مسؤول أردني: إجراءات إسرائيل في الحرم الشريف باطلة

رام الله - دنيا الوطن
قال المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك، وصفي الكيلاني، إن تصريحات عدد من المسؤولين والوزراء الإسرائيليين أمس الاثنين، حول سعيهم لتغيير “الوضع القائم-ستاتسكو” في المسجد الأقصى المبارك، غير مستهجنة لأنها تعبر عن سياسة ثابتة ومعلنة لدى الحكومة الاسرائيلية، وسبق أن أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو والعديد من وزرائه بتصريحات تندرج في نفس السياق الذي يستهدف الأقصى والمدينة المقدسة.

وأكد  الكيلاني، المدير التنفيذي للصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك، أن الموقف الأردني من “الستاتسكو” ثابت، مضيفا: “الستاتسكو يعني لنا ما كان عليه الوضع قبل الاحتلال لشرقي القدس عشية الرابع من حزيران، وهو ينطبق على الأقصى والحرم الشريف وساحة البراق وينطبق أيضا على كل البلدة القديمة في القدس ومحيطها”.

وشدّد على أن: "أي إجراء تقوم به دولة اسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال منذ عام 67 وإلى اليوم، هو إجراء باطل، وهي مطالبة بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، سواء بما يتعلق بدخول المسلمين إلى مسجدهم أو تعريف الحرم الشريف أو أي أمر آخر وهذا ما أكدت عليه قرارات اليونسكو مؤخرا حول تعريف الستاتسكو".

واعتبر الكيلاني، أن الاحتلال يخالف الستاتسكو من جهتين، الأولى تتعلق بالستاتسكو القانوني الأردني التاريخي والإسلامي، كما أنه يخالف الستاتسكو لدى اليهود، معتبراً أن الاحتلال ينقلب على اليهودية المألوفة قبل العام 67 وبعده.

وتابع: "لا اعتقد أن هذا سيحظى باعتراف أو يغير الأمر الواقع حول الخلاف على تعريف الستاتسكو، بالنسبة لنا لا يوجد خلاف ويعني ما كان عليه الوضع في المسجد الأقصى وكل البلدة القديمة قبل الاحتلال".

وأضاف أن التصريحات والمخططات الإسرائيلية غير مستغربة، وأنها أصبحت عادية بالسنوات الأخيرة من قبل اليمين الاسرائيلي داخل الكنيست.

وتابع: "ما صدر في السابق من تصريحات عن كل المسؤولين الإسرائيليين، تؤكد سعيهم لتغيير الوضع القائم وارتكاب المزيد من الإنتهاكات، وأنا هنا لا أقلل من أهمية هذه التصريحات، ولكن علينا أن نكون واضحين ونؤكد أن الستاتسكو بالنسبة لنا كمملكة أردنية وعرب ومسلمين، هو ما كان عليه الوضع قبل عام 67، وما عداه فهو باطل شرعا وقانونا وتاريخا وأخلاقيا، لأن الأمر الواقع بالنسبة لنا، هو الوضع القائم لغاية الاحتلال".

وقال: "كل التصريحات التي تصدر عن المسؤولين في دولة نقيم معها علاقة سلام على أساس الدولة الواضحة التي اعترف فيها من اقاموا معها سلام، أما بخصوص القدس الشرقية كاملة فهذه الدولة اسمها سلطات احتلال، وكل اجراءاتها غير قانونية، وكل اجراءاتها مخالفة للستاتسكو، سواء كانت تصريحا أو فعلا على الأرض.

واعتبر المدير التنفيذ للصندوق الهاشمي لإعمار الاقصى، أن تصدي الأردن لهذه السياسيات والانتهاكات الإسرائيلية لم يتوقف في يوم من الأيام ونقل تصريحات للملك عبد الله، أمس الاثنين، خلال القائه خطاب العرش في مجلس الأمة الأردني أكد فيها أنه "رغم كل التحديات وكل هذه التغييرات الحاصلة سنستمر بالقيام بأداء واجبنا تجاه حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية للحفاظ على هوية المدينة المقدسة كما كانت عليه".

وحول توقيت هذه التصريحات الإسرائيلية وإن كانت تعني تصعيدا جديدا، لفت الكيلاني إلى أن المسؤولين الإسرائيليين والأذرع الإسرائيلية يعلنون دائما وبشكل رسمي نواياهم الحقيقية تجاه المسجد الأقصى.

وتابع: "هناك قائمة طويلة من الإعلانات الرسمية من قبل الحكومة الإسرائيلية والمحكمة العليا ودائرة الآثار بأنهم يريدون أخذ السلطة الكاملة على الحرم الشريف، والسلطة الكاملة على حقنا بالصلوات وغيرها، هم يجرون العالم إلى موجة إحراج بسبب قرار اليونسكو الأخير، رغم أنه لا علاقة له بإنكار حق دين ولا حق تاريخ، وهو عبارة عن ورقة وتقرير حقائق، حولوها إلى مفهوم ثان بأنه ينكر حق اليهود، من أجل جعل العالم يجر الإعترافات وراء الإعترافات بوجود حق لليهود، وأن لهم حق في هيكل وتاريخ وغير ذلك، والقرار في الحقيقة هو عبارة عن إدانة للانتهاكات الإسرائيلية اليومية في الأقصى، ويطالب بإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل عام 67".

وجزم أنه لا يوجد شيء خفي في السياسة الاسرائيلية تجاه الحرم الشريف، مشيراً إلى أنه كان يمكن الحديث عن سياسة خفية قبل عام 2012، أما بعد هذا التاريخ فالسياسات الإسرائيلية معلنة ويجري تنفيذها على الأرض.

وأكد أن كل مخلص من العرب والمسلمين وعرب الداخل وفلسطيني عليه واجب ديني ووطني وشرعي للوقوف بوجه هذه السياسات الإسرائيلية.