المرصد والحملة المدنية للديمقراطية ونزاهة الانتخابات ينظمان لقاءً حول الانظمة الانتخابية

رام الله - دنيا الوطن
مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " المرصد " وبالتعاون مع الحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات ينظمون لقاءا حمل اسم " المائدة المستديرة " حول الانظمة الانتخابية.

مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات " المرصد " وبالتعاون مع الحملة المدنية لديمقراطية ونزاهة الانتخابات ينظمون لقاءا حمل اسم " المائدة المستديرة " يوم امس الاربعاء الموافق 9/11/2016 حول الانظمة الانتخابية والمقترحات بخصوص النظام النسبي والقائمة المفتوحة بالاضافة الى التعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات المحلية بحضور قيس عبد الكريم ابو ليلى عضو المجلس التشريعي الفلسطيني ونائب الامين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وياسين ياسين ممثلا عن مجلس الوزراء والدكتور جمال الخطيب عضو الدائرة القانونية في المجلس التشريعي و الاستاذ ايمن ضراغمه عن كتلة التغير والاصلاح في المجلس التشريعي ووالدكتور طالب عوض نائب رئيس الهيئة الادارية للمرصد العربي للديمقراطية والانتخابات والخبر المختص في شؤون الانتخابات وعدد من ممثلين الاحزاب الفلسطينية والجامعات والمؤسسات الاهلية في فلسطين.

وتاتي هذه الورشة ضمن برنامج تعزيز ديمقراطية المؤسسات من خلال الانتخابات الممول من .NED

ابتدات المائده المستديره بكلمة ترحيبية من نائب رئيس الهيئة الادارية لمرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات الخبير في قضايا الانتخابات الدكتور طالب عوض حيث شرح عن اهم النقاط التي ستناقش في المائده للوصول الى استنتاجات وتوصيات حول العملية الانتخابية.

ومن جهته قال عضو المجلش التشريعي قيس عبد الكريم ان اولوية الحكومه في المرحله القادمة هي اجراء الانتخابات وازلة العراقيل التي تعطل اجراءات الانتخابات القادمة وشرح حول الوضع القانوني السائد في الضفة الغربية وقطاع
غزه وبين انه من الاستحالة اقامة الانتخابات بالضفة الغربية دون قطاع غزة وركز خلال حديثه على اهمية انشاء محكمه مختصه مستقله تنظر بقضايا الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزه.

و اضاف عبد الكريم بانه يجب رفع نسبة تمثيل المراه في القوائم من 20% الى 30% واكد انه ليش من الممكن ان يكون هذا العلاج الى من خلال اتفاق وطني شامل وان عدم التوافق هو عقبه جديده في سلسلة العقبات الموضوعه امام اجراء الانتخابات القادمه.

واكد الدكتور جمال الخطيب عضو الدائرة القانونية في المجلس التشريعي على ان اي تعديل في قانون الانتخابات يجب ان يعقد من خلال توافق جميع الاطراف وتطرق الى انواع انظمة الانتخابات وشرح عنها وبين بانه يجب علينا ان نحسب التكاليف المالية للنظام المفتوح في ظل حالة الانهيار المالي لدينا واكد ان انشاء محكمة للبت في القضايا الانتخابية ضمن ما يتلائم مع الحكم المحلي والتطور القانوني يعد حافزا ايجابيا.

وبدوره شدد الدكتور طالب عوض الخبير في شؤون الانتخابات ان الانتخابات حق دستوري للجميع , وبانه يجب على الحكومة الفلسطينية اعلان موعد الانتخابات القادمة واجراءها حسب المهلة المحدده التي اعطيت لعملية تاجيلها 4 شهور.

ونوه على توفير المناخ الملائم للعملية الديمقراطية هو من اسس العمل للمرحلة القادمة للحكومة الفلسطينية ودراسة امكانية تغيير النظام الانتخابي المعمول به حاليا من خلال خبراء في الانتخابات ونوه على اهمية زياده تمثيل العنصر النسوي
في الهيئات المحلية، تم طرح العديد من الاراء لمناقشتها داخل المائدة المستديرة وخرجت الورشة بالعديد من القضايا والتصورات حول اجراء الانتخابات في المرحلة القادمة

ومن اهم توصيات اللقاء..

1. اهمية فتح حوار وطني بين كل المكونات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني المختصة ولجنة الانتخابات المركزية.

2. التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة وضواحي القدس.

3. تحديد التعديلات القانونية المطلوبة على القانون رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته.

4. النظام الانتخابي بحاجة الى نقاش معمق ولا يجب ان يكون ردة فعل على اي انتخابات.

5. رفع نسبة تمثيل المراه الى 30 %.

6. تخقيض سن الترشيح الى 21 سنه.

7. اعتماد محكمة الانتخابات وتحديد الية تشكيلها.