وزير العدل: الوزارة ستنجز ادوارها الوطنية في تجريم تنظيم الدولة الاسلامية

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

أعلن الوزير عن ذلك خلال استقباله في مكتبه الرسمي، اليوم الاثنين،  سفير الولايات المتحدة الامريكية دوغلاس سيليمان والوفد المرافق له،  مشيرا إلى أن وزارة العدل كان لها المشاركة الكبرى في مجال تجريم تنظيم الدولة الاسلامية ومنذ الوهلة الاولى لدخوله الى البلاد من خلال جمع الادلة الحية على  جرائم الارهاب وتوثيقها لادانته ومقاضاته محليا ودوليا.

وقال الوزير: بعد اضافة مهام وزارة حقوق الانسان الملغاة الى وزارة العدل، باعتبارها الجهة الاقرب لتخصصها، باشرنا بتشكيل لجنة مركزية لحقوق  الانسان برئاسة وزير العدل وتدخل ضمن عضويتها جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الساندة لها والمختصة في مجال حقوق الانسان، مشيرا الى ان هذه  اللجنة اخذت على عاتقها كتابة تقارير بشأن الجرائم والانتهاكات المرتكبة  بحق المواطنين في المناطق المحتلة بصورة عامة لاتخاذ الاجراءات اللازمة  بشأنها.

واضاف السيد الوزير: ان هذه اللجنة باشرت مهام عملها بتطبيق القوانين  والمقررات المتعلقة بملف حقوق الانسان وعلى محورين المحلي والدولي، سواء  المتعلقة بملف السجون والقضايا المجتمعية، اضافة الى عملها في كتابة وتوثيق  التقارير الخاصة بالانتهاكات والجرائم المتعلقة بعصابات داعش في المناطق  التي تم تحريرها من سيطرته، وتدوين الافادات من شهود العيان عن الجرائم  المرتكبة .

واوضح الوزير: ان التقارير الموثقة من وزارة العدل ستوفر الادلة  اللازمة للقضائين العراقي والدولي لادانة الارهاب ومموليه بخصوص الجرائم  المرتكبة ضد العراقيين، لافتا الى ان وزارة العدل حققت منجزا كبيرا خلال  حضورها في مجلس حقوق الانسان بجنيف والذي حصلنا من خلاله موافقة رئيس
المجلس على طلب العراق بالحصول على مقعد في مجلس حقوق الانسان، والذي من  شأنه ايصال صوتنا الى هذا المحفل الدولي المعني بملف حقوق الانسان.

بدوره، اكد السفير الامريكي دوغلاس سيليمان، ان الدور الكبير الذي  اخذته وزارة العدل في التعامل مع ملف حقوق الانسان سيساهم في دعم توجه  الحكومة الامريكية والدول الاوربية امام القضاء الدولي، اضافة الى توفيره  الادلة اللازمة لتجريم تنظيم الدولة الاسلامية عالميا.

وافاد السفير الامريكي: ان المجتمع الدولي يسعى لان تكون مشاركة العراق  اساسية في مقاضاة وادانة الارهاب، من خلال حضور وزارة العدل وتواجد القانون  العراقي جنبا الى جنب مع القوانين والتشريعات الدولية لايقاع العقوبات  الملائمة على الارهاب والجهات الداعمة له، مبينا ان المجتمع الدولي مستعد
لتقديم الدعم اللازم للعراق في حربه على الارهاب واعادة النازحين الى  مناطقهم المحررة.