ماذا عن حصة المرأة في مؤتمر فتح السابع!

ماذا عن حصة المرأة في مؤتمر فتح السابع!
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن- عبير مراد
تشكل المرأة عماد الحركات السياسية في قطاع غزة، لكنها غائبة قليلاً عن حركة فتح في تواجدها وتشكيلها للأجسام التنظيمية المختلفة منها، ومع اقتراب المؤتمر السابع للحركة، بدأت تعلو الأصوات المطالبة بمعرفة حصة النساء في المؤتمر القادم.

وللإجابة على هذا السؤال، أكدت عضو المجلس الثوري عن حركة فتح دلال أبو سلامة في حديثها لـ "دنيا الوطن "، "أن المرأة هي مكون أساسي من مكونات حركة فتح، وهي تقوم بدورها النضالي والوطني المجتمعي النسوي منذ انطلاقة الحركة وحتى الآن مستمرة، وهذا الدور يأخذ مساحات متعددة، ويتحرك من مهمة لأخرى.

وتابعت "نحن بشكل رئيسي كان لنا محطة في المؤتمر السادس طالبت باعتماد قوة 20% للمرأة، من باب معرفتنا أن المرأة في مساحة المؤتمرات والوظائف يجب أن تكون ظاهرة، إضافة للحالة النمطية السائدة المجتمعية أن التنافس يمكن أن يؤثر على وجودها في محطات مختلفة.

وأضافت أبو سلامة "قلنا يجب أن تكون كوتة النساء بنسبة 20%، وفيما يخص اعتماد مادة النظام في هذا الأمر، فإن القوى تعمل على ضمان هذه الحصة وبالتالي الأطر التنظيمية للحركة وضعنا في مؤتمرات المناطق والأقاليم هذه النسبة، وأتت النساء عبر الأقاليم في البنية التنظيمية بنسبتهم التي تجاوزت 20%.

وأوضحت "أن نسبة حضور المرأة في المؤتمر العام ليست فقط من البنية التنظيمية تجاوزت الـ 20% وهذه النسبة تؤكد أن مقومات الحركة لا تقف على هذين العنصرين البنية التنظيمية والمنظمات الشعبية لكن هناك أجهزة عامة متعددة وأطر حركية أخرى يجب أن تأتي من خلالها المرأة، وللأسف لم يكن هناك التزام بأن تكون النساء موجودة بنسبة الـ 20% مما انعكس على مكونات المؤتمر العام ويدور الحديث عن 15% للمرأة وليس 20% من عضوية المؤتمر السابع.

ونوهت أبو سلامة إلى أنهم تواصلوا مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام ومع الرئيس عباس من أجل الدفع باتجاه زيادة نسبة المرأة من بوابة الكفاءات، وكان هناك تجاوب من قبلهم لكن مع التجاوب لم تصل النسبة لـ 20% ولن تصل في هذا الاتجاه.

وختمت "إن هناك حراكاً عاماً يقومون به من أجل المحافظة على النسبة التي تم تحديدها في المؤتمر الماضي، وسيقومون بتقديمه في المؤتمر القادم بالإضافة إلى العديد من التعديلات سيجري الحديث عنها أثناء المؤتمر لها علاقة بالأطر الخاصة بالمرأة في مؤسساتها.

بينما قالت الناشطة والإعلامية إكرام التميمي: "إن نسبة وتمثيل المرأة داخل المؤتمر السابع مليئة بالغموض، لكن ما ظهر حتى الآن أن العضوية ستكون من أعضاء المجلس الثوري، وأعضاء المجلس الاستشاري، وأمناء سر وأعضاء الأقاليم، وكفاءات حركية من العسكريين.

وتابعت "سابقاً كان النظام داخل فتح يقوم على أن يكون للمرأة نسبة 20% وحالياً نعمل على زيادتها، سواء بالتمثيل أو الانتخاب أو المشاركة، مبينة أن حصة المرأة قليلة في حركة فتح وهناك إجحاف بحقها.

وبينت التميمي "الأطر النسوية تحديداً الفصائل موقعة على ميثاق شرف لترشح النساء لأي انتخابات قادمة، ولكن داخل فتح أجد أن عدد النساء في عضوية المؤتمر السابع لم يتضح وقيل في وسائل الإعلام إنه سيكون هناك عدد العضوية 1300 وخرج رأي آخر بارتفاع العدد إلى 1400 دون معرفة كمية المشاركات من النساء في كوته الحركة في المؤتمر السابع.

ولفتت "اللجنة التحضيرية للمؤتمر هي من لديها الإجابة على سؤال عدد المشاركات من نساء فتح في المؤتمر القادم، متأملة أن تكون حصة النساء في تمثيلهن على الأقل بنسبة 30% من العدد الإجمالي 1400 كي تخرج النساء كممثلات عن الفتحاويات بأكثر قوة وتمثيلاً.

وأشارت التميمي إلى أن هناك عضوية واحدة من النساء وهي آمال حمد عضو اللجنة المركزية للحركة، وللأسف هذا الواقع أليم للمرأة ولا يمكن أن يحصل استنهاض في العمل الفتحاوي التنظيمي إلا بزيادة نسبية التمثيل على الأقل بما يسمح أن يصل صوت النساء أو يكون موازياً لصوت الرجال في المؤتمر السابع.

وواصلت حديثها "ناشدنا أصحاب القرار في الأماكن التنظيمية والرئيس عباس، أن يكون هناك تمثيل للنساء في الأماكن الأكثر تهميشاً وأكثر ضرراً مثل مناطق البلدة القديمة في الخليل، ومناطق البلدات القديمة في القدس العاصمة.

وختمت "نتمنى أن يكون التمثيل عادلاً للنساء الفلسطينيات في المؤتمر لا سيما أنه سيكون فيه تعديل أو إقرار بتحديد النقاط التي تهم المرأة بشكل خاص والهم الوطني بشكل عام، مبينة أنه سيكون في المؤتمر السابع تعديل للنظام الداخلي لحركة فتح.