العربية لحقوق الانسان: 10 آلاف سجين ليبي في حالة صعبة للغاية ونخشى سياسة الاختفاء القسري

رام الله - دنيا الوطن
أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء مضمون الاستغاثة التي تلقتها من قبل سجناء ومحتجزين في اثنين من السجون الواقعة غرب ليبيا، و19 من مراكز الاحتجاز للهجرة غير الشرعية.

وقالت المنظمة، في بيان لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن المعلومات التي وردتها تتضمن معلومات تفيد بتعرض صحة نحو 10 آلاف من الأشخاص المودعين لإصابة بأمراض جلدية خطيرة وذات طبيعة معدية، وقابلة للتحول إلى حالات وبائية وخيمة.

وأوضح البيان، أنه تفشت هذه الحالات في سجن معيتيقة الخاضع لـ "قوات الدرع"؛ حيث يُقدر عدد المحتجزين فيه بنحو 900 شخص، وهو مبنى قديم لا يتسق مع معايير السجون، وجرى تقسيم غرف الاحتجاز به بصورة غير صحية.

وأضاف البيان، أن الشكوى امتدت لسجن الرويمي الخاضع رسمياً لجهاز الشرطة القضائية، فضلاً عن 19 مركز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين غربي ليبيا، حيث تصل أعداد المحتجزين فيها لنحو ستة آلاف شخص.

وتابع: "حرصت المنظمة على تدقيق مضمون الاستغاثة عبر مصادرها الميدانية المتنوعة، وعبر التواصل بصورة ودية مباشرة مع مصادر رسمية ذات صلة"، لافتاً إلى أن المعلومات تشير إلى أن التكدس يؤدي إلى مخاطر شديدة، حيث يبلغ حد اضطرار المحتجزين لتقسيم فترات النوم لاعتبارات التكدس وضيق المساحة.

وحسب المنظمة، فإن مصادرها أشارت إلى أن أشد أشكال التكدس ذروة في سجن معيتيقة "هنجر"، والذي  لا يتسق ومنطق السجون ومراكز الاحتجاز.

وكانت المنظمة قد لفتت في وقت سابق إلى استمرار احتجاز نحو ستة آلاف موقوف ليبي في مختلف مناطق ليبيا في ظل غياب وانحسار دولة القانون، وضعف قدرة القضاء على ممارسة أعمال الرقابة على الاحتجاز، وهيمنة الميليشيات المناطقية والسياسية على أجسام سيادة القانون وإدارة مراكز الاحتجاز في البلاد.

وعبرت المنظمة عن قلقها تجاه استمرار المئات من المفقودين دون إجلاء مصيرهم، على نحو يثير الشبهات بشأن أسباب اختفائهم بعد اختطافهم أو توقيفهم بواسطة الميليشيات، وتساءلت عن العلاقة بين شيوع ظاهرة التعذيب في مراكز الاحتجاز الخاضعة للميليشيات، فضلاً عن التدهور الحاد في الأوضاع المعيشية، واحتمال سقوط وفيات وإخفائها.

وطالبت المنظمة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتدخل بصفة عاجلة لمعالجة هذه الأوضاع المذرية والحيلولة دون وقوع كارثة صحية لا يمكن تداركها.

ودعت للإسراع في إنهاء أزمة الاحتجاز بمعزل عن الضمانات القانونية وضمان فرض رقابة القضاء على الاحتجاز وتفعيل قراراته.