توقيع مذكرة تفاهم وميثاق العهد البيئي بين سلطة جودة البيئة واتحاد الهيئات البيئية

رام الله - دنيا الوطن
وقعت سلطة جودة البيئة مع اتحاد الهيئات الأهلية البيئية الفلسطينية، اليوم مذكرة تفاهم مشترك بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية البيئة والمصادر الطبيعية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الرسمي والقطاع الأهلي.

وذلك تطبيقا لمبدأ المسؤولية الوطنية المشتركة في حماية البيئة وفقا لأحكام المادة 33من القانون الأساسي المعدل، وأحكام القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة .

وشمل حفل التوقيع على مذكرة التفاهم ، الإنضمام والتوقيع على ميثاق العهد البيئي من قبل كافة المؤسسات الأهلية البيئية وغير البيئية وسلطة جودة البيئة ممثله برئيسها م. عدالة الأتيرة، بهدف العمل من أجل المساهمة في الجهد الوطني الجماعي من أجل عدم تقويض سلامة البيئة الطبيعية واختلال توازناتها، ولضمان الإنتفاع منها بطريقة رشيدة ومسئولة لضمان الاستدامة للأجيال المقبلة.

وتضمنت مذكرة التفاهم تسليط الضوء على قضايا بيئية محلية من خلال تنظيم اجتماعات دورية شهرية يتم طرح قضية بيئية معينة ونقاش أسبابها ودراسة التدخلات الممكنة لإيجاد حلوللها، وتبادل الخبرات ووجهات النظر لوضع توصيات وحلول لبعض المشاكل البيئية وتنظيم نشاطاتضغط ومناصرة بما يتناسب مع توصيات اللجنة.

وشمل ميثاق العهد البيئي اعتبار النضال من أجل حماية البيئة هو أحد أهم وسائل النضال ضد الاحتلال، وأن انتهاكات الاحتلال للبيئة الفلسطينية سيأخذ أوجه الاحتلال الواجب مقاومتها وصدها وعليه تضافر الجهود الوطنية والدولية لمنع الاحتلال من إنتهاك البيئة ومسائلته أمام مؤسسات المجتمع الدولي وخاصةالقضائية منها.

ونص الميثاق العمل على فضح تزوير الاحتلال بحق الإرث البيئي والطبيعي الفلسطيني وعدم التعامل مع أي من الجهات التي تحاول طمس هذا التزوير وإظهار الوضع القائم على أنه طبيعي وعدم المشاركة في أي نشاط تطبيعي مهما كان نوعه وحيثياته ومقاطعة كل من لا يلتزم بقرارغالبية المؤسسات بهذا الشأن.

وعقب توقيعها مذكرة التفاهم وميثاق العهد البيئي، أكدت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة بان مذكرة التفاهم تأتي في سياق تعزيز مفهوم المسؤولية الوطنية والمشتركة في حماية البيئة والتي تستدعي النهوض بكل الجهود الوطنية الرسمية والأهلية والقطاع الخاصة والأفراد والمواطنين من أجل حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة.

وأشارت الأتيره، أن سلطة جودة البيئة ومن منطلق مسؤولياتها القانونية في تنسيق الجهد الوطني لحماية البيئة الفلسطينية من التلوث بكافة صوره وأشكاله وإدراكا منها لما لمؤسسات المجتمع الأهلي الفلسطينية من دورهام في حماية البيئة الفلسطينية والحفاظ على تراثنا الثقافي والطبيعي والتصدي لمحاولات الاحتلال انتهاك البيئة الفلسطينية وسرقتها وتزويرها وتأكيدا على ما جاء بنص المادة 2 من القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة والتي توجب على سلطة جودة البيئة في تشجيع المبادرات الجماعية والفردية للعمل التطوعي الهادف إلى حمايةالبيئة .

وأكدت أنه إيمانا منها بالدور الريادي لمنظمات العمل الأهلي قدمت ميثاق العهد البيئي بكل مايتضمنه من التزامات أدبية وأخلاقية وقانونية تجاه البيئة ليشكل دستور العمل الأهلي في حماية بيئتنا إضافة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات البيئةالفلسطينية والدولية، داعية كل فئات المجتمع الفلسطيني من أجل الإنضمام إلى هذاالميثاق والتوقيع عليه.

وبدوره ثمنت رئيس الهيئة الإدارية لاتحاد الهيئات الأهلية البيئية الفلسطينية، م. جين هلال، دور سلطة جودة البيئة في تعزيز العمل البيئي بين المؤسسة الرسمية والقطاع الأهلي، مشيرة على إلتزام الهيئات الأهلية البيئية في ترسيخ  مبادئ حماية البيئة التي تتبنتها منظومة التشريعات البيئية الفلسطينية وقانون البيئة بشكل خاص باعتباره الإطار العام الذي يقرر المبادئ العامة لحماية البيئة في فلسطين، واعتبارها المرجعية الأساسية للعمل البيئي في فلسطين.

ومن المقرر أن يتم تأسيس لجنة تسمى لجنة التنسيق البيئي برئاسة سلطة جودة البيئة لتكون المؤسسات الأهلية منسقة ومقرره لأعمال اللجنة، بهدف تنسيق نشاطات وبرامج المنظمات الأهلية البيئية بما يتفق والسياسات والاستراتيجيات البيئيةالوطنية.

ويذكر أن ميثاق العهد البيئي الذي ما زال متاحاً لكافة الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات الأهلية للإنضمام إليه وللتوقيع علية والإلتزام بما جاء فيه من تكريس للحق في حماية البيئة كأحد الحقوق الوطنية الأساسية الواجب النضال من أجل حمايتها، كركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية الفلسطينية، وحق أساسي لكل إنسان في العيش ضمن بيئة صحية تحترم التراث الطبيعي والثقافي الذي يعتبر ملكاً مشتركا بين الأمة بأسرها.