توصية أوروبية بمطالبة إسرائيل بدفع تعويضات عن هدم مبان بالضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة شؤون الشرق الأوسط في الإتحاد الأوروبي التوصية أمام الدول الـ28 الأعضاء في الإتحاد، دراسة مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات لقاء هدم بيوت وبنية تحتية موّل الإتحاد الأوروبي بناءها في المنطقة "ج" بالضفة الغربية.

وأثارت هذه التوصية غضبا شديدا في وزارة الخارجية الإسرائيلية التي قدمت احتجاجات لعدد من دول الاتحاد.

ونقل عن أربعة دبلوماسيين، اثنين إسرائيليين واثنين أوروبيين، قولهم إن القرار اتخذ خلال اجتماع عقدته قبل أسبوعين لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد، التي تضم خبراء في الشرق الأوسط من دول الاتحاد الـ28.

ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة ملزمة، وإنما تشكل أساسا لقرارات يمكن أن تتخذها اللجنة السياسية – الأمنية للاتحاد الأوروبي أو مجلس وزراء الخارجية فيه.

وطالب الأوروبيون بأن توقف إسرائيل هدم المباني الفلسطينية في المنطقة "ج"، التي تزعم إسرائيل أنها بنيت بصورة غير قانونية، حيث أن الكثير من المباني المهدومة بنيت بتمويل الإتحاد الأوروبي.

واعتبر مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن التوصية الأوروبية هي استئناف لقرارات ضد إسرائيل كانت توقفت في أعقاب قرار وضع علامات على منتجات المستوطنات.

بدورهم رد دبلوماسيين أوروبيين على ذلك بالقول، إنه تم تحذير إسرائيل وطالبوها بتغيير سياسة هدم البيوت الفلسطينية في المنطقة "ج"؛ لكن إسرائيل لم تستجب لذلك.

وتشير معطيات نشرتها منظمات حقوقية إسرائيلية، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بواسطة ذراعها "الإدارة المدنية" صعدت وتيرة هدم البيوت في المنطقة "ج" منذ مطلع العام الحالي، وخاصة هدم المباني التي بنيت بتمويل أوروبي.

وتزعم إسرائيل، أن الخطوة الأوروبية هي "خطوة سياسية غايتها مساعدة الفلسطينيين على فرض حقائق على الأرض".

يذكر أن أعضاء في البرلمان الأوروبي يمارسون ضغوطاً على وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، ويطالبون بخطوات حازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب سياسة هدم المباني التي بنيت بتمويل ال‘تحاد الأوروبي.

ومن بين الدول التي تمول البناء في المناطق "ج" ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وبولندا.