فهمي الزعارير في حوار شامل مع دنيا الوطن حول المؤتمر السابع لحركة فتح

فهمي الزعارير في حوار شامل مع دنيا الوطن حول المؤتمر السابع لحركة فتح
فهمي الزعارير
خاص لدنيا الوطن- رائد الأطرش
مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر العام السابع لحركة فتح، يجول في خاطر الكثيرين مجموعة من الأسئلة حول العدد النهائي لأعضاء المؤتمر، وقضية نائب الرئيس، إضافة للتعديلات والتغييرات على النظام الداخلي والبرنامج السياسي لحركة فتح، وطريقة انتخاب أعضاء المؤتمر من قطاع غزة، وغيرها الكثير من الأسئلة الهامة.

"دنيا الوطن" التقت الناطق الرسمي للجنة التحضيرية للمؤتمر العام السابع لحركة فتح، فهمي الزعارير، والذي أجاب على كل ما يجول في خواطرنا من أسئلة تخص المؤتمر السابع.

نضع بين أيديكم الحوار الكامل والشامل مع الناطق باسم اللجنة التحضيرية فهمي الزعارير.           

ما هي آخر مستجدات مؤتمر؟ وكيف يسير عمل اللجنة التحضيرية؟

المؤتمر العام السابع لحركة فتح وصل إلى مرحلة اللاعودة، وانعقاد المؤتمر حقيقة مطلقة غير قابلة للنقاش أو التردد أو التأويل، التحضيرات الفنية انتهت، المسيرة العملية انطلقت، فتح ستعقد مؤتمرها لأن فيه ضرورة وطنية وحركية، إذ إن قوة فتح وعافيتها قوة وعافية للحركة الوطنية والنظام السياسي بشموليته.

العمل مستمر ليل نهار في اللجان المختلفة المكلفة من اللجنة التحضيرية التي يترأسها الأخ الرئيس، وهي تؤدي مهامها وفق جداول زمنية محددة، العمل في اللجان اللوجستية بتفرعاتها والضغط الهائل على الطواقم لا يأخذ من إرادتهم وعزيمتهم مأخذاً، لأن نجاح المؤتمر قوة دفع هائلة لحركة فتح والحركة الوطنية بوجه عام.

وبالنسبة للجان الأخرى المتعلقة بأدبيات المؤتمر؛ فهي قد أنهت أعمالها في المسودات الأولية، سواء البرنامج السياسي أو برنامج البناء الوطني، الذي سيمثل رؤية حركة فتح للسلطة التنفيذية، أو التعديلات المقترحة على النظام، والمطلوب تحضير تقارير اللجنة المركزية، وبصراحة رغم ضيق الوقت فإننا قد تجاوزنا المراحل الحرجة، لتنظيم مؤتمر يليق بتاريخ فتح وتضحيات أبنائها.
                       
ما هي أهم التعديلات على النظام الداخلي والبرنامج السياسي لحركة فتح؟

لا يوجد تعديلات جوهرية في رؤية فتح السياسية من حيث الغايات فهي مستندة على الثوابت الوطنية المقرة وطنياً في العام 1988 وأساسها دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس على حدود 1967 مع تأكيد سيادتها وحرية أبنائها، لكن المطلوب كيفية تعزيز الأدوات القادرة على إنجازها، فتح شرعت الكفاح الوطني المسلح 1965، ودشنت المقاومة الشعبية في الثمانينات، وخصوصاً الانتفاضة الكبرى 1987، والتي قلبت الموازين على أساس "أخلاقية الوسيلة في مواجهة بطش الاحتلال وعنصريته"، وفتح أعطت العملية السياسية فرصاً لا فرصة واحدة في ظل النظام الدولي الذي أعقب انهيار الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية، لكنها باتت على حساب شعبنا بدل أن تكون لحسابه، لم نقطع العمل السياسي ولكننا ندشن مرحلة النضال القانوني عقب نشوء مركز قانوني جديد للدولة الفلسطينية، نعول بأنه سيسهم في تعزيز الضغط عبر القانون والشرعية الدولية.

فتح لن تمس النظام الأساسي المتعلق بالمنطلقات والأهداف والوسائل، لكنها ترى أن الكفاح المسلح ليس الوسيلة الفضلى لاستعماله في المرحلة الحالية، لما يمكن أن يواجه شعبنا من مخاطر بالنظر للمحيط العربي والإسلامي المشبع بالحروب والقتل والتهجير، فالتعديلات المقترحة على النظام ستقر في مسودته النهائية نهاية الأسبوع.

التعديلات تخص الجوانب الهيكلية في الأطر القاعدية والوسطى والعليا والقطاعات الشعبية، ونعمل على تعديلات نظامية تفصل في جوانب الاجتهادات في بنية التنظيم ومكونات مؤتمراته، ويعطي سلطات تنفيذية أعلى للأطر في حدود مسؤولياتها، ويلزمها بالانضباط أكثر للأطر الأعلى.

لا يوجد اي تغييرات مقترحة على النظام الانتخابي للأطر المختلفة، وفيما يشاع من آراء عن تغييرات في آلية الانتخاب في اللجنة المركزية والمجلس الثوري، فنحن في لجنة النظام واللجنة التحضيرية أبقينا على الآلية السابقة التي تؤمن تدرج الأجيال وتواصلها في الأطر العليا، وإبقاء اللجنة المركزية بقوة المؤتمر مع توسيع صلاحيات الثوري ووضع آليات إلزامية أكثر في العلاقة مع المركزية، وبالتالي المؤتمر سينتخب بشكل مباشر رئيس الحركة واللجنة المركزية والمجلس الثوري بشكل مباشر.

ونظراً لأن المؤتمر هو السلطة العليا للحركة فإنه يمتلك الحق في اعتماد التعديلات وإقرارها أو إدخال مقترحات عليها أو رفضها، لكننا نحتاج نظاماً يعالج كل ما واجهنا من أزمات بنائية خلال السنوات السابقة.

هل سيقرر المؤتمر تعيين نائب للرئيس؟

حركة فتح لها نائب رئيس ويشغله الأخ أبو ماهر غنيم، أما إن كان السؤال حول نائب الرئيس للسلطة، فإنه من اختصاص مؤسسات منظمة التحرير والسلطة وليس فتح، التي يمتلك مؤتمرها حق التوصية ولا يمتلك سلطة التشريع لكل ما يرتبط بالمؤسسات الرسمية.

كم هو العدد النهائي لأعضاء المؤتمر؟ وكيف تم اختيارهم؟

اللجنة التحضيرية كلفت لجنة خاصة بعضوية المؤتمر في تفويض بترشيح أعضاء للمؤتمر في سقف 1300، عملنا في اللجنة بجهد عال لتنفيذ المادة 14 من النظام وجوهرها "العضوية تمثيلية للأطر والقطاعات والشرائح والمؤسسات"، رغم كل المحاولات تجاوز المرشحون لعضوية المؤتمر 1371، رفعت للجنة المركزية والتي قررت اعتماد الأسماء مع معالجة بعض القطاعات في سقف لا يتعدى 1400 عضو.

في الاختيار وآلية الترشيح لعضوية المؤتمر كان هامش اللجنة ضيقاً إلى حد كبير، فاللجنة التزمت بالنظام وبالتالي اعتمدت عضوية اللجنة المركزية والثوري والاستشاري والأقاليم في الضفة وغزة والشتات، وممثلي المنظمات الشعبية وقطاع العسكريين المتقاعدين والعاملين، كما أن العاملين في مؤسسات ودوائر منظمة التحرير والدولة والدوائر شبه الرسمية، معتمدون بحكم مواقعهم.

اللجنة التزمت بتمثيل مناضلي فتح وأسراها الذين قضوا أكثر من 20 عاماً في السجون ولم يحضروا أي مؤتمر، وممثلو الشبيبة عبر قيادتها ولجان الخدمات في المخيمات، وتمثيل مؤسسات رمزية وعدد من الكفاءات.

الاختيار بحكم المواقع والتدخل بالغالب من الأطر المسؤولة وتدخل اللجنة كان ضيقاً، والأهم أننا واجهنا وما زلنا ضغوطاً شديدة نتفهمها لأن الثقافة مبنية على مرونة النظم، وليس على دكتاتورية القانون وإلزامية اللوائح، ولأن حركة بحجم فتح ومكانتها انطلقت قبل أكثر من 52 عاماً فإن فيها عشرات الآلاف من الكوادر المستحقة.

ماذا يمكن أن نقول لمناضلي فتح الذين وفوا لها منذ 50 عاماً، سوى أن نذكرهم أن هناك من قضى 20 عاماً في الأسر وبعضهم تجاوز 35 عاماً وما زال، هؤلاء نقول لهم لم نجد ميزاناً يزن نضالاتكم وتاريخكم إلا ضمائركم التي تزن فتح في قلوبكم. كلما تعافت انتصبت هاماتكم، فتح التي في خاطركم لا تتوقفوا عن الدفاع عنها ولا توفروا بيئة لمشاغلتها، حافظوا عليها تحافظوا على نضالاتكم من خلالها.

هل هناك ما يعرف بتيار دحلان داخل المؤتمر؟

لا يوجد ما يمكن أن يسمى بتيار دحلان في المؤتمر، كل أعضاء المؤتمر ولاؤهم لفلسطين من خلال بوابة فتح وقيادتها المنتخبة وأطرها الشرعية.

ما هي آلية انتخاب أعضاء المؤتمر من قطاع غزة؟ وهل هناك ضمانات من حماس لدخول رام الله؟

أعضاء المؤتمر من القطاع تم انتخابهم في مؤتمرات الأقاليم والمكاتب الحركية بنفس الطريقة والنظام المطبق على الضفة والشتات، إذا كانت الضمانات من رئاسة حماس فهي موجودة عقب لقاء سيادة الرئيس بالسيد خالد مشعل وهنية وبرعاية قطرية.

وإذا كانت الضمانات وطنية، فهي موجودة أيضاً، لأن في مؤتمر فتح قوة للكل الوطني وفي ضعفها ضعف للكل الوطني، وهو ما يصب في مصلحة الاحتلال لا الوطن، وإذا كانت الضمانات قانونية فهي موجودة، لأن حرية التحرك مكفولة دولياً ووطنياًً، وإذا كانت الضمانات أخلاقية فهي موجودة، ولا نعتقد أن في حماس من يمكن أن يتحمل أخلاقياً منع أعضاء المؤتمر من القدوم للضفة، بعد منع عام 2009.

هناك من يعترض على عقد المؤتمر في رام الله، ويرى فيه مشروع تصفية لحركة فتح، كيف تردون على ذلك؟

المؤتمر السابع سينعقد بعون الله 29 تشرين الثاني/ نوفمبر في رام الله، سبق وأن عقدنا المؤتمر السادس في بيت لحم، ضقنا باللجوء والشتات فلماذا نبحث عن وطن آخر ومكان آخر، لم أسمع عن اعتراض حول مكان المؤتمر، وفتح التي تجاوزت كل المؤامرات لن يصفيها أحد، ستواصل بقوة حتى تحقيق غايات شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال الناجز.

أخيراً .. ما رأيكم بتغطية دنيا الوطن للمؤتمر العام السابع، وكلمتكم للإعلام الفلسطيني؟

ليس ثمة شك أن "دنيا الوطن" باتت وسيلة إعلامية رئيسية في التأثير وتكوين الرأي العام الفلسطيني، ما أرجوه من كل وسائل الإعلام الفلسطينية أن تكون أدوات بناء للحالة الوطنية عموماً والتركيز على الإيجابيات حول المؤتمر العام السابع لفتح، نحتاج لكل صوت ليس فقط لأجل قوة فتح بل لأجل فلسطين الوطن والشعب، فتح بجمال عيونكم وقوة أقلامكم وكلماتكم، فتح حركة شعب وتاريخ كفاحه.