وسنتمكن حال الانتهاء من المشروع الإستفادة من كميات المياه المعالجة لاستخدامها في الزراعة الأمر الذي يعني تخفيف الضغط عن الخزان الجوفي في الزراعة تستهلك ما معدله 50% من كميات المياه المستخرجة"، وفق الوزير غنيم.
وأشار م. غنيم، إلى أن مشروع محطة التحلية سيتم الإنتهاء منه وفق الخطة التي وضعتها سلطة المياه في العام 2020 ولكننا وحتى ذلك الوقت نعمل وفق خطط أخرى لنتمكن من ضمان استمرار المياه في القطاع، وذلك من خلال إيجاد حلول مؤقتة تتمثل في العمل على انشاء محطات تحلية صغيرة فلدينا محطة تحلية دير البلح بقدرة انتاجية تصل إلى 2600مترمكعب يوميا وتم الاتفاق مع الوكالة الامريكية للتنمية على توسيع المحطة لتصل قدرتها الانتاجية الى 6000 متر مكعب يوميا، كذلك لدينا محطة تحلية خانيونس وهي ممولة من الإتحاد الأوروبي من خلال منظمة اليونيسيف أنجزنا تقريبا كافة التحضيرات المتعلقة بها وسنعمل على إطلاقها قريبا بقدرة إنتاجية تصل الى 6000 متر مكعب واتفقنا أيضا مع الإتحاد الأوروبي العمل على توسعتها لتصل الى 12000 متر مكعب، بالإضافة إلى محطة تحلية صغيرة بطاقة انتاجية تصل إلى 1000 متر مكعب".
وتابع: "هذه المحطة سيتم العمل بها قريبا. كذلك تتضمن الخطة العمل على برك تجميع مياه الامطار والتي سيتم اعادة ترشيحها في الخزان الجوفي".
وأكد م. غنيم على أن هذه الحلول تبقى منقوصة وغير كافية على المستوى البعيد؛ لذا يتوجب علينا العمل المشترك للبدء بالحل الاستراتيجي الذي يؤدي لتلافي الكارثة وهو مشروع محطة التحلية المركزية الذي يعتبر من أكبر المشاريع الذي تنفذ، ونحن نعلم أن هذا المشروع قد واجه العديد من الصعوبات والتحديات خلال العاميين الماضيين وتمكنا من خلال تعاون كافة الاطراف من تجاوزها، فقضية الكهرباء كانت تحديا يقف أمام المشروع وكان مثار تساؤل العديد من المانحيين ولكننا تمكنا من التغلب على هذه المشكل وعملنا على تامين الطاقة اللازمة.
وأطلع الوزير غنيم الحضور على ما تم انجازه خلال اللقاءات التي تمت مؤخرا والتي نجم عنها العمل على هيكلة هذا المشروع، ووضع الية واضحة لإدارة الأموال المخصصة للمشروع، وكذلك الاتفاق على الية واضحة لتنفيذ المشروع من خلال العمل على استخدام شركة دولية ذات خبرة في هذا النوع من المشاريع لتعمل على تنفيذه.
وتم خلال الالقاءات الماضية الاتفاق عل ىان يتم عقد مؤتمر للمانحين نهاية شهر اذار من العام القادم لبحث هذا المشروع مع الجهات المانحة الاخرى المهتمة بالقضايا الانسانية .
