محكمة الاحتلال الإسرائيلية تصدر أحكاماً جائرة بحق 3 أطفال مقدسيين والأسيرة إسراء جعابيص
خاص دنيا الوطن- شروق طلب
أصدرت اليوم، محكمة الاحتلال المركزية بالقدس أحكاماً على أحمد مناصرة البالغ من العمر(14 عاماً) بالسجن الفعلي 12 عاماً، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 180 ألف شيكل (80 ألف شيكل للمستوطن المتضرر الأول البالغ من العمر (21 عاماً)، و100 ألف شيكل للمستوطن المتضرر الثاني البالغ من العمر (12 عاماً) بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "بسجات زئيف" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، ومنذر خليل ومحمد طه اللذين لم يبلغا سن (15 عاماً) بالسجن الفعلي 11 عاماً وسنتين وسبعة أشهر بالسجن مع وقف التنفيذ، كما فرضت محمكة الاحتلال غرامة مالية تقدر يقيمة 50 ألف شيكل للمستوطنين المتضررين بتهمة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس في شهر كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري.
كما أصدرت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي 11 عامأ على إسراء جعابيص البالغة من العمر(32 عاماً) من قرية جبل المكبر بعد إدانتها بمحاولة تنفيذ عملية بواسطة سيارة، وكانت جعابيص قد اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 بعد إحتراق سياراتها التي كانت تقودها بالقرب من حاجز زعيم، حيث تعرضت لحروق شديدة في كافة أنحاء جسدها، مكثت على إثرها فترة طويلة في مستشفى "هداسا عين كارم" قبل أن يتم تحويلها إلى سجن "هشارون" للنساء، وهي متزوجة وأم لطفل.
وقد أفاد المحامي مفيد الحاج محامي الطفلين محمد ومنذر، أن الأحكام التي صدرت بحقهم وبحق الطفل مناصرة هي أحكام جائرة وجهت بها المحكمة الإسرائيلية رسالة تمرير سياسة استهداف الأطفال المقدسيين والزج بهم في سجون الاحتلال، وتعد هذه الأحكام السوابق القضائية الأكثر صرامة، وكأداة في فرض عقوبات انتقامية على الأطفال ووسيلة ردع للأطفال الآخرين، كما فرضت المحكمة بمبالغ تعويض للمستوطنين كوسيلة عقابية لأهالي الأطفال.
وأضاف المحامي الحاج، أن كل القرارات الدولية وحتى قوانين الاحتلال نفسه لا تجيز معاقبة الأطفال بالسجن بل وضعهم في مؤسسات تعالجهم، لكن في حالة الأطفال الفلسطينين ترى المحكمة أن الطريق الأول هو فرض عقوبات بأعوام طويلة، فالأحكام التي أصدرتها اليوم محكمة الاحتلال لا توازي عقوبات على أطفال وشباب يهود أدينوا بجرائم قتل وليس محاولة قتل كما الأطفال مناصرة وطه وخليل.
وصرح المحامي الحاج أن الكنيست الاسرائيلي أقر قانون أي مخالفة يرتكبها أي طفل فلسطيني بين 12 – 14 عاما يعاقب عليه القانون وتفرض أحكام عليه.
ختم المحامي الحاج أن الأهالي تفاجؤوا بالحكم كما تفاجأنا وتفاجأ الاطفال بفترة الحكم، ولم يستوعب الأطفال الفترة التي تم الحكم بها عليهم، وكانت العائلات بحالة صدمة، فلم يستوعب الأطفال فترة الحكم التي سيقضوها، وهذا له أثر نفسي ليس على المدى القريب بل على المدى البعيد.
هذا ويقدم المحامون المقدسيون المترافعون عن الأطفال بطلب استئناف لمحكمة العدل الدولية لتغيير الحكم الجائر بحق الأطفال.
وقد تحدثت "دنيا الوطن" مع والدة الطفل الأسير منذر خليل والتي قالت: "إنها تفاجأت بهذا الحكم والعائلة بحالة نفسية سيئة جداً ولم نتوقع هذا الحكم، وأن الاستئناف في محكمة العدل الدولية حتى ولو تم تخفيض الحكم لعام واحد، سيكون أهون علينا وسيغيب عنا منذر عشر سنوات لا أحد عشر عاماً رغم صعوبة الحكم إلا أنه سيؤثر فينا وسننتظر الإفراج عن منذر".

أصدرت اليوم، محكمة الاحتلال المركزية بالقدس أحكاماً على أحمد مناصرة البالغ من العمر(14 عاماً) بالسجن الفعلي 12 عاماً، وفرضت عليه غرامة مالية قيمتها 180 ألف شيكل (80 ألف شيكل للمستوطن المتضرر الأول البالغ من العمر (21 عاماً)، و100 ألف شيكل للمستوطن المتضرر الثاني البالغ من العمر (12 عاماً) بتهمة تنفيذ عملية طعن في مستوطنة "بسجات زئيف" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، ومنذر خليل ومحمد طه اللذين لم يبلغا سن (15 عاماً) بالسجن الفعلي 11 عاماً وسنتين وسبعة أشهر بالسجن مع وقف التنفيذ، كما فرضت محمكة الاحتلال غرامة مالية تقدر يقيمة 50 ألف شيكل للمستوطنين المتضررين بتهمة تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس في شهر كانون الثاني/ يناير مطلع العام الجاري.
كما أصدرت محكمة الاحتلال بالسجن الفعلي 11 عامأ على إسراء جعابيص البالغة من العمر(32 عاماً) من قرية جبل المكبر بعد إدانتها بمحاولة تنفيذ عملية بواسطة سيارة، وكانت جعابيص قد اعتقلت بتاريخ 11/10/2015 بعد إحتراق سياراتها التي كانت تقودها بالقرب من حاجز زعيم، حيث تعرضت لحروق شديدة في كافة أنحاء جسدها، مكثت على إثرها فترة طويلة في مستشفى "هداسا عين كارم" قبل أن يتم تحويلها إلى سجن "هشارون" للنساء، وهي متزوجة وأم لطفل.
وقد أفاد المحامي مفيد الحاج محامي الطفلين محمد ومنذر، أن الأحكام التي صدرت بحقهم وبحق الطفل مناصرة هي أحكام جائرة وجهت بها المحكمة الإسرائيلية رسالة تمرير سياسة استهداف الأطفال المقدسيين والزج بهم في سجون الاحتلال، وتعد هذه الأحكام السوابق القضائية الأكثر صرامة، وكأداة في فرض عقوبات انتقامية على الأطفال ووسيلة ردع للأطفال الآخرين، كما فرضت المحكمة بمبالغ تعويض للمستوطنين كوسيلة عقابية لأهالي الأطفال.
وأضاف المحامي الحاج، أن كل القرارات الدولية وحتى قوانين الاحتلال نفسه لا تجيز معاقبة الأطفال بالسجن بل وضعهم في مؤسسات تعالجهم، لكن في حالة الأطفال الفلسطينين ترى المحكمة أن الطريق الأول هو فرض عقوبات بأعوام طويلة، فالأحكام التي أصدرتها اليوم محكمة الاحتلال لا توازي عقوبات على أطفال وشباب يهود أدينوا بجرائم قتل وليس محاولة قتل كما الأطفال مناصرة وطه وخليل.
وصرح المحامي الحاج أن الكنيست الاسرائيلي أقر قانون أي مخالفة يرتكبها أي طفل فلسطيني بين 12 – 14 عاما يعاقب عليه القانون وتفرض أحكام عليه.
ختم المحامي الحاج أن الأهالي تفاجؤوا بالحكم كما تفاجأنا وتفاجأ الاطفال بفترة الحكم، ولم يستوعب الأطفال الفترة التي تم الحكم بها عليهم، وكانت العائلات بحالة صدمة، فلم يستوعب الأطفال فترة الحكم التي سيقضوها، وهذا له أثر نفسي ليس على المدى القريب بل على المدى البعيد.
هذا ويقدم المحامون المقدسيون المترافعون عن الأطفال بطلب استئناف لمحكمة العدل الدولية لتغيير الحكم الجائر بحق الأطفال.
وقد تحدثت "دنيا الوطن" مع والدة الطفل الأسير منذر خليل والتي قالت: "إنها تفاجأت بهذا الحكم والعائلة بحالة نفسية سيئة جداً ولم نتوقع هذا الحكم، وأن الاستئناف في محكمة العدل الدولية حتى ولو تم تخفيض الحكم لعام واحد، سيكون أهون علينا وسيغيب عنا منذر عشر سنوات لا أحد عشر عاماً رغم صعوبة الحكم إلا أنه سيؤثر فينا وسننتظر الإفراج عن منذر".

