الازدواجية في العمل بين المخالفة والحاجة

الازدواجية في العمل بين المخالفة والحاجة
صورة توضيحية
خاص دنيا الوطن- أحمد الشنباري
هي وحدها الظروف الاقتصادية التي تطفو على السطح إذا ما حاولت التطرق إلى معاناة السكان، وتبقى لقمة العيش هي الأكثر ملامسة لواقع الناس, فبعضم قضى نحبه في أعمال شاقة مقابل لقمة عيش أصبحت مغمسة بالدم, وهو حال الكثيرين من العمال الغزيين.

وفي السياق، ثمة صورة لا تختلف كثيراً عن هؤلاء العمال لا في مضمونها ولا في جودتها, هي حال مواطنٌ يتقاضى راتباً من السلطة الفلسطينية أو مؤسسة شبه رسمية يصل في اليوم الخامس من الشهر وقد أفلست جيوبه ومازالت ديونه قائمة، واحتياجاته على قائمة الانتظار.

وكثيراً ما نسمع أو تسمع جارك فلان يحاول فتح مشروع إلى جانب وظيفته, أو تسمع الشاب المكبل بالديون والقروض يبحث عن صديق لديه سيارة يشاركه رزقته في العمل, هي خيارات يطرحها المواطن الذي لا تكفي نقود راتبه لسد احتياجاته.

"دنيا الوطن" تطرقت ولامست واقع بعض المواطنين الذي يتخذون أكثر من عمل كمصدر رزق, فالشاب سائد (37 عاماً) متزوج ولديه 6 أبناء يعمل في ما يعرف بتفريغات عام 2005 يقول لمراسلنا "رغم عملي في الأجهزة الأمنية إلا أن راتبي قليل لم يكف أسرتي ولدي التزامات مالية كثيرة بعد مرابحة مالية قمت بها لتجهيز شيء من البيت، ويضيف الشاب يذهب جزء من الراتب إلى المرابحة والآن أعاني من ظروف اقتصادية سيئة.

ويشير سائد إلى أن أحد أصدقائه ولديه سيارة أجرة يعمل عليها لتحسين وضعه الاقتصادي، منوهاً إلى شيء من التحسن لكن في ذات الوقت يتذمر من المخالفات بحقه كونه موظفاً.

ويعتبر الشاب سائد نموذجاً لكثير من الحالات والقصص التي لا تختلف عنه, وإلى جانب ذلك يمنع أصحاب الوظائف من العمل في أي مهنة أخرى.

من جهته، أكد المحامي أحمد مطر في سياق الحديث عن موضوع التقرير عن الموقف القانوني والتشريعي "أن قانون الخدمة المدنية من المادة 67 لا يمنع ازدواجية العمل للموظف العام بشرط الإذن من الوزير بأن لا يتجاوز الـ 9 ساعات يومياً.

وأضاف مطر "قرار الحكومة يخالف المادة 67 من القانون وألغاها وعطل حكمها، وهذا القرار يخالف أحد نصوص الدستور الذي ينص على أنه لا يجوز إلغاء أية مادة من القانون إلا من خلال المجلس التشريعي الذي وضع القانون والقانون في مرتبته أعلى من القرار وأعلى منا".

لكن المحلل والخبير الاقتصادي محمد أبو جياب تحدث عن شقين أحدهما متعلق بالموظفين في قطاع غزة الذين يحاولون البحث عن إشغال الوقت في أعمال تزيدهم مالاً وربحاً وآخرين يسعون إلى تعزيز رواتبهم بعمل آخر.

وأضاف أبو جياب في حديث لـ "دنيا الوطن" أن  المحصلة النهائية تكمن في تعزيز ما يسمي بالدخل وذلك لسد احتياجات المواطنين اليومية، مشيراً إلى أن الظروف الاقتصادية في ظل حالة الحصار الإسرائيلي والبطالة تدفع الموظف إلى امتهان أعمال أخرى من شأنها أن تؤمن مستقبل عائلته.

ويذكر، أن مجلس الوزراء قرر في  إحدى جلساته، منع الموظفين العموميين من العمل خارج إطار الوظيفة الحكومية ابتداء من اليوم الأول من العام المقبل، بما يشمل المدنيين والعسكريين.

ويشمل هذا القرار، الذي صادق عليه المجلس خلال جلسته الأسبوعية المنعقدة في مدينة رام الله بتاريح 27/9/2016، كلاً من الموظفين المدنيين والعسكريين.

وجاء في نص القرار "تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بعدم تجديد الموافقات الممنوحة للموظفين للعمل خارج إطار الوظيفة ابتداء من تاريخ 1/1/2017".

كما ونص القرار على تكليف رؤساء الدوائر الحكومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من يخالف هذا القرار".