"الحركة العالمية": الاحتلال لم يترك صنفا من الانتهاكات إلا واستخدمه بحق أطفال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي، لم يترك صنفا من صنوف الإنتهاكات إلا
واستخدمه بحق أطفال فلسطين.
وأشارت الحركة في هذا السياق، إلى قرار الحكم على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) من بيت حنينا، بالسجن 12 عاما، إضافة إلى "تعويض" مالي قدره 180 ألف شيقل، وعلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة (16 عاما)، ومحمد طه (15 عاماً)، وهما من مخيم شعفاط، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، و"تعويض" مالي بقيمة 50 ألف شيقل لكل منهما.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، "إنه كان واضحاً من لحظة الإعتقال غياب معايير المحاكمة العادلة والحرمان من الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال، مثل حقهم في استشارة محام
وحضور أحد الوالدين التحقيق، والتحرر من التعذيب وإساءة المعاملة".
وأضاف أبو قطيش، أن "إسرائيل عدلت القانون بشكل سمح بفرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون 14 عاما، حتى تتعامل مع مثل هذه الحالات، معتبراً أن هذا التعديل
عنصرياً بامتياز على اعتبار أنه يستهدف الأطفال المقدسيين".
قالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، إن الاحتلال الإسرائيلي، لم يترك صنفا من صنوف الإنتهاكات إلا
واستخدمه بحق أطفال فلسطين.
وأشارت الحركة في هذا السياق، إلى قرار الحكم على الطفل أحمد مناصرة (14 عاما) من بيت حنينا، بالسجن 12 عاما، إضافة إلى "تعويض" مالي قدره 180 ألف شيقل، وعلى الطفلين منذر خليل أبو ميالة (16 عاما)، ومحمد طه (15 عاماً)، وهما من مخيم شعفاط، بالسجن الفعلي لمدة 11 عاما، و"تعويض" مالي بقيمة 50 ألف شيقل لكل منهما.
وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عايد أبو قطيش، "إنه كان واضحاً من لحظة الإعتقال غياب معايير المحاكمة العادلة والحرمان من الحقوق التي من المفترض أن يتمتع بها الأطفال، مثل حقهم في استشارة محام
وحضور أحد الوالدين التحقيق، والتحرر من التعذيب وإساءة المعاملة".
وأضاف أبو قطيش، أن "إسرائيل عدلت القانون بشكل سمح بفرض عقوبات بالسجن على الأطفال دون 14 عاما، حتى تتعامل مع مثل هذه الحالات، معتبراً أن هذا التعديل
عنصرياً بامتياز على اعتبار أنه يستهدف الأطفال المقدسيين".
