الخارجية: قانون شرعنة البؤر الاستيطانية يهدد ما تبقى من حل الدولتين

الخارجية: قانون شرعنة البؤر الاستيطانية يهدد ما تبقى من حل الدولتين
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن قانون شرعنة البؤر الاستيطانية الذي صادقت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يقضي على ما تبقى من حل الدولتين.

وأضافت الخارجية، في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء الاثنين، إن القرار بمثابة إلتفاف على قرار المحكمة العسكرية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يلي نص البيان:

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات في حكومة الاحتلال، على مشروع قانون لـ (شرعنة) البؤر الاستيطانية العشوائية، والوحدات الاستيطانية التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، تمهيداً لطرحه على الكنيست لمناقشته والمصادقة عليه، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، يحاول الاحتلال من خلالها الالتفاف على قرار المحكمة العليا في اسرائيل، التي أصدرت قراراً بإخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" حتى نهاية العام الجاري، وسيؤدي هذا القانون في حال تمريره في الكنيست، الى (شرعنة) جميع البؤر الاستيطانية المماثلة وما يزيد أيضا عن 2500 وحدة استيطانية
أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، وهو ما يشجع الجمعيات الاستيطانية على التمادي في إستباحة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، مستظلة بهذا (القانون).

إن الوزارة اذ تدين بأشد العبارات السياسة الاسرائيلية الاستيطانية، فانها تحذر من التداعيات الخطيرة لهذا القانون على ما تبقى من حل الدولتين، وفرص اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، كما تؤكد الوزارة بأن مشروع القانون وفي حال تمريره، سيزيد من شهية طرح المزيد من القوانين العنصرية التي تكرس الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وفي مقدمتها قانون ضم مستوطنة (معاليه أدوميم)، كما يصب مشروع القانون أيضا، في الجهود التي
يبذلها اليمين الحاكم بهدف استكمال سيطرته على المفاصل الاساسية لدولة الاحتلال، في مقدمتها المحكمة العليا الاسرائيلية، خدمة لجمهوره من المستوطنين وتسهيلا لمهمته في فرض ايديولوجيته العنصرية، مما يزيد من وتيرة تحول اسرائيل الى دولة ظلامية متطرفة، لما لذلك من انعكاسات خطيرة على الوجود الانساني والوطني للشعب الفلسطيني في وطنه.

من الواضح أن اللامبالاة الدولية اتجاه الاستيطان والتهويد الاسرائيلي المتسارع، تشجع حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة تغولها في سرقة الأرض الفلسطينية وتدمير فرص حل الدولتين، ومقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة، فالحكومة الاسرائيلية تتوهم بأن المرحلة الراهنة وحقيقة الانشغالات الدولية، فرصة مواتية لتسريع خططها ومشاريعها نحو سد الباب نهائيا امام الحلول السياسية للصراع، وهو ما يفرض على مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك للجم الانفلات
والتمرد الاسرائيلي على القوانين الدولية.