استنكار رسمي وأهلي للحكم الجائر بحق الأسير الطفل أحمد مناصرة بالسجن مدة 12 عاماً

رام الله - دنيا الوطن
استنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قرار محكمة الاحتلال المركزية بالحكم على الأسير الطفل أحمد مناصرة 14 عاماً، واصفةً الحكم بالقرار الصادم والمخيب لآمال كل المدافعين عن حقوق الطفل.

وقالت الهيئة, في بيان لها, إن الحكم بمثابة إمعان وتأكيد على تساوق القضاء الإسرائيلي مع سياسة البطش والقمع التي تمارسها دولة الاحتلال بمختلف أركانها ( السياسية والعسكرية والقضائية) بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

ودعت الوزارة كافة المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل إلى التحرك العاجل وتشكيل لجنة قانونية دولية من مختلف المؤسسات الدولية للدفاع عن الطفل مناصرة
وكل الأسرى الاطفال.

بدورها، استهجنت جمعية واعد للأسرى الحكم الذي
أصدرته ما تسمى محكمة القدس المركزية بحق الأسير الطفل أحمد مناصرة، حيث حكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 12 عاما.

وقال المدير التنفيذي لجمعية واعد، عبدالله قنديل، إن الحكم خيالي وغير متوقع على الإطلاق، فأحمد مناصرة طفل قاصر، تم اعتقاله والتحقيق معه وتعريضه للتعذيب النفسي والجسدي رغم إصابته، وتم ابتزازه أكثر من مرة للإدلاء باعترافات تم تضخيمها، وكل ذلك تم بعيدا عن المؤسسات الحقوقية التي غابت عن مشاهد التحقيق والمحاكمات وما تخللها من انتهاكات جسيمة يبطل كل الإجراءات التي قامت بها دولة الاحتلال.

وأضاف قنديل: "الحكم لا يعد خياليا فحسب، ولكنه كارثي وإن لم يتم إسقاطه سريعا فهذا يعني أن عشرات الأطفال ينتظرهم ذات الأمر"، مستدركا أنه يجب العمل على تشكيل فريق قانوني فلسطيني أو عربي لاستئناف القضية ولفضح ممارسات الظلم والإرهاب التي يقوم بها القضاة الصهاينة.

وأشار إلى أن ضعف التحرك القانوني ترك المجال واسعاً للاحتلال لإصدار مثل هذه الأحكام.

وطالب قنديل مؤسسات الدفاع عن الطفل وحمايته أن يكون لها موقف أخلاقي وإنساني تجاه هذه المهزلة بحق الطفل مناصرة
وزملائه من الأسرى الأطفال، مشيراً إلى أن سجون الاحتلال ومحاكمه تضم أصغر أطفال العالم أسرى وملاحقين ومحاكمين بهذه المحاكمات الخيالية.
​