وزيرة الاقتصاد تبحث مع البنك الدولي سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الأربعاء،
مع وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي لمجلس أمناء البنك الدولي ميرزا حسن، سبل دعم وتطوير القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال الفلسطينية.
ووضع الوزيرة الوفد في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، والتحديات التي تواجه الاقتصاد في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال التي تحد من نموه وتطوره.
وقالت الوزيرة: "لدينا الخطط والاستراتجيات الكفيلة لإحداث نمو اقتصادي في فلسطين، وتؤثر بشكل ايجابي على مجمل القطاعات الإنتاجية؛ ولكنها تصطدم بسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق اي تدخل حكومي لإنعاش
هذا الاقتصاد وتحسين نموه.
وأضافت: "تمكنا وبالتعاون مع الدول المانحة من تطوير مناطق صناعية في بيت لحم وأريحا وقريبا في جنين، ولدينا القادرة على المنافسة في الكثير من الصناعات إذا توفرت لنا حرية الحركة و التنقل والوصول إلى الأسواق بكل سلاسة لذلك نتطلع لدور فاعل وحقيقي لكل المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياسياتها وإجراءاتها التعسفية بحق الاقتصاد الفلسطيني.
وبحث اللقاء أفاق التعاون بين الجانبين، وأوجه الدعم والمساعدات المتوقع القيام بها لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وفي هذا السياق أبدا الوفد اهتمامه بتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ برامجه ومشاريع لافتا إلى أهمية استمرارية اللقاءات لبلورة تصور مشترك حول دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق منفصل، بحثت عودة مع الاتحاد العام للحجر والرخام سبل تطوير وتنمية هذا القطاع وإمكانيات رفع
القيمة التصديرية له بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني.
وشددت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور رئيس الاتحاد سميح ثوابته والأعضاء على ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية مشتركة لتطوير هذا القطاع توفر مقومات الريادية والنمو له، لافتة إلى أن القطاع حاز على الجدارة والجودة العالمية الأمر الذي يكرس من وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الأربعاء،
مع وفداً من البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي لمجلس أمناء البنك الدولي ميرزا حسن، سبل دعم وتطوير القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال الفلسطينية.
ووضع الوزيرة الوفد في صورة الوضع الاقتصادي الراهن والجهود التي تبذلها الحكومة الفلسطينية لتعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني، والتحديات التي تواجه الاقتصاد في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال التي تحد من نموه وتطوره.
وقالت الوزيرة: "لدينا الخطط والاستراتجيات الكفيلة لإحداث نمو اقتصادي في فلسطين، وتؤثر بشكل ايجابي على مجمل القطاعات الإنتاجية؛ ولكنها تصطدم بسياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي التي تعيق اي تدخل حكومي لإنعاش
هذا الاقتصاد وتحسين نموه.
وأضافت: "تمكنا وبالتعاون مع الدول المانحة من تطوير مناطق صناعية في بيت لحم وأريحا وقريبا في جنين، ولدينا القادرة على المنافسة في الكثير من الصناعات إذا توفرت لنا حرية الحركة و التنقل والوصول إلى الأسواق بكل سلاسة لذلك نتطلع لدور فاعل وحقيقي لكل المؤسسات الدولية بالضغط على إسرائيل لإنهاء سياسياتها وإجراءاتها التعسفية بحق الاقتصاد الفلسطيني.
وبحث اللقاء أفاق التعاون بين الجانبين، وأوجه الدعم والمساعدات المتوقع القيام بها لدعم القطاع الخاص الفلسطيني وفي هذا السياق أبدا الوفد اهتمامه بتطوير الاقتصاد الفلسطيني وتمكين القطاع الخاص من تنفيذ برامجه ومشاريع لافتا إلى أهمية استمرارية اللقاءات لبلورة تصور مشترك حول دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وفي سياق منفصل، بحثت عودة مع الاتحاد العام للحجر والرخام سبل تطوير وتنمية هذا القطاع وإمكانيات رفع
القيمة التصديرية له بما ينعكس ايجاباً على الاقتصاد الفلسطيني.
وشددت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور رئيس الاتحاد سميح ثوابته والأعضاء على ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية مشتركة لتطوير هذا القطاع توفر مقومات الريادية والنمو له، لافتة إلى أن القطاع حاز على الجدارة والجودة العالمية الأمر الذي يكرس من وضع فلسطين على الخارطة الاقتصادية العالمية.
