تحالف منظمات المجتمع المدني يواصل ندواته الموسعة في المحافظات المصرية

رام الله - دنيا الوطن
يستمر تحالف منظمات المجتمع المدني من أجل الاستعراض الدوري الشامل، عقد سلسة أنشطته الهادفة لإلقاء الضوء على قضايا حقوق الإنسان المحلية وتناولها من منظور الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان, بالإضافة لرفع الوعي المجتمعي بالاستعراض الدوري الشامل كجزء أصيل من المنظومة الأممية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، نظمت الجمعية العامة لحقوق الإنسان بالمنوفية (عضو مؤسس بالتحالف) بحضور ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان (الأمانة الفنية للتحالف) ندوة موسعة حول "مشاركة الشباب في ضوء الاستعراض الدوري الشامل" بمشاركة 100 من قادة الأحزاب السياسية، كوادر منظمات المجتمع المدني، أساتذة الجامعة، الإعلاميين، طلاب الجامعات، وأصحاب المبادرات المجتمعية والميدانية والشبابية بشبين الكوم محافظة المنوفية.

تناولت الندوة التعريف بآلية الاستعراض الدوري الشامل نشأتها طبيعة ونتائج عملها، بالإضافة للدور المتوقع من منظمات المجتمع المدني في التواصل مع الآلية والمشاركة الفعالة في الجلسات ومتابعة التوصيات التي يتم تقديمها للبلد محل الاستعراض.

وفي هذا الصدد، تم الإشارة لجهود مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" في تعزيز دور الإستعراض الدوري الشامل لتحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال برامج بناء القدرات.

ويهدف التحالف الذي تأسس في مايو 2016 لإلقاء الضوء على مجموعة من تحديات حقوق الإنسان التي يعاني منها المواطنين بهدف إيجاد حلول مجتمعية ومؤسسية لها، بالإضافة لتبادل أفضل الخبرات بين المنظمات الأعضاء خاصة الحاصلين على المركز الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ممن لديهم خبرات عملية في التعامل مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان والمنظومة الأممية من جانب، وغيرها من المنظمات الأعضاء الذين قد لا تتوفر لديهم نفس الخبرات في محاولة لخلق شبكة عمل متكاملة على مستوى المحافظات.

بالإضافة للمشاركة بفعالية في جلسات الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بمصر من خلال تقديم التقارير حول أوضاع حقوق الإنسان، متابعة تنفيذ التوصيات بين دورات الإستعراض والضغط من أجل الوفاء بأكبر قدر ممكن من التوصيات، والتدخل في القضايا الملحة المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان بهدف المساهمة في حلها.

وتناولت مداخلات المشاركين مجموعة من القضايا التي طالبوا بتسليط مزيد من الضوء عليها بما في ذلك ضرورة إعادة النظر في شبكة الحماية الإجتماعية التي يجب أن توفرها الدولة للفئات لأكثر فقرا والأكثر إحتياجاً في المحافظات المهمشة
والبعيدة، خاصة في ظل غياب هؤلاء المواطنين عن بعض برامج الحماية الاجتماعية التي توفرها الدول مثل برنامج "تكافل وكرامة".

كما أثارت قضية إرسال قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية للبرلمان دون طرحه لنقاش مجتمعي موسع تحفظ العديد من قادة العمل الأهلي بالمحافظة, خاصة المنظمات الأهلية ذات الإمكانيات المحدودة، واعترض الحضور بشكل خاص على تغريم مسئولي المنظمات الأهلية بمبالغ قد تصل لمليون جنيه في حال مخالفتهم للقانون, كما طالب قادة المنظمات الأهلية من ذوي الإعاقة بتيسير عملهم مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال توفير مكاتب تقديم الخدمة في الدور الأول.

ونوه المشاركون لأهمية توفير الرعاية الصحية لمرضى ضمور العضلات وإتاحتها على مستوى المراكز.