مشروع المنطقة التجارية بين غزة ومصر.. ماذا لو تم إنجازه؟
خاص دنيا الوطن- صلاح سكيك
تمخض عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقِد في جمهورية مصر العربية، وحضره العديد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية من قطاع غزة، فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة، تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة التعاون الاقتصادي المصري- الفلسطيني.
العديد من الرؤى تم طرحها في هذا الشأن، ففي الماضي لم تلق هذه الخطوة ترحيبًا مصريًا نتيجة الأحداث الداخلية التي مرت بها مصر، لكن ما الذي تغيّر وكيف أصبح بالإمكان أن تستفيد كل من مصر وفلسطين من هذا المشروع سياسيًا واقتصاديًا.
رؤى مستقبلية
مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، د. ماهر الطباع، قال إنه خلال المؤتمر الاقتصادي بمصر، قام بتقديم مقترح المنطقة التجارية الحرة بين مصر وقطاع غزة، وقدم العديد من الأفكار والرؤى في هذا الشأن.
وأضاف في حديث لـ "دنيا الوطن"، أنه لمس تجاوبًا كبيرًا من الجانب المصري، خصوصًا وأن التبادل التجاري بين مصر وفلسطين شبه معدوم منذ العقد الأخير، لكنه أشار إلى عدم وجود موعد زمني محدد لإنشاء هذه المنطقة الحرة.
ولفت إلى أن إجمالي حجم الواردات الفلسطينية مع مصر لا يتعدى الـ 67 مليون دولار، وهذا الرقم صغير خصوصًا عندما نتحدث عن علاقات تاريخية، وحدود جغرافية مشتركة، وترابط شعبي، مبينًا أنه تم تقديم مقترحات اقتصادية أخرى بهدف تنمية العلاقات التجارية بين غزة ومصر، والجانب المصري متفهم تمامًا لهذا التعاون.
أما المحلل الاقتصادي، د. معين رجب، فقال إن أي علاقات اقتصادية أو تجارية بين الدول المتجاورة وغير المتجاورة له أهمية قصوى لحكومات تلك الدول لما يجلبه من منفعة للأطراف المعنية.
وأشار رجب إلى أن قطاع غزة يحتاج أي شكل من أشكال التعاون مع جمهورية مصر العربية، مبينًا أنه في الماضي أبرمت العديد من الاتفاقيات بين مصر ومنظمة التحرير، وكان لها وقّع جيد على الطرفين.
وتابع: "الآن قطاع غزة محروم من أي تعاون مصري- فلسطيني، لذلك الحاجة ماسة لأي تبادل تجاري".
حدود بحرية مهجورة!
وشدد رجب في حديث لـ "دنيا الوطن"، أن أي علاقة اقتصادية بين غزة ومصر، يكون العقبة الوحيدة فيها هو انتظام معبر رفح البري، معتقدًا أنه لو تم انتظام معبر رفح، فإن حركة الأفراد والبضائع ستتطور، وبالتالي سيعود ذلك بالمنفعة المشتركة على الاقتصادين المصري والفلسطيني.
ولفت، إلى أن الحدود البحرية بين مصر وقطاع غزة، يجب الاستفادة منها أيضًا وتنمية المشاريع البحرية بين الطرفين، لأنها تشكل جانباً اقتصادياً هاماً، فهناك دول تعتّاش وتعتمد بشكل كلي على المشاريع البحرية والسياحية.
أما المحلل السياسي، د. ناجي شراب، فذكر أن المكاسب التي سيحدثها إنشاء منطقة تجارية حرة بين غزة ومصر كثيرة، أولها أنه يوجد 2 مليون مواطن بغزة، ومعدل استهلاك هؤلاء للبضائع عالٍ جدًا.
وأضاف شراب: "حجم تجارة غزة مع العالم الخارجي سواء مع إسرائيل أو تركيا والصين يصل لمليارات الدولارات، مستدركًا لو قامت مصر بضم قطاع غزة لسوقها الخارجي فإن اقتصادها غير المستقر سينتعش وسيعاود الارتفاع مجددًا.
انتعاش اقتصادي
ووفق شراب، فإن قطاع غزة بمفرده قد يشكل ما يعادل تجارة مصر مع العالم العربي بأكمله في المستقبل، لو تم أخذ بعين الاعتبار أن غزة قادرة على إحداث انتعاشة في التجارة المصرية، ناهيك عن أن فتح معبر رفح سيعود على مصر بملايين الدولارات شهريًا خصوصًا مع وجود جالية فلسطينية كبيرة في الخارج ووجود مليوني مواطن بغزة.
وفيما يتعلق بغزة، بيّن أن القطاع الاقتصاد سيزدهر مع رفع الحصار، وإيجاد فرص العمل وإنهاء مشاكل البطالة، والتواصل الفلسطيني بالخارج بحيث أن تجارة غزة ستصل إلى ما بعد مصر.
أما فيما يتعلق بالبعد الأمني، فبين أن وجود منطقة تجارية بين سيناء وغزة، من شأنه أن يقلل من وجود مشاكل أمنية تعاني منها مصر حاليًا، مشددًا على ضرورة أن تقوم مصر بتقييم علاقتها مع قطاع غزة بعيدًا عن موضوع المصالحة الفلسطينية، وعدم ربطها بالتبادل التجاري.
وتابع: "حماس أيضًا ستستفيد بما أنها مسيطرة على قطاع غزة، من الناحية الجمركية والضريبية، إضافة لانفتاح الحركة على العالم الخارجي، لذلك الكل مستفيد من التبادل الاقتصادي، ولا يوجد خاسر في هذا الشأن".
تمخض عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقِد في جمهورية مصر العربية، وحضره العديد من الشخصيات الاقتصادية والأكاديمية من قطاع غزة، فكرة إنشاء منطقة تجارية حرة، تسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وزيادة التعاون الاقتصادي المصري- الفلسطيني.
العديد من الرؤى تم طرحها في هذا الشأن، ففي الماضي لم تلق هذه الخطوة ترحيبًا مصريًا نتيجة الأحداث الداخلية التي مرت بها مصر، لكن ما الذي تغيّر وكيف أصبح بالإمكان أن تستفيد كل من مصر وفلسطين من هذا المشروع سياسيًا واقتصاديًا.
رؤى مستقبلية
مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة غزة، د. ماهر الطباع، قال إنه خلال المؤتمر الاقتصادي بمصر، قام بتقديم مقترح المنطقة التجارية الحرة بين مصر وقطاع غزة، وقدم العديد من الأفكار والرؤى في هذا الشأن.
وأضاف في حديث لـ "دنيا الوطن"، أنه لمس تجاوبًا كبيرًا من الجانب المصري، خصوصًا وأن التبادل التجاري بين مصر وفلسطين شبه معدوم منذ العقد الأخير، لكنه أشار إلى عدم وجود موعد زمني محدد لإنشاء هذه المنطقة الحرة.
ولفت إلى أن إجمالي حجم الواردات الفلسطينية مع مصر لا يتعدى الـ 67 مليون دولار، وهذا الرقم صغير خصوصًا عندما نتحدث عن علاقات تاريخية، وحدود جغرافية مشتركة، وترابط شعبي، مبينًا أنه تم تقديم مقترحات اقتصادية أخرى بهدف تنمية العلاقات التجارية بين غزة ومصر، والجانب المصري متفهم تمامًا لهذا التعاون.
أما المحلل الاقتصادي، د. معين رجب، فقال إن أي علاقات اقتصادية أو تجارية بين الدول المتجاورة وغير المتجاورة له أهمية قصوى لحكومات تلك الدول لما يجلبه من منفعة للأطراف المعنية.
وأشار رجب إلى أن قطاع غزة يحتاج أي شكل من أشكال التعاون مع جمهورية مصر العربية، مبينًا أنه في الماضي أبرمت العديد من الاتفاقيات بين مصر ومنظمة التحرير، وكان لها وقّع جيد على الطرفين.
وتابع: "الآن قطاع غزة محروم من أي تعاون مصري- فلسطيني، لذلك الحاجة ماسة لأي تبادل تجاري".
حدود بحرية مهجورة!
وشدد رجب في حديث لـ "دنيا الوطن"، أن أي علاقة اقتصادية بين غزة ومصر، يكون العقبة الوحيدة فيها هو انتظام معبر رفح البري، معتقدًا أنه لو تم انتظام معبر رفح، فإن حركة الأفراد والبضائع ستتطور، وبالتالي سيعود ذلك بالمنفعة المشتركة على الاقتصادين المصري والفلسطيني.
ولفت، إلى أن الحدود البحرية بين مصر وقطاع غزة، يجب الاستفادة منها أيضًا وتنمية المشاريع البحرية بين الطرفين، لأنها تشكل جانباً اقتصادياً هاماً، فهناك دول تعتّاش وتعتمد بشكل كلي على المشاريع البحرية والسياحية.
أما المحلل السياسي، د. ناجي شراب، فذكر أن المكاسب التي سيحدثها إنشاء منطقة تجارية حرة بين غزة ومصر كثيرة، أولها أنه يوجد 2 مليون مواطن بغزة، ومعدل استهلاك هؤلاء للبضائع عالٍ جدًا.
وأضاف شراب: "حجم تجارة غزة مع العالم الخارجي سواء مع إسرائيل أو تركيا والصين يصل لمليارات الدولارات، مستدركًا لو قامت مصر بضم قطاع غزة لسوقها الخارجي فإن اقتصادها غير المستقر سينتعش وسيعاود الارتفاع مجددًا.
انتعاش اقتصادي
ووفق شراب، فإن قطاع غزة بمفرده قد يشكل ما يعادل تجارة مصر مع العالم العربي بأكمله في المستقبل، لو تم أخذ بعين الاعتبار أن غزة قادرة على إحداث انتعاشة في التجارة المصرية، ناهيك عن أن فتح معبر رفح سيعود على مصر بملايين الدولارات شهريًا خصوصًا مع وجود جالية فلسطينية كبيرة في الخارج ووجود مليوني مواطن بغزة.
وفيما يتعلق بغزة، بيّن أن القطاع الاقتصاد سيزدهر مع رفع الحصار، وإيجاد فرص العمل وإنهاء مشاكل البطالة، والتواصل الفلسطيني بالخارج بحيث أن تجارة غزة ستصل إلى ما بعد مصر.
أما فيما يتعلق بالبعد الأمني، فبين أن وجود منطقة تجارية بين سيناء وغزة، من شأنه أن يقلل من وجود مشاكل أمنية تعاني منها مصر حاليًا، مشددًا على ضرورة أن تقوم مصر بتقييم علاقتها مع قطاع غزة بعيدًا عن موضوع المصالحة الفلسطينية، وعدم ربطها بالتبادل التجاري.
وتابع: "حماس أيضًا ستستفيد بما أنها مسيطرة على قطاع غزة، من الناحية الجمركية والضريبية، إضافة لانفتاح الحركة على العالم الخارجي، لذلك الكل مستفيد من التبادل الاقتصادي، ولا يوجد خاسر في هذا الشأن".
