هيئة الجدار والاستيطان: الحكومة الإسرائيلية تشرعن ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة مقاومة الجدار والإستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قيام اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساءأمس الأحد، بالمصادقة على مشروع قرار "شرعنة البؤر الاستعمارية" المقامة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، يعني في الواقع تشريعاً غير معلن بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، (قانون الحرب) يتوجب على قوة الاحتلال الإبقاء على نفاذ القوانين المحلية، والعمل بها، وفي الحالات الخاصة –استثناءً– يمنح القائد العسكري لقوة الاحتلال صلاحية إصدار الأوامر العسكرية التي لها قوة التشريع.
وفيما يلي نص البيان:
إن قيام اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد 13/11/2016 بالمصادقة على مشروع قرار "شرعنة البؤر الاستعمارية" المقامة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، يعني في الواقع تشريعاً غير معلن بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فوفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، (قانون الحرب) يتوجب على قوة الاحتلال الإبقاء على نفاذ القوانين المحلية، و العمل بها، وفي الحالات الخاصة – استثناءً – يمنح القائد العسكري لقوة الاحتلال صلاحية إصدار الأوامر العسكرية التي لها قوة التشريع (و هذا ما حمله مضمون الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 2 في 7 حزيران 1967). أما أن تمنح اللجنة الوزارية لحكومة الاحتلال ومن بعدها برلمان دولة قوة الاحتلال صلاحية سن القوانين الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فليس له معنى آخر غير "ضم غير معلن لهذه الأراضي" و التعامل معها و كأنها جزء من دولة الاحتلال.
إن المصادقة على مشروع القانون المذكور وبما يتضمنه من تشريع لتجريد الفلسطينيين من أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها قانون حقوق الإنسان، ألا وهو حق قانون استخدامهم لأراضيهم الخاصة و الانتفاع بها، وبالمقابل منح هذا الحق للمعتدين عليها من المستوطنين الإسرائيليين لا يمكن تصنيفه سوى "نتاجاً طبيعياً للنظام العنصري لدولة الاحتلال".. وتجسيدً لممارسات حكومة إسرائيل الاستعمارية في سياق تنفيذها لمشروع التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية بما يتضمنه من حرمان لأصحاب الأراضي الفلسطينيين من حق استخدام أراضيهم الخاصة، و تحويل هذا الحق للمعتدين عليها من المستوطنين الإسرائيليين عبر وضع تلك الأراضي تحت مسؤولية "المسؤول الإسرائيلي عن الأراضي الحكومية".
إن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ترى في هذه الخطوة تطوراً خطيراً لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية على مجمل الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. في الوقت ذاته فإنها ترى في محاولة تسويق هذا القانون، سواء على أساس إمكانية تعويض أصحاب الأراضي أو حصر انطباقه على البؤر التي شاركت الحكومة الإسرائيلية في إقامتها أو عدم تجريد أصحاب الأرض من حق الملكية بل من حق الاستخدام فقط، وأن مستقبل نقل الأراضي سيتم البت فيه مع قضايا الحل النهائي ليست سوى وقاحة واستغباء، ذلك أنهم يعلمون جيداً أن الذي لدى الفلسطينيين مبدأً راسخاً، وهو عدم قبول أي تعويض.
في ظل بقاء الضرر. وأنه لا توجد بؤرة استيطانية أقيمت دون معرفة من أو بمساعدة من الجهات الحكومة الإسرائيلية، وأن حق الملكية –حق لا يتجزأ – يطال رقبة الأرض واستخدامها، أما بالنسبة لقضايا الحل النهائي – المرتبطة باتفاقيات أوسلو – فنحن نعتقد أن هذا القانون قوض عملياً اتفاق أوسلو من أساساته.
كما وترى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن تزامن المصادقة على مشروع قانون منع الآذان مع مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، لم تكن مجرد مصادفة ولا رضوخاً لمجموعات صهيونية يمينية متطرفة؛ بل هي تجسيد طبيعي لمواقف الحكومة الإسرائيلية ومشاريع التهويد التي تقوم بها لمدينة القدس بشكل خاص، ولباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، بغرض فرض وقائع على الأرض، ومحاولةً لتغيير الوجه الحضاري العروبي والإسلامي عبر المس بحق كفلته الشرائع السماوية والأرضية ، مستغلة واقع الانقسام الفلسطيني وغياب الحضور العربي والإسلامي الفاعل والظرف السياسي الإقليمي، و المرحلة الانتقالية التي تعيشها الإدارة الأمريكية.
إننا في هيئة مقاومة الجدار الاستيطان، وكجزء من المنظومة الفلسطينية، إذ نطالب كافة القوى، والمنظمات الدولية، والحكومات المحبة للسلام و العدالة أن تقف عند مسؤولياتها.
لسوف نعمل كل ما بوسعنا للعمل على فضح أبعاد هذه المشاريع العنصرية الاستعمارية، وعلى المشاركة مع كل قوى السلام لإسقاط مثل هذه القوانين، ومحاسبة المجرمين، حيث يجب أن يحاسبوا. فهذه الأرض ستبقى فلسطينية عربية يصدح فيها الآذان وليرحل عنها من يزعجه ذلك.
قالت هيئة مقاومة الجدار والإستيطان بمنظمة التحرير الفلسطينية، إن قيام اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساءأمس الأحد، بالمصادقة على مشروع قرار "شرعنة البؤر الاستعمارية" المقامة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، يعني في الواقع تشريعاً غير معلن بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الهيئة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، (قانون الحرب) يتوجب على قوة الاحتلال الإبقاء على نفاذ القوانين المحلية، والعمل بها، وفي الحالات الخاصة –استثناءً– يمنح القائد العسكري لقوة الاحتلال صلاحية إصدار الأوامر العسكرية التي لها قوة التشريع.
وفيما يلي نص البيان:
إن قيام اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالتشريع برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء أمس الأحد 13/11/2016 بالمصادقة على مشروع قرار "شرعنة البؤر الاستعمارية" المقامة على الأراضي الفلسطينية الخاصة، يعني في الواقع تشريعاً غير معلن بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فوفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، (قانون الحرب) يتوجب على قوة الاحتلال الإبقاء على نفاذ القوانين المحلية، و العمل بها، وفي الحالات الخاصة – استثناءً – يمنح القائد العسكري لقوة الاحتلال صلاحية إصدار الأوامر العسكرية التي لها قوة التشريع (و هذا ما حمله مضمون الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 2 في 7 حزيران 1967). أما أن تمنح اللجنة الوزارية لحكومة الاحتلال ومن بعدها برلمان دولة قوة الاحتلال صلاحية سن القوانين الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فليس له معنى آخر غير "ضم غير معلن لهذه الأراضي" و التعامل معها و كأنها جزء من دولة الاحتلال.
إن المصادقة على مشروع القانون المذكور وبما يتضمنه من تشريع لتجريد الفلسطينيين من أحد الحقوق الأساسية التي تضمنها قانون حقوق الإنسان، ألا وهو حق قانون استخدامهم لأراضيهم الخاصة و الانتفاع بها، وبالمقابل منح هذا الحق للمعتدين عليها من المستوطنين الإسرائيليين لا يمكن تصنيفه سوى "نتاجاً طبيعياً للنظام العنصري لدولة الاحتلال".. وتجسيدً لممارسات حكومة إسرائيل الاستعمارية في سياق تنفيذها لمشروع التطهير العرقي في الأراضي الفلسطينية بما يتضمنه من حرمان لأصحاب الأراضي الفلسطينيين من حق استخدام أراضيهم الخاصة، و تحويل هذا الحق للمعتدين عليها من المستوطنين الإسرائيليين عبر وضع تلك الأراضي تحت مسؤولية "المسؤول الإسرائيلي عن الأراضي الحكومية".
إن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ترى في هذه الخطوة تطوراً خطيراً لما سيترتب على ذلك من آثار كارثية على مجمل الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. في الوقت ذاته فإنها ترى في محاولة تسويق هذا القانون، سواء على أساس إمكانية تعويض أصحاب الأراضي أو حصر انطباقه على البؤر التي شاركت الحكومة الإسرائيلية في إقامتها أو عدم تجريد أصحاب الأرض من حق الملكية بل من حق الاستخدام فقط، وأن مستقبل نقل الأراضي سيتم البت فيه مع قضايا الحل النهائي ليست سوى وقاحة واستغباء، ذلك أنهم يعلمون جيداً أن الذي لدى الفلسطينيين مبدأً راسخاً، وهو عدم قبول أي تعويض.
في ظل بقاء الضرر. وأنه لا توجد بؤرة استيطانية أقيمت دون معرفة من أو بمساعدة من الجهات الحكومة الإسرائيلية، وأن حق الملكية –حق لا يتجزأ – يطال رقبة الأرض واستخدامها، أما بالنسبة لقضايا الحل النهائي – المرتبطة باتفاقيات أوسلو – فنحن نعتقد أن هذا القانون قوض عملياً اتفاق أوسلو من أساساته.
كما وترى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن تزامن المصادقة على مشروع قانون منع الآذان مع مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، لم تكن مجرد مصادفة ولا رضوخاً لمجموعات صهيونية يمينية متطرفة؛ بل هي تجسيد طبيعي لمواقف الحكومة الإسرائيلية ومشاريع التهويد التي تقوم بها لمدينة القدس بشكل خاص، ولباقي الأراضي الفلسطينية بشكل عام، بغرض فرض وقائع على الأرض، ومحاولةً لتغيير الوجه الحضاري العروبي والإسلامي عبر المس بحق كفلته الشرائع السماوية والأرضية ، مستغلة واقع الانقسام الفلسطيني وغياب الحضور العربي والإسلامي الفاعل والظرف السياسي الإقليمي، و المرحلة الانتقالية التي تعيشها الإدارة الأمريكية.
إننا في هيئة مقاومة الجدار الاستيطان، وكجزء من المنظومة الفلسطينية، إذ نطالب كافة القوى، والمنظمات الدولية، والحكومات المحبة للسلام و العدالة أن تقف عند مسؤولياتها.
لسوف نعمل كل ما بوسعنا للعمل على فضح أبعاد هذه المشاريع العنصرية الاستعمارية، وعلى المشاركة مع كل قوى السلام لإسقاط مثل هذه القوانين، ومحاسبة المجرمين، حيث يجب أن يحاسبوا. فهذه الأرض ستبقى فلسطينية عربية يصدح فيها الآذان وليرحل عنها من يزعجه ذلك.
