التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان يعقد جمعيته العمومية
رام الله - دنيا الوطن
تحت شعار "حق العمل يساوي الحق في الحياة، عقد التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان جمعيته العمومية بحضور ما يزيد عن سبعين مندوبا منتخبين من مؤتمرات التجمع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وذلك في قاعة الشهيد القائد أبو عدنان قيس في مخيم مار الياس / بيروت..
كلمة فلسطين ألقاها، علي فيصل، هنأ التجمع على نجاح جمعيته العمومية داعيا جميع العاملين في المهن الحرة الى اخذ قضيتهم بيدهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم خاصة في ظل سياسة اقفال باب العمل امامهم نتيجة القوانين اللبنانية المجحفة بحقهم.
واعتبر فيصل، أن الشعب الفلسطيني في لبنان يطمح بسياسة لبنانية جديدة تعيد الإعتبار لملف العلاقات الفلسطينية اللبنانية على قاعدة الحقوق والواجبات وفي المقدمة اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية كملف متكامل وبما يحصن موقف الشعب الفلسطيني في لبنان لجهة النأي بالحالة الفلسطينية بعيدا عن تداعيات الأزمة الإقليمية ويعزز حالة الأمن والإستقرار في المخيمات.
وتحدث رئيس التجمع الديمقراطي للمهنيين، عبدالله كامل، واعتبر أن حرمان المهنيين الفلسطينيين من حملة الشهادات الجامعية من حق العمل؛ إنما يضرب بالصميم المجتمع الفلسطيني انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه الفئة في تحقيق التوازن الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني. مشددا على ضرورة تنظيم المهنيين الفلسطينيين لصفوفهم ورفع صوتهم عاليا داعيا الاتحادات اللبنانية المختلفة إلى دعم مطالب المهنيين الفلسطينيين.
واعتبر كامل بأن التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان اللبناني عام 2010 ورغم انها لا زالت حبرا على ورق فهي إستثنت المهنيين الفلسطينيين وجعلتهم أسرى الإبتزاز الذي يمارس عليهم، إضافة إلى حرمان بعضهم من العمل في المؤسسات الدولية، داعياً العهد الجديد بمعالجة هذه المشكلة عبر تشريعات قانونية تتيح لجميع المهنيين الفلسطينيين من العمل بحرية وهم في كل الحالات لا يشكلون مزاحمة للمهنيين اللبنانيين.
وأكد كاملن أن التجمع الديمقراطي للمهنيين سيعمل مستقبلاً على إثارة مشكلة المهنيين بأكثر من مستوى سواء من خلال النقابات اللبنانية المعنية والتيارات البرلمانية المختلفة أو من خلال دعوة الفصائل والأطر الفلسطينية المختلفة لإثارة هذه القضية وأيضا من خلال العمل على تفعيل الإتحادات الفلسطينية المعنية المطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه الدفاع عن مصالح أعضائها سواء كانوا الأطباء أو المهندسين والمحامين أو غير ذلك من القطاعات المهنية.
وتحدث الدكتور رائد الحاج باسم العاملين في المهن الطبية، واستعرض سياسة وكالة الغوث في الجانب الصحي ودعا الأطباء الفلسطينيين وأطرهم المختلفة إلى التحرك للدفاع عن حقوقهم وحقوق الشعب الفلسطيني التي تتعرض للانتهاك.
وتحدث المهندس عبد الرحمن عبد الحي باسم العاملين في المهن الهندسية فاعتبر بأن حرمان المهنيين من حق العمل هو دعوة للشباب الفلسطيني لعدم اقبالهم على العلم خاصة في ظل إقفال الأبواب أمامهم، ما يتطلب تنظيم حركة يشارك فيها جميع
المهندسين.
وتحدث عضو الهيئة الادارية لاتحاد المهندسين نبيل فارس، أكد على ضرورة أن تتحمل جميع الهيئات والاطر لمسؤولياتها المهنية والوطنية وأن تتكامل الأدوار بين جميع هذه الاطر وصولا لإنصاف العاملين في هذا القطاع.
تحت شعار "حق العمل يساوي الحق في الحياة، عقد التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان جمعيته العمومية بحضور ما يزيد عن سبعين مندوبا منتخبين من مؤتمرات التجمع في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وذلك في قاعة الشهيد القائد أبو عدنان قيس في مخيم مار الياس / بيروت..
كلمة فلسطين ألقاها، علي فيصل، هنأ التجمع على نجاح جمعيته العمومية داعيا جميع العاملين في المهن الحرة الى اخذ قضيتهم بيدهم والدفاع عن مصالحهم وحقوقهم خاصة في ظل سياسة اقفال باب العمل امامهم نتيجة القوانين اللبنانية المجحفة بحقهم.
واعتبر فيصل، أن الشعب الفلسطيني في لبنان يطمح بسياسة لبنانية جديدة تعيد الإعتبار لملف العلاقات الفلسطينية اللبنانية على قاعدة الحقوق والواجبات وفي المقدمة اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية كملف متكامل وبما يحصن موقف الشعب الفلسطيني في لبنان لجهة النأي بالحالة الفلسطينية بعيدا عن تداعيات الأزمة الإقليمية ويعزز حالة الأمن والإستقرار في المخيمات.
وتحدث رئيس التجمع الديمقراطي للمهنيين، عبدالله كامل، واعتبر أن حرمان المهنيين الفلسطينيين من حملة الشهادات الجامعية من حق العمل؛ إنما يضرب بالصميم المجتمع الفلسطيني انطلاقا من الدور الذي تلعبه هذه الفئة في تحقيق التوازن الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني. مشددا على ضرورة تنظيم المهنيين الفلسطينيين لصفوفهم ورفع صوتهم عاليا داعيا الاتحادات اللبنانية المختلفة إلى دعم مطالب المهنيين الفلسطينيين.
واعتبر كامل بأن التعديلات القانونية التي أقرها البرلمان اللبناني عام 2010 ورغم انها لا زالت حبرا على ورق فهي إستثنت المهنيين الفلسطينيين وجعلتهم أسرى الإبتزاز الذي يمارس عليهم، إضافة إلى حرمان بعضهم من العمل في المؤسسات الدولية، داعياً العهد الجديد بمعالجة هذه المشكلة عبر تشريعات قانونية تتيح لجميع المهنيين الفلسطينيين من العمل بحرية وهم في كل الحالات لا يشكلون مزاحمة للمهنيين اللبنانيين.
وأكد كاملن أن التجمع الديمقراطي للمهنيين سيعمل مستقبلاً على إثارة مشكلة المهنيين بأكثر من مستوى سواء من خلال النقابات اللبنانية المعنية والتيارات البرلمانية المختلفة أو من خلال دعوة الفصائل والأطر الفلسطينية المختلفة لإثارة هذه القضية وأيضا من خلال العمل على تفعيل الإتحادات الفلسطينية المعنية المطالبة بتحمل مسؤولياتها تجاه الدفاع عن مصالح أعضائها سواء كانوا الأطباء أو المهندسين والمحامين أو غير ذلك من القطاعات المهنية.
وتحدث الدكتور رائد الحاج باسم العاملين في المهن الطبية، واستعرض سياسة وكالة الغوث في الجانب الصحي ودعا الأطباء الفلسطينيين وأطرهم المختلفة إلى التحرك للدفاع عن حقوقهم وحقوق الشعب الفلسطيني التي تتعرض للانتهاك.
وتحدث المهندس عبد الرحمن عبد الحي باسم العاملين في المهن الهندسية فاعتبر بأن حرمان المهنيين من حق العمل هو دعوة للشباب الفلسطيني لعدم اقبالهم على العلم خاصة في ظل إقفال الأبواب أمامهم، ما يتطلب تنظيم حركة يشارك فيها جميع
المهندسين.
وتحدث عضو الهيئة الادارية لاتحاد المهندسين نبيل فارس، أكد على ضرورة أن تتحمل جميع الهيئات والاطر لمسؤولياتها المهنية والوطنية وأن تتكامل الأدوار بين جميع هذه الاطر وصولا لإنصاف العاملين في هذا القطاع.

التعليقات