مكونات المؤتمر السابع لحركة فتح
خاص لدنيا الوطن– رائد الاطرش
في ظل توجه اللجنة المركزية لحركة فتح لزيادة عدد أعضاء المؤتمر العام السابع لما لا يزيد عن 1400 عضو، يتساءل البعض عن الآلية التي من خلالها يتم اختيار أعضاء المؤتمر، وفي هذا التقرير نعرض ما نص عليه النظام الداخلي لحركة فتح المقر في مؤتمرها السادس لشكل ومكونات أعضاء المؤتمر.
يُشكل المؤتمر العام السابع لحركة فتح وفقاً لنظامها الداخلي وكما نصت عليه المادة رقم 14 من:
1. أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
2. .أعضاء المجلس الاستشاري للحركة.
3. ممثلي الأقاليم المنتخبين في مؤتمرات الأقاليم.
4. أعضاء الحركة العسكريين حسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحركة وبما لا يزيد عن 20% من العدد الكلي في المؤتمر.
5. عدد من كواد الحركة العاملين في المنظمات الشعبية والمهنية، الهيئات القيادية للأجهزة الحركية (المفوضيات)، العاملين في دوائر دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات شبه الرسمية وذلك حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.
6. عدد من معتمدي الحركة لدى الدول والمعينين بقرار من اللجنة المركزية وموجودين على رأس عملهم وحسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.
7. عدد من الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن 10% من أعضاء المؤتمر ويتم اختيارهم حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.
ويقصد بالنقاط الأربع الأخيرة (4- 7) والتي تركت بلا نص واضح لعددها، العسكريين والشبيبة الفتحاوية ورؤساء الجامعات والمرأة والمكاتب الحركية الفتحاوية ورؤساء النقابات والاتحادات والوزراء والسفراء والأسرى والمحررين والكفاءات التنظيمية والكوادر التنظيمية الفاعله والمؤثرة في الأقاليم، جميع هؤلاء القطاعات هي من مكونات المؤتمر، جاءت بدون تحديد لعددها بالمؤتمر وذكر بعضها بنسبة مئوية.
وبما أن النظام حدد بنص واضح أعضاء المركزية والثوري والاستشاري والأقاليم لعضوية المؤتمر العام، وأسماؤهم معروفة وعضويتهم في المؤتمر مضمونة، ولأن المؤتمر تمثيلي وفقاً للتصريحات الفتحاوية، وترك النظام عدد اعضاء المؤتمر من العسكريين والكوادر العاملين والكفاءات الحركية ومعتمدي الحركة لدى الدول وغيرها من مكونات المؤتمر الواردة في النقاط 4 – 7 مفتوح، فهنا جوهر الخلاف على عدد الأعضاء الذي لم يثبت بعد.
ويشترط النظام الداخلي لحركة فتح في المادة 15 لعضوية المؤتمر العام، أن تكون العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة 14، كما اشترط في عضو المؤتمر أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات على الأقل، إضافة لأن يكون العضو ذي سجل حركي نظيف، وأن تنطبق عليه كافة شروط عضوية الحركة الواردة في النظام الداخلي لحركة فتح.
المؤتمر هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده، ويمارس مجموعة من الصلاحيات وهي: مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية، وإقرار النظام الداخلي وإجراء أي تعديلات عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين، وإقرار الأنظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية وغيرها، إضافة لحجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة المركزية، ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين، وانتخاب العدد المطلوب للجنة المركزية للحركة وبالاقتراع السري، وأخيراً انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.
في ظل توجه اللجنة المركزية لحركة فتح لزيادة عدد أعضاء المؤتمر العام السابع لما لا يزيد عن 1400 عضو، يتساءل البعض عن الآلية التي من خلالها يتم اختيار أعضاء المؤتمر، وفي هذا التقرير نعرض ما نص عليه النظام الداخلي لحركة فتح المقر في مؤتمرها السادس لشكل ومكونات أعضاء المؤتمر.
يُشكل المؤتمر العام السابع لحركة فتح وفقاً لنظامها الداخلي وكما نصت عليه المادة رقم 14 من:
1. أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة.
2. .أعضاء المجلس الاستشاري للحركة.
3. ممثلي الأقاليم المنتخبين في مؤتمرات الأقاليم.
4. أعضاء الحركة العسكريين حسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحركة وبما لا يزيد عن 20% من العدد الكلي في المؤتمر.
5. عدد من كواد الحركة العاملين في المنظمات الشعبية والمهنية، الهيئات القيادية للأجهزة الحركية (المفوضيات)، العاملين في دوائر دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية والمؤسسات شبه الرسمية وذلك حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.
6. عدد من معتمدي الحركة لدى الدول والمعينين بقرار من اللجنة المركزية وموجودين على رأس عملهم وحسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.
7. عدد من الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن 10% من أعضاء المؤتمر ويتم اختيارهم حسب اللائحة الخاصة بالمؤتمر.
ويقصد بالنقاط الأربع الأخيرة (4- 7) والتي تركت بلا نص واضح لعددها، العسكريين والشبيبة الفتحاوية ورؤساء الجامعات والمرأة والمكاتب الحركية الفتحاوية ورؤساء النقابات والاتحادات والوزراء والسفراء والأسرى والمحررين والكفاءات التنظيمية والكوادر التنظيمية الفاعله والمؤثرة في الأقاليم، جميع هؤلاء القطاعات هي من مكونات المؤتمر، جاءت بدون تحديد لعددها بالمؤتمر وذكر بعضها بنسبة مئوية.
وبما أن النظام حدد بنص واضح أعضاء المركزية والثوري والاستشاري والأقاليم لعضوية المؤتمر العام، وأسماؤهم معروفة وعضويتهم في المؤتمر مضمونة، ولأن المؤتمر تمثيلي وفقاً للتصريحات الفتحاوية، وترك النظام عدد اعضاء المؤتمر من العسكريين والكوادر العاملين والكفاءات الحركية ومعتمدي الحركة لدى الدول وغيرها من مكونات المؤتمر الواردة في النقاط 4 – 7 مفتوح، فهنا جوهر الخلاف على عدد الأعضاء الذي لم يثبت بعد.
ويشترط النظام الداخلي لحركة فتح في المادة 15 لعضوية المؤتمر العام، أن تكون العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة 14، كما اشترط في عضو المؤتمر أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات على الأقل، إضافة لأن يكون العضو ذي سجل حركي نظيف، وأن تنطبق عليه كافة شروط عضوية الحركة الواردة في النظام الداخلي لحركة فتح.
المؤتمر هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده، ويمارس مجموعة من الصلاحيات وهي: مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها وأعمالها ومحاسبتها ومناقشة أعمال الأجهزة والمؤسسات الحركية، وإقرار النظام الداخلي وإجراء أي تعديلات عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين، وإقرار الأنظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية وغيرها، إضافة لحجب الثقة عن كل أو بعض أعضاء اللجنة المركزية، ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الحاضرين، وانتخاب العدد المطلوب للجنة المركزية للحركة وبالاقتراع السري، وأخيراً انتخاب العدد المطلوب للمجلس الثوري بالاقتراع السري.
![رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"](http://i.alwatanvoice.com/thumb/614/378/news/large/749dfa94-08a0-42dc-b039-b18f92cf1426.jpg?1 "رضوى الشربيني تهدّد باللجوء الى القضاء لمحاسبة بطلَي حلقة "الخطوبة"")
