التضامن العمالية تطالب الحكومة الفلسطينية بإقرار قانون تنظيم نقابي يضمن الحريات النقابية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت سكرتاريا منظمة التضامن العمالية، إجتماعاً يوم الأمس ناقشت العديد من القضايا العمالية الهامة وعلى رأسها قانون الضمان الإجتماعي الذي وقعه الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أسابيع، ومسودة قانون التنظيم النقابي الموجود على طاولة مجلس الوزراء، ونظام الحد الأدنى للأجور، ووضع الاتحادات والنقابات العمالية ووحدة الحركة النقابية.

بالنسبة لقانون الضمان الأجتماع فقد طالب الاجتماع بالإسراع في إقرار اللوائح والأنظمة الملحقة بالقانون والشروع فوراً في إنشاء مؤسسة الضمان الإجتماعي في فلسطين، وعقد الورش والدورات لتعريف جمهورالعاملين بحقوقهم بموجب القانون.

أما بالنسبة لمسودة قانون التنظيم النقابي المطروح فإن العديد من مواد القانون تتيح للسلطة وخاصة الوزارة المختصة التدخل في الشؤون الداخلية للنقابات والاتحادات العمالية وهذا التدخل يتعارض مع الاتفاقية العربيةالخاصة بالحريات النقابية، التي وقعت عليها دولة فلسطين ومع العهد الدولي للحقوقالاقتصادية والاجتماعية ومع إتفاقية العمل الدولية رقم 87 الخاصة بالحريات النقابيةوعلية فقد طالبت منظمة التضامن العمالية الحكومة الفلسطينية بإجراء حوار موسع مع إطراف الانتاج قبل إقرار القانون المذكور للوصول الى قانون تنظيم نقابي يضمنالحريات والنشاط النقابي.

يستند للمواثيق والاتفاقيات العربية والدولية التي تنصعلى صيانه حق التنظيم والنشاط النقابي.

أما بالنسبة للحد الأدنى للأجور فقد طالب منظمة التضامن العمالية الحكومة الفلسطينية بضرورة تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور والوفاهبتعهدات بزيادة مبلغ الحد الأدنى للاجور سنوياً بما ينسجم مع سلم غلاء المعيشةعلماً بأن مبلغ الحد الأدنى للاجور بقي على ما هو علية منذ إقراره في بداية عام2013 خاصة وإننا نشهد إرتفاع حاد في اسعار السلع الاستهلاكية مما يؤدي الى معاناهجمهور واسع من عمالنا الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع.

هذا وطالب منظمة التضامن العمالية النقابات والاتحادات والمنظمات العمالية بالتوحد لمجابهة التحديات والصعوبات التي يواجهها عمالنا وفيمقدمتهم الفقر والبطالة المتزايدة والظلم والاضطهاد الواقع على عمالنا وخاصةالعاملين في المشاريع الاسرائيلية.

وأكدت منظمة التضامن على ضرورة تفعيل اللجنة العليا وحدة الحركة النقابية للوصول إلى مؤتمر عام يكرس الوحدة في مواجهة التحديات هذا وقررالاجتماع خطة عمل تشكمل الدفاع عن حقوق العمال ومتابعة ضمان تطبيق تشريعات وقوانين العمل، والمباشرة في عقد ورش عمل ودورات لتعريف العمال بحقوقهم بموجب هذه القوانين.