الجبهة الديمقراطية: ندعو لخطة سياسية تضمن التحرر من قيود أوسلو

رام الله - دنيا الوطن
أدلى ناطق باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان التالي: يحتفل شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية بالذكرى الثامنة والعشرين لإعلان الإستقلال في المجلس الوطني التاسع عشر في 15/11/1988، بإعتباره خطة طريق الإنتفاضة الفلسطينية الكبرى نحو الخلاص من الإحتلال والإستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية بحدود 4 حزيران (يونيو) 67، على طريق إنجاز البرنامج الوطني الفلسطيني الموحد، في العودة وتقرير المصير والإستقلال.

وأضاف البيان: لقد شكل إعلان الإستقلال عنواناً لوحدة شعبنا وقواه السياسية في مناطق تواجده كافة، في مناطق الــ48، والــ 67 والشتات، وعنواناً للإجماع الوطني على خيار الإنتفاضة والمقاومة طريقاً إلى تحقيق أهدافنا في إطار تسوية متوازنة، تحت سقف قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية والقومية المشروعة غير القابلة للتصرف.

وقال البيان: جاء إتفاق أوسلو وملحقاته، من خلف ظهر شعبنا وقواه السياسية، ومؤسساته الوطنية، ليشكل إنقلاباً سياسياً على البرنامج الوطني الموحد و على إعلان الإستقلال، وليطيح بإنجازات الإنتفاضة في سياسة تنازلية، اكد ربع قرن من تجربتها المرة، أنها لم تحقق لشعبنا ولقضيتنا الوطنية سوى الكوارث، بينما وفرت للإحتلال الغطاء السياسي للمزيد من الإستيطان والإعتقال والقتل وتدمير الإقتصاد الوطني والبنية التحتية في الضفة وفرض الحصار على قطاع غزة.

وأضاف البيان يقول: ان شعبنا مازال يعاني النتائج الكارثية لإتفاق أوسلو وملحقاته، ومازالت القيادة الرسمية في م.ت.ف والسلطة الفلسطينية تعطل القرارات الوطنية، في المجلس المركزي، في اللجنة التنفيذية، للتحرر من قيود أوسلو، وإستعادة البرنامج الوطني الفلسطيني. وما التخبط السياسي الذي تعيشه هذه القيادة، وإتساع دائرة الإهتراء في الأوضاع الداخلية للمؤسسات الرسمية إلا دليل إضافي على ضرورة وقف مسلسل الإمعان في التفرد بالقرار، ومسلسل تعميق الإنقسام الذي شكل طعنة في ظهر القضية الوطنية ونضالات شعبنا.

وأكد البيان مرة أخرى مواقف الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الداعية إلى وقف هذه المسلسلات التنازلية الكارثية، والعودة إلى رحاب البرنامج الوطني الفلسطيني، عبر الإلتزام من قبل طرفي الإنقسام، فتح وحماس، بقرارات حوارات القاهرة لإستعادة الوحدة الداخلية، وإعادة هيكلة وبناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية عبر الإنتخابات الشاملة للرئاسة، وللمجلسين التشريعي والوطني عبر التمثيل النسبي الكامل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي (5/3/2015) في وقف التنسيق الأمني، ومقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وبناء أسس الإقتصاد الوطني، وإستنهاض الإنتفاضة الشعبية وحمايتها وتطويرها نحو العصيان الوطني، وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، بنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والتقدم إلى مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية بمشاريع قرارات وشكاوى فعلية ضد الإستيطان ، وحصار القطاع، ولصالح إطلاق سراح الأسرى، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه في مواجهة الإحتلال والإستيطان وعقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة، والأعضاء دائمي العضوية في مجلس الأمن، بما يضمن حل القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية والقومية المشروعة لشعبنا في الحرية والإستقلال والعودة وتقرير المصير

وختم البيان داعياً إلى تحويل إحياء ذكرى إعلان الإستقلال إلى محطة نضالية لإدانة الإنقلاب السياسي على البرنامج الوطني والذي قاد إلى أوسلو وملحقاته في 13/9/1993، وإدانة الإنقلاب العسكري الذي قاد إلى الإنقسام في 14/6/2007، والدعوة إلى إستعادة الوحدة الداخلية والإلتزام بقرارات ووثائق الإجماع الوطني (2005/2006/2015).