المؤتمر الاقتصادي يوصي بضرورة وضع التصور الكامل لعلاقة تكاملية بين الاقتصاد المصري والفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن - عبد الفتاح الغليظ
أكد أسامة جبر كحيل الناطق الإعلامي باسم الوفد الفلسطيني المشارك بالمؤتمر الاقتصادي تحت عنوان آفاق فلسطينية ورؤى مصرية والذي عقد يومي 7-8/11/2016م برعاية المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بأن المؤتمر الذي شاركت فيه (109) شخصيات من محافظات غزة ونخبة من الخبراء المصريين وناقش على مدار يومين آفاق وخطط التعاون المشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني وحدد في توصياته التي سترفع للحكومة المصرية أهم مجالات ونقاط التعاون المشترك المطلوبة لتخفيف معاناة السكان في محافظات غزة وإخراجهم من الضغط والابتزاز الإسرائيلي المتصاعد.
وقد عرض كحيل أهم التوصيات الناتجة عن أعمال المؤتمر والتي تمثلت على المدى القصير (من شهر إلى 3 شهور) الخاص بمعبر معبر رفح وفيما يتعلق بحركة الأفراد والمسافرين والطلبة والمرضى والحالات الإنسانية والإقامات وأصحاب الشركات المتعاقدة بنشاطات أعمال ومشاريع خارجية. رجال الأعمال والتجار والبعثات التدريبية / متطلبات الحصول على شهادات تخصصية. وتسهيلات الحج والعمرة.
وفيما يتعلق بالاستيراد (البضائع والخامات) يراعى تسهيل دخول جميع البضائع والخامات اللازمة والمساعدة في فك الحصار وتحسين ظروف برنامج إعادة الإعمار. (مرفق أدناه لمحة عن بعض المواد اللازمة).المواد الإنشائية الرئيسة، (الحديد-الحصمة-الإسمنت-الرمل-الأخشاب-الدهانات-كوابل الكهرباء...ألخ). وخامات الحديد وما يلزم الصناعات المشغولات المعدنية. وخامات البلاستيك وما يضاف إليها من المواد الإضافية. والمبيدات الزراعية-الأسمدة الكيمائية. والمعدات والماكينات وقع الغيار وخطوط الإنتاج المختلفة. منتجات غذائية من قطاعات محددة. فواكهه.
أما عن التصدير المتعلق بتصدير المنتجات الجاهزة (زراعية – بلاستيكية-خامات قابلة للتدوير(سكراب-ورق-الخ)
وعن الزيارات التي تشمل زيارات لوفود إعلامية ورجال أعمال وأكاديميين لقطاع غزة.
وأشار كحيل إلي أن المؤتمر خرج بتوصيات هامة منها بناء جسور الثقة بين الطرفين وتشكيل لجان متعددة تخصصية.
ونوه كحيل إلي أن المؤتمر أكد على المدى المتوسط (من 3 إلى 6 شهور) يتم خلالها دراسة تطوير طاقة المعبر الاستيعابية متضمنة الأجهزة والمعدات المتطورة وأيضا تتضمن الأبعاد السياسية المرتبطة بالاتفاقيات الموقعة لدى الأطراف المعنية وإعادة دراسة تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بين مصر والسلطة الفلسطينية ضمن المتغيرات السياسية المستقبلية والموقعة عام 1998.
ومراجعة توقيع اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية مصرية فلسطينية مشتركة عام 2001 بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.
وشدد علي ضرورة إعادة مراجعة اتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والجانب الفلسطيني والاتحاد الأوروبي. تفعيل نشاط تكنولوجيا الاتصالات الفلسطينية في الأراضي المصرية. إضافة إلي دراسة إنشاء محطة كهرباء أو مشاريع طاقة متجددة في الجانب المصري تساعد في سد الاحتياجات الكهربائية لقطاع غزة، منها مد خط الغاز الطبيعي من مصر إلى محطة كهرباء غزة.
ولفت إلي ضرورة دراسة بهدف تطوير ومراجعة إجراءات الاستيراد والتصدير عبر ميناء العريش أو أي موانئ مصرية أخرى. ودراسة توفر خط ملاحي بين غزة والعريش. ودراسة عمل مشاريع مشتركة حدودية/ داخلية في مجال الصحة والخدمات اللوجستية. ودراسة خصخصة نشاطات معبر رفح في كلا الجانبين.
وأوضح أن المؤتمر أيضا أوصي بضرورة دراسة ترتيبات منتظمة لوفود فلسطينية من القطاع الخاص للاطلاع على نشاطات القطاعات المصرية الإنتاجية والخدماتية وشركات المقاولات لدى الجانب المصري وإمكانية عقد شراكات استثمارية مشتركة.
الجوانب القانونية: مراجعة البيئة القانونية لفلسطين -لإجراء بعض التعديلات التي تسمح بتوفير مناخ قانوني يشجع الاستثمار.
خلال المدد أعلاه يراعي العمل على البدء في تنفيذ خطوات عملية تدريجية.
وعلى المدى البعيد (من 6 إلى 18شهر) قال كحيل أن المؤتمر أكد علي ضرورة دراسة جدوى إنشاء مناطق صناعية حرة مشتركة. ستثمارات مشتركة داخل الحدود المصرية الفلسطينية. جدوى خصخصة المعابر لدى كلا الطرفين.
الجوانب القانونية: تعديل البيئة القانونية الفلسطينية (نظرة شمولية). ومراجعة للاتفاقيات العربية المشتركة وإمكانية مشاركة فلسطين (اتفاقية تخص السياحة العربية، اتفاقية أغادير..الخ)
وطالب الناطق الإعلامي باسم الوفد الفلسطيني كحيل فخامة الرئيس محمود عباس بعقد لقاء مع الوفد المشارك بمؤتمر عين السخنة لتدارس آليات التطبيق كما ناشد الحكومة المصرية بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات مؤكداً أن مصر كانت عبر التاريخ هي سند وحامي الشعب الفلسطيني والحاضنة الطبيعية له مشدداً على أهمية إنعاش الاقتصاد بغزة وعموم فلسطين عبر ربطه بالعالم العربي عبر مصر الشقيقة.
وأضاف كحيل بأنه سيتم العمل لإعداد دراسات تفصيلية لكل بند في التوصيات التي تضمنتها ورقة التوصيات النهائية لوقائع المؤتمر والتي جاءت نتاج مجمل توصيات الشرائح الثلاثة المشاركة وهي مؤسسات القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني والمخاتير والوجهاء لوضعها حيز التنفيذ.
أكد أسامة جبر كحيل الناطق الإعلامي باسم الوفد الفلسطيني المشارك بالمؤتمر الاقتصادي تحت عنوان آفاق فلسطينية ورؤى مصرية والذي عقد يومي 7-8/11/2016م برعاية المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط بأن المؤتمر الذي شاركت فيه (109) شخصيات من محافظات غزة ونخبة من الخبراء المصريين وناقش على مدار يومين آفاق وخطط التعاون المشترك بين الجانبين المصري والفلسطيني وحدد في توصياته التي سترفع للحكومة المصرية أهم مجالات ونقاط التعاون المشترك المطلوبة لتخفيف معاناة السكان في محافظات غزة وإخراجهم من الضغط والابتزاز الإسرائيلي المتصاعد.
وقد عرض كحيل أهم التوصيات الناتجة عن أعمال المؤتمر والتي تمثلت على المدى القصير (من شهر إلى 3 شهور) الخاص بمعبر معبر رفح وفيما يتعلق بحركة الأفراد والمسافرين والطلبة والمرضى والحالات الإنسانية والإقامات وأصحاب الشركات المتعاقدة بنشاطات أعمال ومشاريع خارجية. رجال الأعمال والتجار والبعثات التدريبية / متطلبات الحصول على شهادات تخصصية. وتسهيلات الحج والعمرة.
وفيما يتعلق بالاستيراد (البضائع والخامات) يراعى تسهيل دخول جميع البضائع والخامات اللازمة والمساعدة في فك الحصار وتحسين ظروف برنامج إعادة الإعمار. (مرفق أدناه لمحة عن بعض المواد اللازمة).المواد الإنشائية الرئيسة، (الحديد-الحصمة-الإسمنت-الرمل-الأخشاب-الدهانات-كوابل الكهرباء...ألخ). وخامات الحديد وما يلزم الصناعات المشغولات المعدنية. وخامات البلاستيك وما يضاف إليها من المواد الإضافية. والمبيدات الزراعية-الأسمدة الكيمائية. والمعدات والماكينات وقع الغيار وخطوط الإنتاج المختلفة. منتجات غذائية من قطاعات محددة. فواكهه.
أما عن التصدير المتعلق بتصدير المنتجات الجاهزة (زراعية – بلاستيكية-خامات قابلة للتدوير(سكراب-ورق-الخ)
وعن الزيارات التي تشمل زيارات لوفود إعلامية ورجال أعمال وأكاديميين لقطاع غزة.
وأشار كحيل إلي أن المؤتمر خرج بتوصيات هامة منها بناء جسور الثقة بين الطرفين وتشكيل لجان متعددة تخصصية.
ونوه كحيل إلي أن المؤتمر أكد على المدى المتوسط (من 3 إلى 6 شهور) يتم خلالها دراسة تطوير طاقة المعبر الاستيعابية متضمنة الأجهزة والمعدات المتطورة وأيضا تتضمن الأبعاد السياسية المرتبطة بالاتفاقيات الموقعة لدى الأطراف المعنية وإعادة دراسة تفعيل اتفاقية التبادل التجاري بين مصر والسلطة الفلسطينية ضمن المتغيرات السياسية المستقبلية والموقعة عام 1998.
ومراجعة توقيع اتفاقية لإنشاء غرفة اقتصادية مصرية فلسطينية مشتركة عام 2001 بين اتحاد الغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية.
وشدد علي ضرورة إعادة مراجعة اتفاقية المعابر الموقعة بين إسرائيل والجانب الفلسطيني والاتحاد الأوروبي. تفعيل نشاط تكنولوجيا الاتصالات الفلسطينية في الأراضي المصرية. إضافة إلي دراسة إنشاء محطة كهرباء أو مشاريع طاقة متجددة في الجانب المصري تساعد في سد الاحتياجات الكهربائية لقطاع غزة، منها مد خط الغاز الطبيعي من مصر إلى محطة كهرباء غزة.
ولفت إلي ضرورة دراسة بهدف تطوير ومراجعة إجراءات الاستيراد والتصدير عبر ميناء العريش أو أي موانئ مصرية أخرى. ودراسة توفر خط ملاحي بين غزة والعريش. ودراسة عمل مشاريع مشتركة حدودية/ داخلية في مجال الصحة والخدمات اللوجستية. ودراسة خصخصة نشاطات معبر رفح في كلا الجانبين.
وأوضح أن المؤتمر أيضا أوصي بضرورة دراسة ترتيبات منتظمة لوفود فلسطينية من القطاع الخاص للاطلاع على نشاطات القطاعات المصرية الإنتاجية والخدماتية وشركات المقاولات لدى الجانب المصري وإمكانية عقد شراكات استثمارية مشتركة.
الجوانب القانونية: مراجعة البيئة القانونية لفلسطين -لإجراء بعض التعديلات التي تسمح بتوفير مناخ قانوني يشجع الاستثمار.
خلال المدد أعلاه يراعي العمل على البدء في تنفيذ خطوات عملية تدريجية.
وعلى المدى البعيد (من 6 إلى 18شهر) قال كحيل أن المؤتمر أكد علي ضرورة دراسة جدوى إنشاء مناطق صناعية حرة مشتركة. ستثمارات مشتركة داخل الحدود المصرية الفلسطينية. جدوى خصخصة المعابر لدى كلا الطرفين.
الجوانب القانونية: تعديل البيئة القانونية الفلسطينية (نظرة شمولية). ومراجعة للاتفاقيات العربية المشتركة وإمكانية مشاركة فلسطين (اتفاقية تخص السياحة العربية، اتفاقية أغادير..الخ)
وطالب الناطق الإعلامي باسم الوفد الفلسطيني كحيل فخامة الرئيس محمود عباس بعقد لقاء مع الوفد المشارك بمؤتمر عين السخنة لتدارس آليات التطبيق كما ناشد الحكومة المصرية بالعمل على تنفيذ هذه التوصيات مؤكداً أن مصر كانت عبر التاريخ هي سند وحامي الشعب الفلسطيني والحاضنة الطبيعية له مشدداً على أهمية إنعاش الاقتصاد بغزة وعموم فلسطين عبر ربطه بالعالم العربي عبر مصر الشقيقة.
وأضاف كحيل بأنه سيتم العمل لإعداد دراسات تفصيلية لكل بند في التوصيات التي تضمنتها ورقة التوصيات النهائية لوقائع المؤتمر والتي جاءت نتاج مجمل توصيات الشرائح الثلاثة المشاركة وهي مؤسسات القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني والمخاتير والوجهاء لوضعها حيز التنفيذ.
