فلسطين تشارك بورشة الاتحاد العربي للنقابات حول التنظيم النقابي

رام الله - دنيا الوطن
شارك الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في افتتاح أعمال ورشة الاتحاد العربي للنقابات حول التنظيم النقابي والتي تعقد بمنطقة الحمامات في تونس وينفذها الاتحاد الدولي للنقابات ITUC ضمن برامج أكاديمية التنظيم النقابي لعام 2016. إضافة لممثلين وممثلات عن مكتب الاتحاد الدولي للنقابات في بروكسل ، والاتحادات والكون فدراليات النقابية أعضاء الاتحاد العربي في كل من تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا ومصر وفلسطين والأردن والبحرين وعُمان.

افتتح ألورشه مصطفى التليلي الأمين التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات الذي رحب بالوفود المشاركة شاكرا الجهة الداعمة للمشروع ودولة تونس ألشقيقه التي استضافتها.

إبراهيم ذويب عضو الأمانة العامة وسكرتير دائرة التنظيم النقابي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والذي يشارك في الورشة  إضافة للنقابية باسمه الأفندي ؛ أفاد بان الورشة التي تستمر لمدة خمسة أيام ويدرب فيها خبراء في التنظيم النقابي يعملون لدى الاتحاد الدولي للنقابات ؛ تهدف إلى تحليل واقع التنظيم النقابي الراهن في المنطقة العربية والمساهمة في وضع خطة الاتحادات النقابية العربية في هذا المجال لعام 2017 القادم .

كما ستتناول في إطار تبادل الخبرات والتجارب بين النقابيين المشاركين والمشاركات مهارات التنظيم النقابي وكيفية وضع الخطط و بناء الحملات النقابية لزيادة ورفع نسبة العضوية في النقابات العمالية العربية بما يعزز من نشاطها وحضورها في تبني القضايا العمالية والاجتماعية والدفاع عنها .وأكد ذويب على أهمية  المشاركة ألفلسطينيه في مثل هذه الورش لما لها من أهمية في اكتساب الخبرات والمعرفة وتبادلها مع الوفود ألنقابيه العربية والعالمية المشاركة إضافة لاطلاع الوفود المشاركة عما يعانيه شعبنا عامة وعمالنا خاصة من نير الاحتلال وإجراءاته وسياساته ألقمعيه..وأشار ذويب في هذا السياق إلى أهمية تشريع وإقرار قانون التنظيم النقابي بما ينسجم مع القوانين والأعراف ألنقابيه  ألدوليه والعربية وبما يحقق العلاقة التكاملية الودية بين أطراف الإنتاج الثلاثة.دون تدخل أو هيمنه من قبل السلطة ألتنفيذيه (وزارة العمل) في العمل النقابي بما يخالف القانون الدولي.

وأكد ذويب بان مشروع قانون التنظيم النقابي المقدم من وزارة العمل ألفلسطينيه يصب في هذا الاتجاه.(السيطرة على الحركة ألنقابيه) ومن هنا كان لنا تحفظات ومعارضة له داعيا إلى فتح حوار مستقبلي بين الوزارة والاتحاد العام للنقابات من اجل صياغة قانون التنظيم النقابي والعمل على اقرارة بما يخدم مصلحة أطراف الإنتاج الثلاثة ويصون العلاقة التكاملية بينهم وبما لا يتعارض مع القوانين ألدوليه التي تنص على حرية العمل والتنظيم النقابي.