مختصون حذروا من خطورتها.. تجار وشركات بغزة تهرّب "منشطات جنسية" محرّمة دولياً

خاص دنيا الوطن- كمال عليان
كشف مسؤولون ومختصون، أن بعض التجار والشركات في قطاع غزة، تهرّب أنواعاً من "المنشطات" الجنسية والرياضية المحرمة دولياً إلى القطاع عبر المعابر الإسرائيلية أو الأنفاق، وتباع في الخفاء عبر-السوق السوداء - للشباب.

فيما أكد مختصون في أحاديث منفصلة لـ "دنيا الوطن" أن أغلب ما يتم تهريبه هي منشطات غير مرفقة بـ "روشتة" أو وصفة طبية تبين مكوناتها وبلد المنشأ، فيما تشير إدارة مكافحة المخدرات أن بعض هذه المنشطات تحتوي على مواد مخدرة ومهلوسة، الأمر الذي دفعها لملاحقة مروجيها ومهربيها والتعامل معهم كمروجي عقاقير مخدرة.

ويبين مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني بغزة رامي أبو الريش، أن بعض الشركات والتجار يستغلون المواد الغذائية التي  تدخل القطاع عبر المعابر الإسرائيلية في تهريب المعسل والدخان بكل أنواعه وبعض البضائع المحرمة دولياً مثل بعض المنشطات الجنسية وغيرها، واستغلالها للبيع لفئات الشباب في القطاع.

وقال أبو الريش في تصريحات متلفزة نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام: "هناك بعض التجار لا يفكر إلا في جيبه والأرباح، وهناك بعض البضائع لو تركناها تدخل غزة فسيكون لها تأثيرات سلبية كثيرة على المواطن الفلسطيني". 

وأضاف "للأسف الشديد بعض التجار الفلسطينيين يهربون بعض البضائع دون علم الوزارات المتخصصة كوزارة الاقتصاد الوطني والادارة العامة للأمن الجمركي التابعة لوزارة المالية، للتهرب الضريبي والجمركي، حيث يسعى التاجر لإخفاء بعض البضائع خشية الضرائب والمراقبة من قبل الحكومة".

وأشار إلى أنه من أشهر البضائع التي يهربها بعض التجار بعيداً عن أعين وزارة الاقتصاد على المعابر هي البضائع المنتهية الصلاحية، والتي يشترونها بنظام "الشروات" مبيناً أن هذه البضائع تضر المواطن الفلسطيني بشكل كبير.

وتنتشر في سوق المنشطات والهرمونات منتجات مقلدة تستورد غالباً من الصين يتعرض بعضها لتخزين غير صحي، الأمر الذي يجهله الشباب والذي حذر منه الصيدلي عز الدين خالد -اسم مستعار- مبيناً أن من المنشطات الرياضية ما يتأثر بوسائل النقل وظروف التخزين وبالذات درجات الحرارة.

وقال لـ "دنيا الوطن"إن بعض تلك المنشطات غير مسجلة في وزارة الصحة، ويتم الحصول عليها بطرق غير شرعية من تجار "الشنطة"، وبالتالي تزيد احتمالية وجود ملوثات ومشاكل تصنيعية فيها"، لافتاً إلى أن بعض المنشطات الرياضية المحرمة دوليا تباع في الخفاء خاصة لممارسي رياضة كمال الأجسام بهدف زيادة حجم العضلات في أسرع وقت غير عابئين بأضرارها ومخاطرها التي قد تصل إلى تهديد حياتهم.

وحذر من مخاطر المنشطات المحظورة أو ما يسمى "الهرمونات الستيرويدية" المنشطة للذكورة، التي من شأنها إحداث العقم والعجز الجنسي وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والكبد وضغط الدم.

نتابع الصيدليات

من جانبه، أكد منير البرش مدير عام الصيادلة في وزارة الصحة، أنهم يتابعون جميع الصيدليات في القطاع، وأن لديهم نظام رقابة معتمد للأدوية الموجودة بها، مبيناً أن أغلب الصيدليات الـ 750 ملتزمة بقرارات الوزارة بشأن الأدوية المهربة.

وقال البرش لـ "دنيا الوطن" وزارة الصحة تتابع الأدوية التي تدخل بطريقة رسمية وتراقب بشكل دوري الشركات والمستودعات التي تستورد الأدوية للقطاع" موضحاً أن الإشكالية هي في الأدوية والمنشطات والعقاقير التي يتم تهريبها عبر الأنفاق أو غيرها بعيداً عن أعين الصحة، إلا أن اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لديها عمل دؤوب للقضاء عليها.

وأضاف "بعض أنواع المنشطات تؤدي إلى الإدمان، بالإضافة إلى ما يسمى بالهرمونات الخاصة بالرياضيين والتي أسيء استخدامها للأسف من قبل بعض التجار، لكن الأمر قليل ولا يمكن اعتباره ظاهرة إنما أعمال فردية من قبل بعض الأشخاص المهربين". 

نلاحق المهربين والتجار

وفي ذات السياق، يؤكد المستشار القانوني لإدارة مكافحة المخدرات بغزة الرائد حسن السويركي، أن إدارته ضبطت الكثير من المنشطات التي يقال بأنها جنسية غير أنها اكتشفت احتوائها على مواد مخدرة ومهلوسة، مبيناً أن أي شخص يثبت عليه المتاجرة أو تهريب هذه المواد يتم التعامل معه وفقا للقانون ويحول للنيابة العامة.

وقال السويركي لـ "دنيا الوطن"، "للأسف بعض التجار يستغلون عدم وجود إمكانيات لفحص البضائع التي تدخل قطاع غزة سواء من المعابر الإسرائيلية أو من غيرها، وبالتالي إمكانية التهريب لغزة واردة لعدم وجود الإمكانيات المتطورة".

وأضاف "في موضوع المنشطات الجنسية يفترض أن يتعامل الشخص مع منشط يتواجد في الصيدلية ويكون معروف بلد المنشأ ومرفق بوصفة تبين مكوناته، ولكن للأسف ضبطتنا الكثير من هذه المنشطات تحتوي على مواد مخدرة وملوسة".

وأشار إلى أن إدارته تلاحق تجار هذه المنشطات في السوق السوداء، وأن من يجدونه يبيع هذه الحبوب في السوق السوداء بطريقة غير مشروعة يلاحق ويقدم للعدالة ويواجه مصير أي شخص يتاجر بالعقاقير المخدرة خلافاً لقانون الصيادلة، وتستكمل الاجراءات القانونية بحقه، مشدداً على أنه يمنع منعاً باتاً بيع أي عقاقير خارج حدود الصيدلية.

ولفت السويركي إلى أن قضية التهريب قائمة في أغلب دول العالم التي تمتلك وسائل متطورة للكشف عن هذه المواد والعقاقير، وأن الأمر غير مقتصر على القطاع.