توسيع رقعة الصيّد في غزة وجهٌ آخر

توسيع رقعة الصيّد في غزة وجهٌ آخر
خاص دنيا الوطن- آلاء البرعي
يتدوال الإعلام العبري أخباراً تُفيد بتقديم تسهيلات للصيادين في قطاع غزة يوم الأحد المُقبل، لكنها في حقيقة الأمر ما هي إلا أكاذيبٌ تروجها سلطات الاحتلال عبر إعلامها دون أدنى صحة بحسب العديد من الصيادين، الذين يعلقون على تلك المساحة الزائدة الكثير من الآمال، كي يتمكنوا من إعالة أُسرهم من خلال مهنة الصيّد.

وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في تصريح صحفي سابق: إن سلطات الاحتلال أبلغت الصيادين عدم السماح لهم بالصيد إلا ضمن حدود 4 أميال فقط، وكانت "إسرائيل" قد قررت في نهاية شهر آذار/ مارس الماضي توسيع مساحة الصيد في البحر المتوسط الذي يُطل عليه قطاع غزة، لتصبح 9 أميال بدلاً من 6.

الوّجه الآخر

الصياد أبو محمد القوقا، يعتبر قيام الاحتلال بنشر أخبار توسيع مساحة الصيد ما هو إلا فخ لاعتقال الصيادين،  حيث تواصل الزوارق الإسرائيليّة بشكل شبه يومي انتهاكاتها ضد الصيادين على مسافة 2 ميل بحري بإطلاق النار عليهم، فضلاً عن تضييق مساحة الصيد لمنعهم من كسب قوت يومهم، مضيفاً أن هذه المساحة لا تكفي للصيّد، ولا تكفي لسد العجز في الطلب لدى السوق المحلي.

يتابع: "لقد أثّرَ ضيق المساحة وهجمات الاحتلال على مستوى دخلنا، إنني أخسر ما قيمته 50% من دخلي مقارنة بالمواسم الماضيّة التي يكون فيها الصيّد أفضل"، موضحاً أن حياة الصيادين دائماً محفوفة بالمخاطر من خلال تعرُضهم للاعتقال ومُصادرة مُعدات الصيد، لافتاً إلى أن تلك الممارسات ألقت بظلالها على الصيّاد الفلسطيني من خلال ارتفاع أسعار الشبك والمعدات اللازمة للصيد.

وحول الخدمات والمساعدات التي تقدمها وزارة الزراعة للصيادين في ظل الأزمة التي يعانون منها، بينّ أن الوزارة اجتهدت في تأمين حُصص بسيطة من السولار لعمل الصيادين خاصة في موسم الصيد.

يُشار إلى أنهُ يعتاش قُرابة (3700) صياد من قطاع غزة من مهنة الصيد، حيث يملكون نحو (700) مركب، ويعتمد على هذه المهنة ما يُقارب (70,000) مواطن في القطاع.

رأي مسؤول

كانت اتفاقيّة "أوسلو" للسلام المُوقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 وما تبعها من بروتوكولات قد نصت على أن المسافة القانونيّة التي يُسمح للفلسطينيين بالتحرك داخلها بحُرية دون أي اعتراضات إسرائيلية هي 20 ميلاً بحرياً.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، رصد تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لملاحقتها واعتداءاتها ضد الصيادين في مياه بحر قطاع غزة، ما يؤدي إلى حرمانهم من الوصول إلى مصادر رزقهم والصيد في مياه بحر غزة.

ويؤكد مدير الدائرة الإعلاميّة في الهيئة العامة للشؤون المدنية محمد المقادمة في تصريح إعلامي وجود مماطلة إسرائيليّة واضحة في توسيع مسافة الصيد في بحر قطاع غزة.

يقول: "إسرائيل للمرة الثالثة على التوالي تُقرر موعداً لتوسيع مساحة الصيد، ثُم تتراجع عنه بُحجة الأحوال الجويّة السيئة، فضلاً على أنهم يريدون وضع قارب مُراقبة لمنع الصيادين من اختراق الـ 9 أميال بحرية".

يتابع: "تم إبلاغنا من الجانب الاسرائيلي بأنهم يريدون قارب مراقبة، ولكن ليس بمقدورنا نحن تسيير قارب لمراقبة عمل الصيادين".