الكلية العصرية الجامعية تستضيف رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه

رام الله - دنيا الوطن
استضافت الكلية العصرية الجامعية – مبنى المحامي الدكتور حسينالشيوخي بمدينة رام الله، رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، فيندوة قانونية لطلبة العصرية الجامعية، حول تسوية الاراضي ودورها في تثبيت الحقوقلأصحابها.

وحضر الندوة عدد من المحامين واساتذة تخصصاتالقانون، مساعد عدلي، وتسوية الاراضي ، في الكلية العصرية الجامعية، بالاضافة الىمهتمين بالشأن القانوني.

وفي افتتاحية الندوة، رحب الاستاذ المحامي حسينالعيسة بالقاضي شكارنة وبالحضور، مؤكدا أن هذه الندوة تأتي انطلاقا من قاعدتين،الأولى: أهمية موضوع تسوية الاراضي لحساسية وضعنا في فلسطين، والثاني هو سعيالكلية العصرية الجامعية لعقد الندوات والفعاليات وتنظيم النشاطات التي من شأنهارفد طلبتها بالمعلومات الجديدة ليستقوها من اصحاب الخبرات.

وفي كلمته، رحب رئيسمجلس امناء الكلية العصرية الجامعية المهندس سامر الشيوخي برئيس هيئة تسويةالاراضي والمياه القاضي موسى شكارنة، وأكد ان هذه الندوة تأتي في إطار سعيالمتواصل للاحتكاك بالكفاءات وممثلي المؤسسات، لأن هذه المهمة تشكل بالنسبة للكليةالعصرية الجامعية قضية وطنية تعليمية وتفعالية مع مكوّنات مجتمعنا الفلسطيني.

وتابع م.الشيوخي:ندركُ حجمَ المسؤوليات والمهماتِ على عاتقِ الهيئة التي تشكلت مؤخراً بمرسومرئاسي، من منطلق أن تسوية الأراضي والمياه هي في رأينا مسؤولية وطنية ونضاليةنظراً لأهميةِ الأرضِ بالنسبة إلى الفلسطينيين، في ظل عملياتِ ومخططاتِ استهدافِالأراضي استيلاء ومصادرة ضمنَ استراتيجية اسرائيلية توسعية قديمة جديدة.

وتحدث الشيوخي عنمساعي العصرية الجامعية وترتيباتها واجراءاتها وصولاً إلى اعتمادِ تخصصِ تسويةِوتسجيلِ الأراضي مستوى الدبلوم، وهو التخصصُ الأولُ من نوعهِ في فلسطين، حيث سيتمتخريج الفوج الاول من طلبته، العام المقبل.

بدوره، تحدث القاضي شكارنة عن موضوع تسوية الاراضيواهميته بالنسبة للمواطنين كافة، مشيرا الى أهمية هذا الموضوع في تثبيت الحقوق وملكيةالاراضي لأصحابها. مبينا ان تسوية الاراضي تعني تثبيت الحقوق المعترف بها اوالمعترض عليها في اي عقار.

وقدم القاضي شكارنة لمحة تاريخية عن موضوع تسويةالاراضي، حيث كانت الحكومة الاردنية اول من عمل بهذا الموضوع وذلك في العام 1952م،وتم تطبيقه في الضفة الغربية سنة 1956م كونها كانت تابعة انذاك للمملكة الاردنيةالهاشمية. مبينا أن الحكومة الاردنية انجزت بين الاعوام 1956-1967 ما مجموعه 32%من اراضي الضفة الغربية، ليتوقف الامر بعد نكسة العام 1967م.

وتابع رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه القاضي موسىشكارنة: "عندما انشئت سلطة الاراضي كان موضوع التسوية جزئيا منه ضمن اعمالها،وبقي العمل خجولا حتى تم انشاء هيئة تسوية الاراضي والمياه في شهر نيسان من العامالجاري، وما زلنا في الهيئة نواجه صعوبات وعراقيل في عملنا، نتيجة عدد من الأموراهمها قلة الخبرات المختصة في هذا الامر، ووفاة عدد من العاملين في موضوع التسويةفي زمن الحكم الاردني ...الخ".

وتطرق القاضي شكارنة الى اهمية موضوع تسوية الاراضي،حيث تكمن في الحد من تسريب الاراضي الى الاحتلال ومستوطنيه، من قبل بعض ضعافالنفوس، بالاضافة الى تثبيت الحقوق لاصحابها والحد من الاشكاليات القانونية بينالمواطنين، بخاصة وأن الاحصائيات تشير الى أن 24.7% من القضايا في المحاكمالفلسطينية تتعلق بنزاعات على اراض.

وختم رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه كلمته بالقول:إنه وفي العام 2015 تم تطويب 63000 دونم لصالح المستوطنين، محذرا من خطورة هذاالأمر، مشددا على ضرورة تثبيت ملكيات الاراضي من خلال تسويتها وتسجيلها بسنداتتثبت ملكية تلك العقارات وفلسطينيتها.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش أمام الطلبة،الذين اكدوا اهمية هذا الامر وضرورة توعية المواطنين به.