وزراء بريطانيون يطالبون بمواصلة تسليح السعودية
رام الله - دنيا الوطن
رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وثلاثة وزراء بريطانيون آخرون، وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، حيث قال التقرير أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.
وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة "التليغراف" البريطانية واصفة إياه بأنه "غير مسبوق"، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض، وفق العربية نت.
وقال الوزراء في بيانهم إنهم واثقون في أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتوافق وقواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية تقيم طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية باستمرار وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقاً لمعايير ترخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة والوطنية لتصدير الأسلحة.
وكانت اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني قد دعت إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية إلى حين أن تصدر نتائج لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة.
وأضاف البيان الذي أصدره الوزراء الأربعة، أن معايير تصدير الأسلحة البريطانية للخارج تعتمد على ضمان عدم استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
رفض وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، وثلاثة وزراء بريطانيون آخرون، وقف بيع الأسلحة إلى السعودية، رافضين ما دعت له لجنتان بالبرلمان البريطاني مؤخراً بخصوص وقف الدعم العسكري للرياض، حيث قال التقرير أن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تنتهك حقوق الإنسان في اليمن.
وبحسب بيان مشترك أصدره وزير الخارجية البريطاني مع وزير الدفاع مايكل فالون، ووزيرة التنمية بريتي باتيل، ووزير التجارة ليام فوكس، ونقلته صحيفة "التليغراف" البريطانية واصفة إياه بأنه "غير مسبوق"، فقد أكد الوزراء على التزامهم بمواصلة مبيعات الأسلحة إلى الرياض، وفق العربية نت.
وقال الوزراء في بيانهم إنهم واثقون في أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تتوافق وقواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة، مشيرين إلى أن الحكومة البريطانية تقيم طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية باستمرار وعلى أساس كل حالة على حدة، وفقاً لمعايير ترخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة والوطنية لتصدير الأسلحة.
وكانت اللجنة البرلمانية المعنية بمراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني قد دعت إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية إلى حين أن تصدر نتائج لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة.
وأضاف البيان الذي أصدره الوزراء الأربعة، أن معايير تصدير الأسلحة البريطانية للخارج تعتمد على ضمان عدم استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

التعليقات