الجبهة الشعبية تنظر باستهجان لقرار المحكمة الدستورية العليا

الجبهة الشعبية تنظر باستهجان لقرار المحكمة الدستورية العليا
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين, إنها تنظر باستهجان للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، والقاضي بإعطاء الصلاحية للرئيس برفع الحصانة البرلمانية عن نواب المجلس التشريعي المنتخبين من الشعب.

وأضافت الشعبية، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وأمام القرار فإن الجبهة ترى في توقيت تشكيل المحكمة الدستورية في ظل حالة الانقسام، وعدم التوافق الوطني على اختصاصاتها، وطريقة اختيار قضاتها، وعلى سلطات الرئيس المطلقة في تشكيلها واستبدال قضاتها، كان مثار جدل واسع في الساحة الفلسطينية، أدّى بالعديد من القوى السياسية ومنظمات حقوقية إلى رفض تشكيلها بهذه الطريقة وصولاً إلى الطعن بشرعيتها.

وأوضح البيان، أن وبمراجعة أحكام القانون الأساسي الفلسطيني المنظمة لرئيس السلطة الوطنية في المواد (34-46)، تبين أنه لا يوجد أي نص يعطي الرئيس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أعضاء المجلس التشريعي.

وأشار إلى أنه أكدت النصوص في القانون الأساسي المنظمة للسلطة التشريعية في المواد (47-62) على حماية الحصانة البرلمانية لأعضاء المجلس التشريعي من أية مساءلة جزائية، أو مدنية بسبب الآراء التي يبدونها، إضافة إلى أنها حظرت التعرض لهم بأي شكل من الأشكال.

وتابع البيان: "لا يجوز لعضو المجلس نفسه التنازل عن حصانته إلا بإذن من المجلس", مشيراً إلى أنه تعرض النظام الداخلي للمجلس التشريعي لعام 2000 لتفاصيل الحصانة البرلمانية والإجراءات المتعلقة بها في المواد(95-98) وأكد على ما جاء في القانون الأساسي من حيث عدم جواز مساءلة عضو المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة، وفي حال ارتكاب عضو المجلس متلبساً لجريمة، يُقدّم طلب رفع الحصانة خطياً من النائب العام لرئيس المجلس التشريعي مرفقاً بمذكرة تشمل نوع الجرم ومكانه وزمانه، والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات قانونية، ويبحث الطلب من اللجنة القانونية للمجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية.

ولفت البيان، إلى أن اعتماد المحكمة الدستورية في قرارها على الصلاحيات المخولة لها بتغيير القانون الأساسي والتشريعات يجب أن تنسجم مع ركائز ودعامات القانون الأساسي، وخاصة مبدأ الفصل بين السلطات وعلو وسمو الدستور، وتعزيز دور السلطة التشريعية في سن التشريعات والرقابة، وليس إعطاء تفسيرات مخالفة لمبادئ وروح القانون الأساسي، وتعطي مساحات واسعة للرئيس بالتغول الإضافي على السلطة التشريعية. 

ولفت إلى أنه عوضاً عن اشغال المحكمة الدستورية ومؤسسات السلطة الفلسطينية في مناكفات سياسية، وإثارة الجدل مجدداً حول المشروعية القانونية والقضائية للمحكمة، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ندعو إلى وقف العمل بقرار المحكمة الدستورية، وفتح حوار وطني مسؤول للتوافق على تشكيلها واختصاصاتها.

ودعت الرئيس عباس إلى عدم البناء على قرار المحكمة غير الدستوري، والذي من شأنه أن يُعمّق الانقسام، ويهدد السلم الأهلي.