المركز الفلسطيني يدين الحكم الصادر بحق الطفل أحمد المناصرة

رام الله - دنيا الوطن
دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القدس المحتلة، يوم أول أمس الاثنين الموافق 7 نوفمبر 2016، على الطفل أحمد المناصرة، 14 عاماً، بالسجن الفعلي لمدة 12 عاماً.

واعتبر المركز الحكم مخالفاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الاتفاقيات الخاصة بحقوق الطفل. 

وأكد أن هذا الحكم الجائر لا يشكل سابقة لدى القضاء الإسرائيلي، إنما هو نهج تتبعه سلطات الاحتلال، حيث سبق وأن أصدرت المئات من الأحكام المماثلة على أطفال قصر تناهز أعمارهم عمر الطفل المناصرة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الطفل المناصرة، بعد أن أطلقت النار عليه وعلى ابن عمه الطفل حسن خالد مناصرة، 15 عاماً، بتاريخ 12 أكتوبر 2015، بدعوى محاولتهما طعن إسرائيليين في القدس المحتلة، حيث أصيب هو بجراح خطيرة، وقتل ابن عمه.

وخضع الطفل المناصرة – وكان وقتذاك يبلغ من العمر 13 عاماً- للاعتقال والتعذيب على الرغم من إصابته الخطيرة، حيث أظهر مقطع فيديو مسرب من داخل مركز التحقيق الإسرائيلي، مشاهد توضح تعرضه للتعذيب النفسي والجسدي، من قبل المحققين.

وتسلط قضية اعتقال الطفل المناصرة، والمعاملة القاسية التي تعرض لها في سجون الاحتلال، والحكم الجائر بحقه لمدة 12 عاماً، الضوء على مئات الأطفال الذين يخضعون للاعتقال والحجز في سجون الاحتلال في ظروف مهينة، ومعاملة حاطة بالكرامة الإنسانية. 

وتشير الإحصائيات إلى تعرض أكثر من 9000 طفل فلسطيني، للاعتقال على أيدي قوات الاحتلال منذ العام 2000، غالبيتهم تعرضوا للتعذيب النفسي أو الجسدي، ومنهم من صدرت بحقهم أحكام فعلية بالسجن. 

وتشير إحصائية لحركة الدفاع عن الأطفال في فلسطين أن 1260 طفلاً تعرضوا للاعتقال خلال العام 2016، بينهم 330 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12-15 عاماً.

وطالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة المتخصصة ذات العلاقة بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين وحشد التأييد الدولي من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.مناشدا الدول الأوروبية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية- الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.

وطالب المركز الأمم المتحدة وهيئات اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين ولوقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.