الخارجية: نتابع قضية الطفل مناصرة مع الجنائية الدولية

الخارجية: نتابع قضية الطفل مناصرة مع الجنائية الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكم الصادر بحق الطفل الفلسطيني أحمد مناصرة 14 عاماً، والقاضي بسجنه فعلياً لمدة 12 عاماً، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والانساني وحقوق الطفل وجميع المواثيق الدولية التي تضمن حماية الأطفال.

وأكدت الوزارة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن القرار يعكس استهداف الاحتلال الممنهج للطفولة الفلسطينية، كجزء لا يتجزأ من استهدافه للوجود الفلسطيني برمته، معتبرةً أن القرار الجائر والعنصري وامتداد لما تعرض له الطفل مناصرة من تعذيب وابتزاز وانتزاع الاعترافات منه بالقوة والترهيب، وشكل من أشكال اغتيال الطفولة الفلسطينية التي تتعرض لأبشع أنواع القتل والقمع والتنكيل.

وأشارت إلى أن المعتقلات الاسرائيلية مليئة بضحايا الاحتلال من الأطفال الفلسطينيين الذين يحرمون من أبسط حقوقهم، مطالبةً المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة سرعة توثيق هذه الجريمة، ومتابعتها مع المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، كما تطالب المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة بالدفاع عن الطفولة بالتحرك الجاد لحماية الطفولة الفلسطينية ومساءلة اسرائيل على جرائمها.
 
وفي ذات السياق، أدان المجلس الوطني الفلسطيني الحكم الجائر بحق الطفل مناصرة والحكم الجائر على الطفل خليل أبو شمالي 15 عاماً وعلى الفتى محمد طه 16 عاماً.

وأوضح المجلس، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه اليوم الثلاثاء، أن هذه الجريمة التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى سجلها الأسود في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وتعتبر الأسوأ على مستوى العالم.

وعبّر المجلس الوطني الفلسطيني رفضه وإدانته لهذه السياسة العنصرية، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة ومطالبا كافة المنظمات والهيئات الدولية التحرك لوقف هذه المجازر والعمل على إطلاق سراح الأسرى وفي مقدمتهم الأطفال وإرسال لجان تقصي حقائق للتفتيش على السجون الإسرائيلية جميعها وعلى من هم معتقلون إدارياً دون حقهم في محامي أو معرفة التهم الموجه لهم.

وطالب المجلس الوطني الفلسطيني المجتمع الدولي ومؤسساته ذات الصلة التي ترفض سياسات الاعتقال للأطفال وتعذيبهم وقتلهم باتخاذ خطوات عملية لإلزام إسرائيل بتطبيق مبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف الرابعة في تعاملها مع أبناء الشعب الفلسطيني كونها دولة قائمة بالاحتلال.

يذكّر أن الطفل أحمد مناصرة قد ألقي القبض عليه جريحاً وكان عمره آنذاك 13 عاماً حيث وضعته سلطات الاحتلال في السجن إلى أن بلغ عمره الرابعة عشرة لكي تتمكن من محاكمة، إلى جانب استمرار اعتقالها لأكثر من 350 طفلاً فلسطينيا، في حين طالت الاعتقالات أكثر من 2000 طفل فلسطيني منذ تشرين الأول 2015 ، منهم 800 طفل من القدس وحدها .