وقف توريد الإسمنت للمصانع عجز ومحاولات لتجميد القرار

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

أبو علاء الحايك صاحب أحد المصانع شرق مدينة غزة يقول: "أخذتُ موافقة بترويد الإسمنت إلى المصنع منذُ بدء عملية الإعمار، و تم العمل على هذا الاتفاق لكنني تفاجأت مُنذُ أقل من شهرين تقريباً بأن المنظمة غيرت من سياستها تجاه عملية التوريد (unops) مؤكداً أن هذا التغيير الطارئ تسبب له بخسائر مالية باهظة، فضلاً عن تحويل المشاريع لمصانع أخرى حتى لا يتعرض للخسارة المُضاعفة ولا لإغلاق المشروع، ما سيؤثر بالسلب أيضاً على آلاف الأيدي العاملة، بالإضافة إلى عرقلة عمليّة إعمار قطاع غزة.

وكان مدير اتحاد الصناعات الإنشائيّة في قطاع غزة  فريد زقوت، أشار في تصريحات صحافيّة أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع،(UNOPS)، خلال الأسبوع الجاري ودون سابق إنذار قام بوقف توريد الإسمنت لـ 11 مصنعاً من أصل 29، و59 مصنعاً لحجارة البناء، من أصل 120، الخاضعة جميعها للرقابة الدوليّة، نافيًّا أن تكون المصانع التي تم إيقاف توريد الإسمنت لها، قد عملت خارج "آلية الأمم المتحدة" حسب قوله.

تقلّص العمل

بدورّه، أكد المُقاول عصام معيلق، أن حدوث نقص في الكميات الواردة من الإسمنت، سينعكس مباشرة على كل ما يتعلق بأنشطة الصناعات الإنشائيّة، مما سيُشكل عجزاً لدى شركات المقاولات عند تسليم المشاريع المختلفة وفق مواعيدها المحددة، منوّهاً إلى تأَثُر كافة الصناعات المساندة المرتبطة أعمالها بمادة الإسمنت، مثل: "أعمال ورش الألمنيوم والكهرباء وغيرها من المهن المرتبطة بأعمال البناء".

يُذكر، أن الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، يشمل آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار.

تجميد القرار

من جانبه، أعلن رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينيّة علي الحايك في تصريحات سابقة عبرض وسائل الإعلام فور صدور القرار، أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أوقف توريد الإسمنت لبعض المصانع وكُلها تقع تحت الرقابة المتبعة والمتوافق عليها والتي تم تطبيقها لإعادة إعمار ما خلفه العدوان الأخير على القطاع عام 2014.

واعتبر أن القرار سيزيد الأزمة تفاقماً، وسيؤدي إلى ارتفاع سعر الإسمنت في السوق السوداء إلى ما بعد الشهر الحالي، وذلك إثر نقص الكميات المتوفرة وتعطش السوق للإسمنت.

مصنع جديد

يشار إلى أنه من المقرر إنشاء مصنع إسمنت فلسطين، في منطقة جنوب شرق محافظة بيت لحم، على أرض بمساحة 3300 دونم تشمل المحاجر التي تكفي لأكثر من 50 سنة، بحجم استثمار يصل الى 310 ملايين دولار أمريكي، سيُساهم في استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبيّة، وسد احتياج السوق المحلي الفلسطيني من الإسمنت.