الإعلام: قرار دولي شجاع يعزز الحقوق الصحفية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، بإدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الصحافيين الفلسطينيين، وتقييد حركتهم ومهاجمتهم في الميدان؛ موقفاً شجاعًا ينصف حراس الحقيقة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن وقوف الاتحاد الدولي بجوار الصحافيين والإشادة بإنجاز نقابتهم رئيسًا وأعضاءً بتوقيعهم اتفاقية العمل الجماعية في المؤسسات الإعلامية العامة، وإسهاماتهم في توقيع الرئيس محمود عباس إعلان الحريات الإعلامية في العالم العربي، وتوصلهم إلى مذكرة تفاهم مع النائب العام تحظر اعتقال الصحافيين لأسباب مهنية وحريتهم في التعبير، وجهودهم في اعتماد السلامة المهنية مقررًا في كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وتدشينهم مركز السلامة المهنية والمعهد الوطني للتدريب.
وأضاف البيان، أن القرار يشكل اعتراف بقدرة الإعلاميين الفلسطينيين وإطارهم النقابي على تقديم نموذج لافت في العالم، بالرغم من الاحتلال والحصار، داعياً البيان لممارسة المزيد من الضغط لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الصادر في أيار 2015 بحماية الصحافيين وبخاصة خلال النزاعات المسلحة، ودعوته لاحترام الاستقلالية المهنية وحقوق الصحافيين، ورفضه استمرار إفلات المعتدين من العقاب.
وجددت الوزارة، دعوة اللجنة التنفيذية للاتحاد، من أجل التدخل الفوري لإطلاق سراح حراس الحقيقة القابعين في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم عضو الأمانة العامة للنقابة الزميل عمر نزال، دون قيد أو شرط أو مماطلة.
اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية، قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، بإدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الصحافيين الفلسطينيين، وتقييد حركتهم ومهاجمتهم في الميدان؛ موقفاً شجاعًا ينصف حراس الحقيقة.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن وقوف الاتحاد الدولي بجوار الصحافيين والإشادة بإنجاز نقابتهم رئيسًا وأعضاءً بتوقيعهم اتفاقية العمل الجماعية في المؤسسات الإعلامية العامة، وإسهاماتهم في توقيع الرئيس محمود عباس إعلان الحريات الإعلامية في العالم العربي، وتوصلهم إلى مذكرة تفاهم مع النائب العام تحظر اعتقال الصحافيين لأسباب مهنية وحريتهم في التعبير، وجهودهم في اعتماد السلامة المهنية مقررًا في كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، وتدشينهم مركز السلامة المهنية والمعهد الوطني للتدريب.
وأضاف البيان، أن القرار يشكل اعتراف بقدرة الإعلاميين الفلسطينيين وإطارهم النقابي على تقديم نموذج لافت في العالم، بالرغم من الاحتلال والحصار، داعياً البيان لممارسة المزيد من الضغط لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي (2222) الصادر في أيار 2015 بحماية الصحافيين وبخاصة خلال النزاعات المسلحة، ودعوته لاحترام الاستقلالية المهنية وحقوق الصحافيين، ورفضه استمرار إفلات المعتدين من العقاب.
وجددت الوزارة، دعوة اللجنة التنفيذية للاتحاد، من أجل التدخل الفوري لإطلاق سراح حراس الحقيقة القابعين في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم عضو الأمانة العامة للنقابة الزميل عمر نزال، دون قيد أو شرط أو مماطلة.
