1500 قضية يوميا امام "محكمة الاسرة " في حلقة جديدة من برنامجها " انا والناس "
رام الله - دنيا الوطن
فتحت الاعلامية " اميرة بدر " ملف قانون الاحوال الشخصية والمرأة كاشفة عن حقائق صادمة تخص المجتمع المصرى ، اميرة كشفت ان القانون الصادر سنة 1920 ، تم تعديله سنة 1925 ولكن التعديل الاكبر سنة 1985 ، وقتها لم يكن القانون يضم نصوصا قانونية تحكم العلاقة الزوجية واكتفى التعديل على اجبار الزوج على سداد النفقة والغاء التنفيذ الجبرى للطاعة ورفع سن الحضانة واعطاء الحق للزوجة الحاضنة فى منزل الزوجية طول فترة الحضانة وعدم توثيق الزواج الثانى الا بعد إخطار الزوجة الاولى وحقها طلب الطلاق للضرر .
فتحت الاعلامية " اميرة بدر " ملف قانون الاحوال الشخصية والمرأة كاشفة عن حقائق صادمة تخص المجتمع المصرى ، اميرة كشفت ان القانون الصادر سنة 1920 ، تم تعديله سنة 1925 ولكن التعديل الاكبر سنة 1985 ، وقتها لم يكن القانون يضم نصوصا قانونية تحكم العلاقة الزوجية واكتفى التعديل على اجبار الزوج على سداد النفقة والغاء التنفيذ الجبرى للطاعة ورفع سن الحضانة واعطاء الحق للزوجة الحاضنة فى منزل الزوجية طول فترة الحضانة وعدم توثيق الزواج الثانى الا بعد إخطار الزوجة الاولى وحقها طلب الطلاق للضرر .
واضافت " اميرة " ان سنة 2000صدر قانون بتوحيد اجراءات التقاضى وفى سنة 2004 تم انشاء محاكم الاسرة وحدد القانون اختصاصها بالنظر فى جميع قضايا الاحوال الشخصية والتى تشمل الطلاق والنفقة والاجور ،وكان الهدف الاساسى هوحصر كل قضايا الاسرة فى محكمة الاسرة لضمان تحقيق العدالة السريعة واحباط محاولة اى شخص من الطرفين المتنازعين فى زيادة معاناة الطرف الاخر من خلال اقامة اكثر من دعوى فى محاكم متفرقة لاطالة امد القضية .
واوضحت " اميرة بدر " ان مع ازدياد عدد القضايا تزداد معاناة الأزواج، مشيرة الي ان عدد القضايا التى يتم النظر فيها امام
محاكم الاسرة ما بين 900الى 1500 دعوة قضائية يوميا حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، وان عدد القضايا امام محاكم الاسرة شهد زيادة 60% خلال عام 2015 . ورغم ان الاف القضايا المنظورة فى المحاكم يمكن ان تكون موشر
سلبى على المجتمع المصرى الا ان المشكلة الاكبر فى قانون الاحوال المدنية او الشخصية والتى معظم الاوقات تكون اداة انتقام واحد من الطرفين على الطرف الاخر.
محاكم الاسرة ما بين 900الى 1500 دعوة قضائية يوميا حسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، وان عدد القضايا امام محاكم الاسرة شهد زيادة 60% خلال عام 2015 . ورغم ان الاف القضايا المنظورة فى المحاكم يمكن ان تكون موشر
سلبى على المجتمع المصرى الا ان المشكلة الاكبر فى قانون الاحوال المدنية او الشخصية والتى معظم الاوقات تكون اداة انتقام واحد من الطرفين على الطرف الاخر.

التعليقات