الحركة الإسلامية: نرفض قانون "التسوية" وواجبنا التصدي لعنصرية إسرائيل

الحركة الإسلامية: نرفض قانون "التسوية" وواجبنا التصدي لعنصرية إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الحركة الإسلامية بيانا أدانت فيه القرار الذي اتخذته الكنيست بالقراءة التمهيدية وهو ما عرف باسم " قانون التسوية" والذي تسعى الحكومة الإسرائيلية من خلاله الى تبييض وتسوية أوضاع المستعمرات غير القانونية حسب القانون الإسرائيلي.

وجاء في بيان الحركة الإسلامية:

نؤكد أولا ان كل المستعمرات الاستيطانية في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة هي مغتصبات غير شرعية وغير قانونية بنظر قانون العدالة السماوية، فضلا عن القانون الدولي الذي يعتبرها مستعمرات مقامة على الأراضي المحتلة عام 1967، هذه الحقيقة التي لم تستطع أكبر دولة استعمارية حليفة لإسرائيل أن تتجاهلها رغم تواطئها مع حكومات إسرائيل على تنفيذ المشاريع الاستيطانية ودعمها.

إن المستعمرات التي أقيمت على الأراضي الفلسطينية والتي هي بملكية خاصة للفلسطينيين تمثل جريمة فوق الجريمة الأصيلة التي ترتكبها إسرائيل منذ أن اغتصبت الأرض
الفلسطينية المحتلة عام 1967 " قانون التسوية ".

إن المضي قدما في إقرار هذا القانون يمثل جريمة ثالثة ضد العدالة السماوية والقانون الدولي والملكية الخاصة، ويمثل إعلان افلاس أخلاقي وانساني قبل الإفلاس السياسي والتماهي في سياسات الاحتلال والعنصرية والفاشية.

إن هذا القانون لن يغير من حقيقة الاحتلال ولا الصبغة الفاشية العنصرية لحكومة إسرائيل، ولن يضفي عليه شرعية قانونية أو أخلاقية، وستبقى دعوات المستضعفين المظلومين تطارد المجرمين ومشرعي الاجرام بأثر رجعي.

إن الشعب الفلسطيني باسره قيادة وفصائل وأفرادا مطالب بموقف وحدوي يتصدى من خلاله لهذا القانون السيئ ومقاومته بشتى الطرق القانونية المشروعة.

إن المجتمع الدولي مطالب بحماية الشعب الفلسطيني وحفظ حق الشعب الفلسطيني في وطنه وعلى أرضه فضلا عن رد الاعتبار للقانون والشرعية الدولة، التي طالما انتهكت على يد الاحتلال الإسرائيلي.

واجبنا في الداخل الفلسطيني مواجهة هذا القانون والعمل على فضح سياسات الحكومة اليمينية الفاشية التي امعنت في عدوانها على كل ما هو فلسطيني.